Search Results for: زیست محیطی

پایان نامه مدیریت درباره مفهوم استراتژی

واژه استراتژی واژه‌ای است که به طور همزمان دربرگیرنده وضوح و ابهام است. به عبارت دیگر ضمن اینکه استراتژی واژه ساده و واضحی به نظر می رسد ولی هر کس همانند داستان فیل و مرد نابینا برداشت خاصی از آن دارد. برخی استراتژی را بعنوان برنامه‌های مدیریت ارشد درجهت دستیابی به اهداف بنگاه می دانند که درچارچوب ماموریت آن تدوین شده‌است. هنری منیزبرگ (۱۹۹۸) ، بعنوان یکی از سرشناس‌ترین متفکرین جهانی در زمینه استراتژی، معتقد است که نمی‌توان استراتژی را به یک تعریف خاص محدود کرد. در این چارچوب منیزبرگ پنج تعریف متفاوت و درعین حال مرتبط از استراتژی ارائه می‌دهد. از آنجا که وی این تعاریف را براساس پنج واژه انگلیسی که با حرف P شروع می‌شوند تبیین کرده ، تعاریف خود را تحت عنوان ۵P استراتژی ارائه داده است.( منیزبرگ،۱۹۹۸)

در اولین P و یا اولین تعریف استراتژی، منیزبرگ استراتژی را معادل برنامه‌ریزی تلقی می‌کند. در این چارچوب مفهوم استراتژی ارائه جهت و یا مسیری است که با آینده مرتبط است. مسیری از زمان حاضر و وضعیت موجود به آینده و وضعیت مطلوب. دومین P و یا دومین تعریف از استراتژی ، آن را الگویی می‌داند که براساس رفتار و در طول زمان شکل می‌گیرد. به بیان دیگر درحالیکه در تعریف استراتژی بعنوان برنامه به آینده می‌نگریم ، در استراتژی بعنوان الگو به رفتارهای گذشته سازمان توجه می‌کنیم. هر دو تعریف ، تعاریف ارزشمندی هستند. سازمان‌ها برنامه آینده خود را ترسیم و همزمان از آنچه که در گذشته به آن دست پیدا کرده‌اند ، الگوبرداری می‌کنند.

از سوی دیگر می توان استراتژی را با موقعیت و جایگاه سازمان مرتبط دانست. بنابراین سومین P در زمینه تعریف استراتژی به معنی تعیین موقعیت و جایگاه است. به عبارت دیگر قراردادن محصول خاص در بازارهای خاص و یااستراتژی به مفهوم دستیابی به جایگاهی منحصربه فرد و ارزشمند برای بنگاه است.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

در چهارمین P و یا چهارمین تعریف از استراتژی ، منیزبرگ استراتژی را بعنوان زاویه نگاه تعریف می‌کند. به عبارت دیگر مفهوم استراتژی روش و راه‌های بنیادین انجام کار در یک بنگاه است. در این زمینه تلاش درجهت پیدا کردن موقعیت و یا جایگاهی است که در آنجا محصول و مشتری همگرا می‌شوند. در پنجمین P و یا پنجمین برداشت از استراتژی ، این مفهوم بعنوان نیرنگ و یا مانوری تعریف می‌شود که هدف آن ایجاد مانع و پیشگیری از ورود رقبا در صحنه فعالیت‌های بنگاه است. به عبارت دیگر در اینجا استراتژی به عنوان یک تهدید و یا یک عامل بازدارنده برای رقیب در می‌آید. ( منیزبرگ،۱۹۹۸)

 

۱-۳-۲- تعریف جامع مدیریت استراتژیک:

فرآیند مداوم اطمینان از تناسب برتر رقابتی یک سازمان و محیط در حال تغییر می باشد. مدل تجویزی ریچارد ال. دفت در شکل ۲-۱ گویای مفهوم مدیریت استراتژیک می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۱-۲- مدل تجویزی مدیریت استراتژیک (محقر و همکاران،۱۳۸۴ ،۵۶ )

۲-۳-۲- ماهیت و اهداف استراتژی ها

اگر چه استراتژی تنظیم رفتار سازمان / فرد در تعامل با محیط است و فرد / سازمان باید از رفتارهای متنوعی در ارتباط با محیط های فعالیتی خود استفاده کند، از دیدگاه دیگر، استراتژی تشخیص فرصت های اصلی و متمرکز کردن منابع سازمان در جهت تحقیق مناتفع نهفته در آن است. فرصت ها درون مایه اصلی حرکت های استراتژیک هستند. فرصت در محیط ، از نیاز تامین نشده شکل می گیرد. عمر استراتژی محدود به اعتبار عوامل زیربنایی آن است و با تغییر این عوامل، اثر بخش آن به پایان می رسد. استراتژی هنر خلق ارزش و نیز چهارچوب های هوشمند، مدل های مفهومی و اداره ایده هاست. استراتژی مدیران سازمان ها را مجاز به شناسایی فرصت های کشف ارزش برای مشتریان و تحقق آن ارزش ها در سطح منافع می کند؛ از این رو راهی است که سازمان ها زمینه فعالیت  و کسب و کار خود تعریف می کنند و آن را صرفا با منابعی مرتبط می سازند که در اقتصاد امروز اهمیت بسیاری دارد. این منابع عبارتند از: ارتباطات، شایستگی ها و مشتریان سازمان.

استراتژی ها و سیاست های سازمان، ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و بستر نیز چهارچوب و قلمرو تدوین برنامه ها و پروژه های عملیاتی را تعیین کرده، بر تمامی حیطه های اداره یک سازمان و قلمرو مدیریت تاثیر می گذارد. استراتژی به شیوه های مختلف تعریف و تجزیه و تحلیل می شود و برای برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد. به هر حال، استراتژی به فرآیند تعیین ماموریت، مقاصد و هدف های اساسی و بلند مدت سازمان می پردازد (تامپسون، ۱۹۹۵، ۱۶-۲۱).

 

۴-۲- استراتژی تکنولوژی:

استراتژی تکنولوژی، تصمیم‌گیری‌ متعهدانه در مورد تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه در چارچوب استراتژی کسب‌وکار بنگاه است. منابع بنگاه‌ها محدود بوده و انتخاب یک گزینه تکنولوژی به معنای عدم توانایی درجهت تعقیب سایر گزینه‌ها است. بنابراین انتخاب و تصمیم گیری صحیح امری ضروری است. تحقیقات نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که از استراتژی متمرکز و همگن در زمینه تغییرات تکنولوژیک بهره می‌برند ، احتمال موفقیت آنها درجهت دستیابی به مزیت رقابتی بیشتر است و آنهایی که از نداشتن استراتژی رنج می‌برند ممکن است در کوتاه مدت موفقیت هایی بدست آورند ولی درجهت حفظ و نگهداری این موفقیت ها ناتوان خواهند بود.

شرکت مایکروسافت مثال خوبی در این زمینه است. این شرکت با ارائه سیستم عامل DOS در اوایل دهه ۱۹۸۰ و سیستم عامل ویندوز در دهه ۱۹۹۹۰، دیرزمانی است که بر بازار نرم­افزار کامپیوترهای شخصی تسلط دارد. بدلیل فروش چشمگیر محصولات، سود زیادی عاید شرکت شده است. شاید استمرار استراتژی شرکت در ساخت نرم­افزار برای صنعت کامپیوترهای شخصی، تصمیمی منطقی به نظر برسد. اما، ظهور و رشد اینترنت، شیوه استفاده مردم از کامپیوترهای شخصی را تغییر داد. مایکروسافت تصمیم گرفت تا جهت­گیری استراتژیک خود را تغییر دهد و تلاش زیادی را صرف ساخت نرم­افزارهایی کرد که با محیط اینترنت سازگار باشند. این تصمیم تکنولوژیکی برای تضمین موفقیت مستمر مایکروسافت بسیار با ارزش بوده است (خلیل، ۲۰۰۰).

نمونه‌هایی از این قبیل تحولات را می‌توان در رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی مشاهده کرد. در واقع در این قبیل موارد موفقیت بصورت خودکار و یا غیرمنظم حاصل نمی‌شود. همه شواهد موجود بیانگر این نکته است که استراتژی تکنولوژی، فرآیندی برنامه‌ریزی شده است. اینکه صرفاً آخرین دستاورد تکنولوژی را مورد توجه قرار دهیم ، نمی‌تواند الزاماً منجر به استراتژی‌ تکنولوژی مناسبی شود. از سوی دیگر عدم وجود تجربه قبلی در شرکت هم مزید برعلت می‌شود و احتمال شکست فعالیت‌های تکنولوژیک شرکت را تشدید می‌کند. برای مثال تغییر رشته فعالیت یک شرکت صنایع فلزی به رشته بیوتکنولوژی با شعار ایجاد تنوع در فعالیت‌ها استراتژی مناسبی به نظر نمی‌رسد. (خلیل، ۲۰۰۰)

۱-۴-۲- استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه:

استراتژی تکنولوژی بنگاه بر اساس قابلیت محوری آن شکل می گیرد. این ویژگی، همان نقطه قوت داخلی است که استراتژی بر روی آن بنا می­شود. قابلیت محوری بنگاه، می ­تواند در تکنولوژی محصول، فرآیند یا شیوه یکپارچه­سازی دارایی­های تکنولوژیکی باشد. ساخت محصول یا خدمتی که برای مشتریان، ارزش منحصر بفردی داشته باشد، مثالی از یک قابلیت فنی محوری است. ممکن است قابلیت محوری بنگاه، در بازاریابی و توان آن در دسترسی و ارائه خدمات منحصر به فرد به بازار باشد. مثال دیگری از قابلیت­های محوری سازمان، زیرساخت آن است که زمینه موثر و کارآمد مدیریت عملیات را فراهم می­آورد. همچنین قابلیت محوری می ­تواند دانش مدیریت یا مهارت کارکنان سازمان باشد. شرکت بویینگ (یکی از غول­های هواپیماسازی)، فعالیت­های تولیدی و کسب‌وکار بسیار موفقی دارد. این شرکت قابلیت محوری خود را در یکپارچه­سازی سیستم­های بزرگ، طراحی و تولید موثر و دانش مشتریان خود متمرکز کرده است. همچنین قابلیت محوری هوندا نیز آنقدر که در تولید موتور است در خودروسازی نیست. (خلیل، ۲۰۰۰)

قابلیت­های محوری، مجموعه ­ای از دانش، مهارت و تکنولوژی­هایی است که سازمان از آنها برای ایجاد ارزش برای مشتریانش استفاده می­ کند، این همان چیزیست که توان رقابتی شرکت را تعیین می­ کند. هر شرکتی می ­تواند با تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده، توانایی رقابتی خود را افزایش دهد. این یعنی یادگیری مداوم و ایجاد توانمندی­هایی که: اولا به آسانی توسط رقبا قابل تقلید نباشد وثانیا محصولات وخدمات جدیدی را فرآهم آورد و بدین وسیله مزیت هزینه­ای و ارزشی برای مشتریان خود فرآهم آورد.

با در نظر گرفتن قابلیت محوری بنگاه، استراتژی تکنولوژی در مرتبه اول بدنبال آن است که مشخص کند چگونه سازمان، تکنولوژی را برای دستیابی به مزیت استراتژی انتخاب و استفاده می‌کند . این مقوله سه وجه اصلی دارد (یونیدو، ۲۰۰۵):

تجزیه‌وتحلیل استراتژیک: ما چه کار می‌توانیم بکنیم و چرا؟

انتخاب استراتژیک: ما چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم و چرا؟

برنامه‌ریزی استراتژیک: چگونه می‌خواهیم گزینه‌های مورد نظر خود را بصورت موفقی به مرحله اجرا درآوریم؟

در واقع تدوین استراتژی تکنولوژی نیاز به پاسخ‌گوئی به این سوالات دارد ولی همزمان آموخته‌های گذشته و تجارب کسب‌شده را نیز نباید  فراموش کرد.

۲-۴-۲- استراتژی تکنولوژی برای شرکت های خدماتی

در منابع مختلف روش های مختلفی برای تدوین استراتژی تکنولوژی بیان شده است که برخی از آن ها عبارتند از: هکس ، لیتل، پورتر و فورد

استراتژی تکنولوژی در تمامی سطوح کلیدی بنگاه شکل می گیرد : شرکت، کسب و کار و سطوح وظیفه ای در وهله اول، مدیران ارشد به عنوان بخشی از استراتژی شرکتی بنگاه مجبورند که تصمیم بگیرند که تکنولوژی چه نقشی را در پیشرفت توانمدی های رقابتی شرکت بازی می کند، چه مقدار منابع باید به تکنولوژی اختصاص یابد و تکنولوژی باید در فرآیند نمود یابد و یا در محصول. باید توجه کرد که یک تکنولوژی بدست آمده در تمامی کسب و کار ها و سطوح شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

دوم، استراتژی های تکنولوژی در سطح کسب وکار تدوین می شوند. طی تدوین استراتژی کسب و کار ما نیازمند شناسایی الزامات تکنولوژیک آن کسب و کار هستیم تا مزیت رقابتی را برای آن کسب و کار خلق کند و یا آنرا تقویت کند. که این استراتژی های تکنولوژی در ماموریت های شرکت و برنامه های استراتژیک فعال مرتبط با آن مشخص می گردد.

نهایتا در سطح تکنولوژی باید تمامی احتیاجات بوجود آمده در سطح شرکت و کسب و کار را برای تدوین استراتژی تکنولوژی تفسیر کرد. در این مرحله باید سبد تکنولوژی های مخصوصی که شرکت برای حمایت از استراتژی کسب و کار به آن نیاز دارد شناسایی گردد. این موضوع منجر به شکل گیری واحد های استراتژی تکنولوژی[۱] می گردد که کانون توجه در توسعه استراتژی تکنولوژی می باشند. واحد های استراتژی تکنولوژی مهارت ها و اصول بکار رفته در یک محصول و یا فرآیند به منظور دست یافتن به مزیت رقابتی، هستند. واحد های استراتژی تکنولوژی باید همه تکنولوژی های کلیدی کنونی و یا مورد نیاز در آینده در سراسر سازمان را شامل شوند.

واحد های استراتژی تکنولوژی برای انجام اسکن محیطی تکنولوژی و برسی داخلی که وظیفه بعدی فرآیند برنامه ریزی است، ضروری می باشند. اسکن محیطی تکنولوژی با هدف دست یافتن به درکی از روندهای تکنولوژی های کلیدی،  ارزیابی جذابیت هر واحد های استراتژی تکنولوژی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای تکنولوژیکی بکار می رود. به این شکل از تحلیل ما هوشمندی تکنولوژی می گوییم. که هدف آن ایجاد تمامی اطلاعات مرتبط با وضعیت فعلی و آینده توسعه عملکرد تکنولوژی می باشد.

با بررسی دقیق داخلی در کنار شناسایی قوت ها و ضعف های مرتبط با هر واحد استراتژی تکنولوژی ما باید شایستگی های تکنولوژیکی مخصوصی که برای دست یافتن به مزیت رقابتی باید ایجاد شوند را تعیین کنیم. ما این تحلیل را با  طبقه بندی های استراتژیک تصمیمات مرتبط با عملکرد تکنولوژی هدایت می کنیم. (خلیل، ۲۰۰۰)

۵-۲-  ارزیابی تکنولوژی

ارزیابی یکی از ابزارهای متدولوژیک در سیاستگذاری عمومی و از جمله در سیاست تکنولوژیک است که امکان وارد کردن متغیرها و ابعاد گوناگون را فراهم می سازد. ارزیابی به سیاست‌گذاران در تدوین و اتخاذ تصمیم کمک نموده و در واقع مشخص می‌کند که یک کشور از نظر تکنولوژیکی در کجا ایستاده‌است؟ چه تکنولوژیهای در حال و آینده مهم هستند و باید بر روی آنها سرمایه‌گذاری کرد؟ قوت و ضعف در چه زمینه‌هایی و چه تکنولوژیهایی است؟ پیامدهای هر یک از سناریوها و گزینه های یک سیاست تکنولوژیک چیست؟ ارزیابی یا به عبارتی تخمین، ابزاری است که آگاهی ما را نسبت به ابعاد یک تکنولوژی و رابطه آن با زنجیره وسیع تری از تکنولوژی ها سامان می‌دهد تا بتوان تصمیم های بهتری را اتخاذ کرد. شاید بتوان گفت ارزیابی ابزاری است که در شکل گیری هرم مدیریت دانش ما را یاری می رساند. یعنی می توان به کمک آن داده ها را به اطلاعات و سپس به دانش و در نهایت به خرد سازمانی (که ابزاری اساسی برای اتخاذ تصمیم است) ارتقا بخشید. «ارزیابی تکنولوژی در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن به شیوه‌ای نظام مند تأثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک تکنولوژی را در یک بنگاه اقتصادی و یا یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهد».(طباطبائیان، ۱۳۸۴)

ارزیابی تکنولوژی ابزاری است برای آینده نگاری بویژه آنگاه که برای اتخاذ استراتژی های کلان به تحلیل روند مبادرت می ورزیم و فرصت ها و تهدیدها را بررسی می کنیم. ارزیابی به گونه ای فنی تر برای محاسبات کمی در گستره ای از پروژه های عمرانی به کار می رود. ارزیابی های هزینه فایده از جمله شایع ترین این ارزیابی هاست. (ویلیام دان،۱۳۸۰)

کشورهای در حال توسعه باید ارزیابی از نیازهای تکنولوژیک و ارزیابی از توانمندیهای تکنولوژیک خود به عمل آورند. ارزیابی نیاز ها ابزاری است که به تشخیص توانائی های مورد نیاز برای اجرای اولویت‌های تکنولوژی طراحی شده است. بعد دیگری از ارزیابی عبارتست از پرداختن به قابلیتهای تکنولوژیکی.  قابلتیهای تکنولوژیکی یک مفهوم گسترده است که معطوف به “توانایی استفاده مؤثر از تکنولوژیها و توانایی ایجاد تغییرات و نوآوری در تکنولوژیها” است.(کیانوای،۲۰۰۳) طبقه‌بندی زیر عوامل یا گونه‌های قابلیت تکنیکی را بررسی می‌کند:

الف) تولید یا قابلیت بهره برداری: که به دانش و مهارتهای مورد نیاز برای تولید اشاره دارد. از آن جمله می توان قابلیت در فرآیندهای تولید، ماشین آلات، مدیریت تولید و مهندسی را نام برد.

ب) قابلیت های سرمایه‌گذاری: قابلیتهای سرمایه‌گذاری شامل نیروی انسانی آموزش دیده که مهارتهای مورد نیاز را منتقل نموده و توانایی تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری مناسب در یک پروژه معین و توانایی اجرا کردن پروژه‌ها را دارند، می‌باشد.

ج) سازگاری یا قابلیت تغییرات کوچک: به دانش و مهارتهای مورد نیاز برای تنظیم و تطبیق تکنولوژیهای انتقال یافته و انجام تغییرات جزیی در جهت بهبود فرآیندهای موجود به منظور پاسخ دادن به شرایط گوناگون اشاره دارد.

د) نوآوری یا قابلیت تغییرات اساسی: که به قابلیتهای مورد نیاز برای انجام تحقیق و توسعه داخلی (R&D) در فرآیندهای اساسی برای اصلاح محصولات و روندهای موجود اشاره دارد. قابلیتهای تغییرات اساسی را می‌توان شامل ابداع و نوآوری و قابلیت بهبود تکنولوژی موجود به فراسوی پارامترهای طراحی شده اولیه و اصلی دانست.(هابدی،۲۰۰۲).

«بررسی و ارزیابی تکنولوژی»به این منظور صورت می‏گیرد که بتوان تکنولوژی مّد نظر را به خوبی شناخت،بررسی کرد،تأثیرات آن را درک نمود و هم‏چنین آن را با دیگر تکنولوژی‏های بکار رفته در سازمان‏های مشابه مقایسه کرد.در واقع این متد، ابزاری است که به سازمان‏ها کمک می‏کند تا تکنولوژی‏های موجود خود را به خوبی‏ بشناسند و فرصت‏ها و تهدیدات پیش‏رو را به خوبی تشخیص دهند و برای آنها برنامه‏ ریزی‏ کنند. در این فرآیند، به کمک مقایسه با دیگر سازمان‏ها و تکنولوژی‏ها، نقاط قوت و ضعف نمایان می‏شود و هم‏چنین تمرکز بر مشکلات و مسائل ناشی از کاربرد یک‏ تکنولوژی خاص مدّ نظر است‏. در اصل این رویه، متمرکز بر نقاط قوتی است که باید به آنها تکیه کرد و در رفع نقاط ضعف کوشید.به طور کلی در «ارزیابی تکنولوژی»، با نگاهی هدفدار به تغییرات‏ تکنولوژی مدّ نظر می‏باشد و در صدد شناسایی وضعیت موجود در تکنولوژی و کمک‏ به مدیریت و توسعه آن می‏باشد.( فلوید،۱۳۷۸)

ارزیابی تکنولوژی قسمتی از یک تلاش جهانی برای برخورد سیستماتیک با پرسش” چگونه پیش رفتن” در زمینه ی تکنولوژی است(مهر،۱۹۹۹)

ارزیابی تکنولوژی باید به تحلیل و ارزیابی دستاوردهای خواسته و ناخواسته، فرصت ها و ریسک های تکنولوژی ها، اعم از تکنولوژی های جدید و یا تثبیت یافته،بپردازد. شعار” ارزیابی تکنولوژی” این است که یک تکنولوژی جدید باید بهتر از تکنولوژی قبلی باشد، در غیر این صورت نیازی به آن نیست.”بهتر بودن” فقط به جنبه علمی یک تکنولوژی اشاره ندارد بلکه به ابعاد اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی نیز توجه دارد. (مهر،۱۹۹۹)

نیاز به ارزیابی تکنولوژی در اواخر دهه ۱۹۶۰ اندک اندک احساس شد. اسمیت و لیجتن به سه عامل مهم در این باره اشاره کرده اند:(ون دن اند،۱۹۹۸)

  1. نگرانی درباره ی پیامدهای تکنولوژی های جدید
  2. نیاز به ارزیابی پروژه های تکنولوژیکی دولتی قبل از شروع
  3. نیاز به مشارکت بیشتر طرف های ذی نفع و افراد جامعه

با مطالعه پیشرفت ارزیابی تکنولوژی در شش کشور (ایالات متحده، سوئد، آلمان، انگلیس، هلند و فرانسه) هشت اثری که ارزیابی تکنولوژی باید داشته‌باشد، مشخص شده‌است.

۱-    گسترش منابع اطلاعاتی سیاستگذاران

۲-    کمک به سیاستگذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت در قوای مجریه و مقننه

۳-    کمک به ایجاد و توسعه سیاست بلندمدت با ارائه اطلاعات درباره پیشرفتها و گزینه‌های احتمالی

۴-  هشدار زودهنگام، با هدف ارائه اطلاعات درباره پیامدهای نامطلوب احتمالی توسعه تکنولوژیکی در ابتدایی‌ترین مرحله ممکن

۵-  تقویت تصمیم‌گیری در مورد تکنولوژی از طریق کمک به گروه های اجتماعی برای اتخاذ استراتژی در رابطه با توسعه تکنولوژیکی

۶-    تشخیص، تنظیم و توسعه کاربردهای تکنولوژیکی مفید و مطلوب برای جامعه

۷-    تشویق عامه مردم به پذیرش تکنولوژی

۸-    افزایش آگاهی دانشمندان از مسؤولیت اجتماعی خود(ون دن اند،۱۹۹۸)

لازم به ذکر است که در طول زمان، تأکید یکسانی بر این کارکردها وجود نداشته‌است. بعنوان مثال کارکرد هشدار زودهنگام تقریبا” در تمام کشورها ضعیف شده و به جای آن کارکرد حمایت از سیاستگذاری تکنولوژی تقویت شده‌است.

ارزیابی تکنولوژی تاثیر قابل توجه ای بر سیاست گذاری، در هر دو بخش دولتی و خصوصی داشته است. (OTA ،۱۹۷۷)

با توجه به این کارکردها و این ارزیابی در چه سطحی( خرد یا کلان) انجام می شود، تعاریف متفاوتی ار” ارزیابی تکنولوژی” ارائه شده است. به عنوان نمونه به تازگی ارزیابی تکنولوژی در سطح کلان به عنوان یک منبع اطلاعاتی، که اطلاعاتی را به فرآیند سیاست گذاری تزریق می کند معرفی می شود. شکل دهی سیاستهای کلان درباره ی تکنولوژی، چه برای حمایت و چه برای کنترل آن دشوار و مهم است و نیاز به اطلاعات ادراکی و آینده نگر دارد.(قاضی نوری، ۱۳۸۳)

۱-۵-۲  انواع ارزیابی تکنولوژی :

  1. ارزیابی تکنولوژی آکادمیک

این ارزیابی تکنولوژی دانش گرا بوده و بیشتر در دانشگاه ها انجام می شود و بیشتر شامل کارهای پایه مانند پژوهش های تئوریک و متدولوژیکی و همچنین بررسی ارزیابی تکنولوژی، مدیریت ارزیابی تکنولوژی و فعالیت هایی از این دست است. (قاضی نوری، ۱۳۸۳)

  1. ارزیابی تکنولوژی شرکتی

در صنعت، ارزیابی تکنولوژی به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی استراتژیک در نظر گرفته می شود. ” کنفدراسیون صنایع شیمیایی اروپا[۲]” (CEFIC) در سال ۱۹۹۲، ارزیابی تکنولوژی را به صورت زیر تعریف می کند:

«ارزیابی تکنولوژی، حوزه ای گسترده از تکنیک های تحلیلی برای بررسی اثر محصولات و فرایندهای صنایع بر  سلامتی و رفاه مردم و محیط های طبیعی زمین است.»

در کنار مطالعات امکان سنجی اقتصادی، استراتژی نوآوری تکنولوژیکی یک شرکت با بهره گرفتن از ارزیابی تکنولوژی ارزیابی می شود. “سازمان مهندسین آلمان[۳]”  در سال ۱۹۹۱ ارزش های اصلی را که فرآیند ارزیابی تکنولوژی با آن سرو کار دارد به صورت زیر نام می برد: (قاضی نوری، ۱۳۸۳)

  • کارایی فنی
  • کارایی اقتصادی
  • کیفیت بهداشت،ایمنی، امنیت و محیط زیست
  • برتری اقتصادی و اجتماعی
  • توسعه فردی

  1. ارزیابی تکنولوژی پارلمانی

ارزیابی تکنولوژی نشان داده است که یکی از مهم ترین شکل های حمایتی، برای فرایند تصمیم گیری سیاسی است. ارزیابی تکنولوژی به ویژه برای پشتیبانی و مشاوره با قوه ی مقننه برای پاسخگویی به پرسش های مربوط به علم و تکنولوژی دارای اهمیت است. بسیاری از پارلمان های دنیا، در شکل های سازمانی مختلف، نهادهایی را برای مطالعه ی پرسش های خاص با یک روش سیستماتیک و ارائه اطلاعات و مشاوره، در اختیار دارند. (قاضی نوری، ۱۳۸۳)

  1. پشتیبانی از قوه مجریه

برخی دولت ها و قوای مجریه دیگر( مانند کمیسیون اروپایی) انواعی از واحدهای پژوهشی رسمی پشتیبان را برای روبرو شدن با مسائل علم و تکنولوژی تاسیس کرده اند. مانند:

  • ایالات متحده: OSTP
  • کمیسیون اروپایی:IPTS در سویل

[۱] STU

[۲] European Confedreation of Chemical Industries

[۳] German organization of engineers

منطق بازیابی اتیلن گلیکول

 

 

چند دلیل برای بازیابی خنک کننده های مصرف شده وجود دارد. اول اینکه طبق قوانین محیط زیستی اگرچه اتیلن گلیکول به صورت بیولوژیکی قابل تجزیه می باشد اما از آنجا که پساب ضد یخ حاوی فلزات سنگین مانند سرب ، کادمیم و کروم بوده و این پساب را جزء ضایعات سمی و مضر قرار داده است ، لذا دفع آن به محیط و سیستم فاضلاب قبل از تصفیه غیر قانونی می باشد و همچنین به دلیل مقادیر زیاد آب در سیال خنک کننده سوزاندن روشی مناسب نمی باشد. بنابراین در عمل ، فرایند بازیافت گلیکول ، اگر هزینه کمتری نسبت به روش های دیگر داشته باشد ترجیح داده می شود. در آلمان با وجود قوانین زیست محیطی سفت و سخت نسبت به مصرف مایع خنک کننده استفاده شده ، فقط در حدود 40% مایع خنک کننده استفاده شده برای تصفیه به مراکز بازیافت فرستاده می شود[8].

 

دومین مساله این است که بازیابی ضدیخ مانند بازیابی روغن موتور مصرف شده می تواند در حفظ منابع تجدید ناپذیر اولیه مثل گاز طبیعی مفید باشد و هزینه فرایند خنک کننده بازیابی شده ارزانتر از خنک کننده اولیه و اصلی می باشد ، البته کارایی این دو تا حد زیادی شبیه به هم می باشد. تجربه چنین بازیافتی در تصفیه و بازیابی روغن موتور مصرف شده نتایج خوب و مقرون به صرفه ای را برای صنعت به ارمغان آورده است. البته موضوع بازیابی ضدیخ و خنک کننده ها و محصولات این چنینی هنوز به طور عمده در کشورهای صنعتی مورد توجه قرار نگرفته است و در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای بازیابی اینگونه پسابها انجام نگرفته است[5].

بازیابی گلیکول مصرف شده نیازمند دو فرایند اصلی جداسازی می باشد که تنها مرحله دوم در تغلیظ محصول حاصل از واکنش آب و اکسید اتیلن مشترک می باشد.

1-جداسازی آلاینده ها به منظور تولید یک محصول پایه ی به اندازه کافی خالص از گلیکول و آب برای فرموله کردن دوباره ضدیخ

2-جداسازی آب و گلیکول تا غلظت اتیلن گلیکول در آب خالص برای تخلیه مستقیم به سیستم پساب مناسب گردد.

 

1-5-1)مرحله اول پیش تصفیه :

پیش تصفیه خنک کننده مصرف شده،نقشی حیاتی در عملکرد سیستم های نمک زدایی جریانهای پایین دستی دارد. جداسازی ثقلی و فیلتراسیون ذرات معمولا در ابتدای فرایندهای نمک زدایی نصب می شوند. به خاطر پتانسیل بالای گرفتگی ، سیستم های غشایی در مرحله پیش تصفیه کمتر مورد توجه قرار می گیرند و در فیلتراسیون / سانترفیوژ مواد حل شده از خنک کننده مصرف شده زدوده شده سپس به آن گرما داده می شود و بعضی از ناخالصی ها توسط عمل سانترفیوژ حذف می گردند.

 

1-5-2)مرحله دوم پیش تصفیه

مرحله دوم پیش تصفیه با بهره گرفتن از تکنیکهای جداسازی غشایی انجام می گیرد. تعدادی از سیستم های بر پایه غشاء نیز ممکن است به منظور پیش تصفیه یا نمک زدایی خنک کننده مصرف شده به کار روند. این موارد را می توان به دو گروه ، نیرومحرکه فشاری و نیرومحرکه الکتریکی تقسیم بندی کرد. فرایندهای غشایی با نیرومحرکه فشار بر پایه اندازه ذرات و روش های با نیرومحرکه الکتریکی براساس یونهای باردار عمل می کنند.

 

 

 

 

1-5-3)فرایندهای غشایی با نیرومحرکه فشار

 

  • الترافیلتراسیون(UF) : این روش به طور متداول مواد آلی دارای وزن ملکولی بالاتر از 1000 را دفع می کند. در حالیکه یونها و ذرات آلی کوچکتر را از خود عبور می دهد و معمولا این روش با نانوفیلتراسیون ترکیب می شود. UF می تواند ضد یخ روغنی ، کدر و مصرف شده را به منظور تولید محصولی نیمه شفاف فرآوری کند. در این روش گرفتگی برگشت ناپذیر در غشا اتفاق میافتد. این فرایند نمی تواند خنک کننده موتور با خلوص کافی به منظور دسترسی به خواص خنک کننده اصلی تولید کند.

 

  • نانوفیلتراسیون(NF) : فرایند NF برای زدایش موثر ملکولهای و یونها با توجه به اندازه آنها در محدوده بین دو فرایند الکتروفیلتراسیون و اسمز معکوس انتخاب مناسبی می باشد. NF از غشاهای با تخلخل بیشتری نسبت به RO بهره می گیرد. این فرایند نمی تواند اجزای کوچکتر و دارای بار کمتر مانند کلرید را نگه داشته یا دفع کند و معمولا قادر به تولید خنک کننده با درجه خلوص کافی در حد خواص خنک کننده اصلی نمی باشد. بعضی از غشاهای NF مشابه غشاهای UF می باشد که درنتیجه می توانند بدون عبور دادن رنگ و یونهای چند والانسی (سخت) و دیگر آلاینده ها در امر تصفیه استفاده شوند.

 

  • اسمز معکوس(RO) : در اسمز معکوس آب از درون یک غشا نیمه تراوا از منطقه ای با غلظت بالاتر به درون منطقه ای رقیق تر به وسیله فشاری که بیشتر از فشار اسمزی می باشد رانده می شود. تحت فشار اسمزی نرمال ، آب از طرف رقیق تر به سمت غلیظ تر حرکت می کند. RO به غیر از تعداد کمی اکثر مواد را دفع کرده و درفشار 125 الی 1000 psia عمل می کند. غشاهایی که EG را دفع می کنند جهت تغلیظ گلیکولها برای تصفیه محلولهای مانند سیال یخ زدای فرودگاه ها که به صورت رقیق همراه با آب خارج می شوند، استفاده می شوند.

کاربرد RO در این زمینه عموما وقتی که غلظت EG اولیه در خوراک کمتر از 6% باشد عملی است و برای تغلیظ EG رقیق برای رسیدن به ماکزیمم غلظت حدود 10 الی 12 درصد در فشار عملیاتی 1000 psig مفید می باشد[5]. به منظور بازیابی ضد یخ وسایل نقلیه که بطور متداول در برگیرنده بیش از 20% اتیلن گلیکول می باشد غشاهایی که می توانند EG و یا آب را از خود عبور داده و نمکها و دیگر آلاینده ها را دفع کنند،استفاده می شوند. مشکل ابتدایی برای نیرومحرکه فشاری مانند UF/NF وجود روغنهای تعلیق شده می باشد، روغن روی سطح غشا را پوشانده(گرفتگی) در نتیجه بحث کاهش شدید نرخ تولید می شود. وقتی که گرفتگی اتفاق می افتد سیستم باید خاموش و تمیز گردد که این فرایند زمان بر می باشد.

 

 

 

 

 

 

1-6)فرایندهای مختلف بازیابی اتیلن گلیکول

مطابق با آنچه گفته شد پیش تصفیه برای جداسازی مکانیکی جامدات و مواد با وزن کم که عمدتا شامل فیلتراسیون ذرات و میکروفیلتراسیون یا الترافیلتراسیون برای جلوگیری از کلوخه  شدن و کاهش رسوب گرفتگی در مراحل بعدی می شود انجام می گیرد. بعد از پیش تصفیه بایستی آب از اتیلن گلیکول جدا گردد.

فرایند های مختلف مورد بررسی قرار گرفته در جداسازی آب از اتیلن گلیکول شامل فرایندهای متداول تقطیر و تبخیر1 و فرایندهای غشایی، تراوش تبخیری2و تقطیر غشایی3 می گردد. در تبخیر(EV) مایع خنک کننده از 25% تا 70% وزنی گلیکول تغلیظ می گردد. دمای فرایند خیلی پایین تر از دمای سیستم خنک کننده موتور برای جلوگیری از تشکیل نیترو آمینها می تواند نگه داشته شود و آب با غلظت کمی از گلیکول به عنوان محصول بالادستی تولید می شود.

محصول اصلی EV برای تغلیظ بیشتر، خصوصا آب گیری به مرحله ی تراوش تبخیری(PV) فرستاده می شود. جزء عبور نکرده از غشاء تراوش تبخیری مایع گلیکولی با غلظت بالا (96%<) می باشد[8].

 

1-6-1)کاربرد فرایند تبخیر در جداسازی آب و اتیلن گلیکول

در تبخیر محلول آب و اتیلن گلیکول،محلولی که از ماده حل شده غیر فرار اتیلن گلیکول و حلال فرار آب تشکیل شده است تغلیظ می گردد. با بخار شدن قسمتی از آب، که بر اثر آن محلول غلیظ لیکور به دست می آید، تبخیر انجام می شود. تفاوت آن با تقطیر این است که بخار حاصل از تبخیر معمولا یک جزء تنهاست و حتی وقتی بخار به صورت مخلوط است ، در مرحله تبخیر سعی نمی شود بخار به اجزای تشکیل دهنده اش تفکیک شود[9].

فرایند تبخیر برای رسیدن به غلظت 70% وزنی اتیلن گلیکول مناسب می باشد. برای غلظت خوراک بالاتر از 70% کیفیت محصول بالادست به طور قابل ملاحظه ی  به تغییر خصوصیات فاز آب و اتیلن گلیکول می انجامد. از طرف دیگر در فرایند تبخیر در محدوده ی غلظت اتیلن گلیکول بالاتر از 70% انرژی مورد نیاز به میزان چشمگیری با افزایش غلظت خوراک اتیلن گلیکول افزایش می یابد.

 

دیدگاه سازمان جهانی گردشگری

 

سازمان گردشگری جهانی(WTO) سیستم گردشگری را به دو بخش اصلی تقسیم می کند؛ یکی عوامل تقاضا، شامل بازارهای گردشگری بین المللی، داخلی(ملی و منطقه ای) و ساکنان محلی و دیگر عوامل عرضه، مشتمل برفعالیت ها و جاذبه ها (جاذبه های طبیعی، فرهنگی، تاریخی، پارکهای تفریحی، باغ وحش ها، باغ های گیاه شناسی، آکواریم ها و)، محل اقامت (هتل ها، متل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها و)، خدمات و تسهیلات گردشگری( دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رستوران ها، خرید، امور بانکی، مبادله ارز، خدمات و امکانات پستی و پزشکی و)، حمل و نقل(هوایی، زمینی، دریایی)، امکانات و تأسیسات زیربنایی( شامل آب رسانی، برق رسانی، بهداشت، فاضلاب، دفع زباله و مخابرات) و عناصر سازمانی است(سازمان جهانی جهانگردی). مدل ارائه شده از طرف سازمان جهانی گردشگری بر پایه نظریه سیستمی می باشد؛ این مدل با توجه به دو دسته مدلهای بنیادین گردشگری در طبقه بندی مدلهای نظری- سیستم گردشگری کل از گونه تشریحی است.

2-5-  دیدگاه لیپر

لیپر(۱۹۷۹) مدل خود را در  به عنوان یک چارچوب سازماندهی شده در بسیاری از مسائل گردشگری پیشنهاد کرده است. وی بسیاری از مسائل گردشگری را با توجه به فعالیتهای آن در نظر گرفته و بخش های صنعت را مجاز به استقرار می سازد و عامل جغرافیایی را در کل سفر اجتناب ناپذیر، پیش بینی کند. او سه عنصر اصلی را در سیستم گردشگری مؤثر می داند.

۱- گردشگران/گردشگر در این سیستم یک فاعل است. ۲- عوامل جغرافیایی: شامل الف- منطقه تولید کننده مسافر(فشار برای برانگیختن سفر) ب- منطقه مقصد گردشگر(علت وجودی برای گردشگری) ج- منطقه حمل و نقل(مکانهای میانی برای رسیدن به مقصد). ۳- صنعت گردشگری؛ مشتمل بر دامنه ای از تجارتها و سازمانهای درگیر در توزیع محصول گردشگری هستند. هر یک از عناصر و عوامل سیستم گردشگری لیپر نه تنها برای توزیع محصول گردشگری بلکه برای شرایط معاملاتی و آثار گردشگری و البته زمینه های متفاوتی که در گردشگری اتفاق می افتد، با یکدیگر در تقابلند.

مدل ارائه شده از طرف لیپر بر پایه نظریه سیستمی می باشد؛ این مدل در طبقه بندی مدلهای نظری- سیستم گردشگری کل از گونه تشریحی است.

در بخش تقاضا، جمعیت علاقه مند و متمکن به انجام سفر و گردش(اعم از بازارهای داخلی و بین المللی) قرار گرفته؛ و در بخش عرضه، بر روی عناصر و بخشهای اصلی همچون جاذبه ها، حمل و نقل، خدمات، اطلاعات و تبلیغات تأکید دارد؛ هر یک از این  عناصر در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر قرار داشته و سیستم گردشگری یک مکان را تشکیل می دهند. وی تأکید خاصی بر روی عناصر عرضه در سیستم گردشگری یک مکان دارد و موفقیت و پویائی گردشگری در یک مکان را در سایه تعامل، همکاری، ارتباط متقابل، کارایی و موفقیت عناصر متعدد و پیچیده ی بخش عرضه همانند جاذبه ها، مراکز اقامتی، حمل و نقل، اطلاعات و تبلیغات می داند. گاهی به نظر می آید بعضی از عناصر و یا بخشهای گردشگری اهمیت، کارائی و اثر بخشی سایر یا هر ترتیبی را در این خصوص نادیده می گیرند. به عبارتی دیگر هر عنصری و یا بخشی از ساختار درونی سیستم(عوامل عرضه) مانند: صاحبان توسعه اقامتگاههای مسافران(هتل ها، متل ها، هتل آپارتمانها، مهمانپذیرها، خانه ها، ویلاهای اجاره ای، کمپ ها، محل خواب، واحدهای پذیرایی و) مؤسسات و آژانسهای مسافربری، تأسیسات گردشگری و از نگاه خودش به گردشگری نزدیکتر است؛ اما تأثیر عوامل خارجی(عوامل محیطی- بیرونی سیستم اعم از فرصتها و تهدیدها) و دیگر عناصر و بخشهای  نیز بر پویائی عملکرد سیستم گردشگری حائز اهمیت می باشد؛ در واقع گردشگری تنها از هتلها و خطوط هوایی و دیگر بخشها به صورت مجزا تشکیل نشده است، بلکه کلیتی از اجزای مختلف و عمده ای است که با همدیگر ارتباط نزدیک و متقابل دارند. هر یک از این اجزا عهده دار حرکت و پیشرفت در سیستم(عرضه و تقاضا) گردشگری است؛ درون این شاخه های کلی جزئیات و عناصری است که هم برنامه ریزان و مدیران باید برای کسب موفقیت آنها تلاش کنند

مدل ارائه شده از طرف گان با توجه به دو دسته مدلهای بنیادین گردشگری در طبقه بندی مدلهای فرایند مدیریت و برنامه ریزی از گونه تئوری سیستم ها می باشد.

2-6- دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس

آنها طی مقاله ای تحت عنوان« بطرف تکامل سیستم مفهومی گردشگری» در سال ۲۰۰۹ به تبیین و تکاملی سیستم استنتاجی گردشگری بر اساس نگرش نو و انطباق با شرایط جدید و بی نظمی های جدید پرداخته اند. در این مدل عناصر آنتروپی، بازدارنده، هم ایستایی( همگن)، سناریوهای سیستم و عناصر بی نظمی با جزئیات خود به صورت چتری وحلقه های تودرتو از  مرکز ( گردشگری)، سیستم گردشگری را تشکیل داده که عناصر آنها با همدیگر دارای ارتباط متقابل دارند. در این مدل بطور نسبی تمامی عناصر مؤثر و تشکیل دهنده گردشگری اعم از حمل ونقل، اقامتگاهها، خدمات ترابری ومسافرتی، خدمات پذیرایی، خدمات عمومی و مجانی، تفریح، فرهنگ و را مورد بررسی قرار داده و به درک مفاهیم ذهنی  و واقعیت های بیرونی با توجه به ارزش و اهمیت عناصرگردشگری پرداخته است 

2-7- دیدگاه کاسپار

کاسپار گردشگری را همانند سیستمی باز مشتمل بر ساختار داخلی اعم از زیر سیستم های موضوعی و فرعی با سیستم فرادست متشکل محیط های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فن آوری واکولوژی که دارای ارتباط متقابل با یکدیگر هستند، محسوب می کرد ؛ وی عقیده داشت، نباید ساختار داخلی سیستم جدای از محیط فرا دست در معنا و مفهوم آن بررسی شود؛ همین واقعیت که انسان در کانون رویداد گردشگری قرار دارد، ما را وادار می سازد که از بررسی بخشی و گسسته چشم پوشی کنیم. ما باید خودمان را از اندیشه تک بعدی نگر، رها ساخته و در صدد برآییم حتی الامکان به طور یکپارچه به مسائل بپردازیم . مدل کاسپار بر اساس طبقه بندی بنیادین مدلهای گردشگری در زمره مدلهای نظری- سیستم کل و از گونه تشریحی می باشد.          

2-8- دیدگاه هولدن

 هولدن از جمله اندیشمندانی است که گردشگری را به عنوان یک سیستم مورد توجه و بررسی قرار می دهد. او با به نمایش گذاشتن عناصر مختلف سیستم گردشگری، اهمیت داده های سیستم گردشگری در چشم انداز محیطی، منابع انسانی و طبیعی را متذکر و برجسته می نماید. وی معتقد است درون سیستم گردشگری سه بخش زیر سیستم، یعنی زیر سیستم مقصد، گردشگر و حمل و نقل اهمیت داشته که یکدیگر را پوشش داده و به یکدیگر نیز وابسته اند. در زیر سیستم مقصد، جاذبه های طبیعی و فرهنگی برای جذب گردشگری مهم است که منجر به خروجی سیستم می شود. داده های خروجی سیستم وابسته به درآمد و علاقه گردشگران است که تغییرات فرهنگی و محیطی جامعه را بدنبال خواهد داشت.

2-9- پسامدرنیته، و گردشگری

گردشگری پسامدرن ناشی از تحولات فناورانه پسا صنعتی از یکسو و اندیشه ها و نظریات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیست محیطی از سوی دیگر دست به دست هم دادند و گردشگری پسامدرن را برای جامعه امروز بوجود آورده اند. در وضعیت پسامدرنیته امروزه اوقات فراغت و گردشگری به عنوان حق، نه پاداش، محسوب می شود. و به پایه های زندگی و هستی امروز افراد بدل گشته است. از اینرو پسامدرن را می توان فرایندی دانست از مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی که در یک سبک زندگی اکسپرسیونیستی به هم پیوند می خورند و واکنش های بسیاری را برای لذت تجربه کردن، در بسیاری از سطوح معرفتی در چهارچوب هستی شناسی و پایبندی به حال چه در جامعه و چه در خود سبب می شوند.« آنچه شکل گیری جریان گردشگری را تسهیل می کند، حس دلتنگی ( نوستالژی)  نسبت به گذشته و توجه فزاینده به میراث به طور عام است. بازگشت به گذشته به عنوان تقاضای گردشگری در می آید و تمامی اشکال مختلف هنری، معماری،آموزشی، میراث فرهنگی در هم می آمیزد. …گردشگری پسامدرن نیز بر پایه نشانه ها شکل می گیرد. در این بین میراث اعم از طبیعی و فرهنگی از اصلی ترین مؤلفه های این گونه گردشگری است. …آنچه باعث اهمیت میراث در زمینه گردشگری شهری پسامدرن شده است، ایجاد یک حس دلتنگی بیشتر در شرایط هویت فرهنگی و اجتماعی مختلف است. … میراث و دیگر قابلیت های گردشگری پسامدرن از دیگر سو فرایندهای زیبا شناختی را به کمک فناوری و مجازی سازی ( فیلم، سی دی و غیره) شکل می دهند. این امر در شرایط دهکده جهانی و فشردگی زمان و فضاء امکانات بی پایانی را فراهم می آورد که سبب افزایش تمایل انسان به سفر می گردد. دورنمای گردشگری فرایندی است که در وانمودن مکان و میزبان چشم انداز گردشگری و بخشی از تجربه مسافرت را در عصر پسامدرن تشکیل می دهد. دورنمای گردشگری ترکیبی چندگانه برای ساماندهی اجتماعی و مجموعه ای متشکل از شیوه دیدن، شناخت و درک افکار است. و می تواند شامل نمونه هایی همچون برشورها، سواحل بکر، مکان های دیدنی، فرهنگ منحصر به فرد و فرهنگ اصیل بومی برای تبلیغ باشد. ساخت و پردازش تصاویری همچون قهوه خانه در ساحل، موسیقی و رقص های سنتی که از طریقبه نمایش گذاشته می شود و سِرو غذاهای سنتی بخشی از دورنمای گردشگری پسامدرن را تشکیل می دهد.» ( پاپلی یزدی، سقایی،1389: 83-182) گردشگری شهری بخشی از الگوی فضای گردشگری پسامدرن است. نواحی شهری به علت اینکه درای جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری است غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب می شود. شهرها معمولاً جاذبه های متنوع و بزرگی شامل گنجینه موزه ها، بناهای یادبود، سالن های تئاتر، استادیوم های ورزشی، پارکها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکان های مربوط مهم  یا افراد مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب می کند، وجود سبک اکسپرسیونیستی در شهر و میل به گذران اوقات فراغت در شهرها فزونی می گیرد. از اینرو شهرنشینی امر گردشگری پسامدرن را تسهیل نموده است. عملکرد گردشگران در فضاهای شهری، پیرامون جاذبه ها، بافت شهر، خرید، اسکان و فعالیت های جانبی است که در رویکرد به موزه ها تئاترها، نمایشگاه ها، مراکز تفریحی و نظیر اینها تبلور می یابد. اینگونه عملکرد گردشگری فضای شهری در راستای انگیزه های متفاوتی شکل می گیرد که برخی از انها به شرح ذیل است. ” 1-دیدار دوستان و خویشاوندان2- مسافرت های تجاری 3- حضور در نمایشگاه ها و کنفرانس ها4- باردید از میراث فرهنگی 5- سفرهای مذهبی ( زیارت) 6-حضور در مراسم و محل حوادث 7- رفع مسائل درمانی- بهداشتی 8- خریدهای تفریحی 9- مسائل ورزشی10- مسائل آموزشی11- سفرهای روزانه و اداری 12- دلایل شخصی و…” در واقع فضا مندی  گردشگری شهری در عصر پسامدرن نشان از روابط ” پول، قدرت و فضاء” است و برآمده از تولید اجتماعی فضاء وماهیت مادی آن است. « از اینرو در این فضاء گردشگری شهری بیانگر تولید اجتماعی فضاء، پیرامون گردشگر- میزبان و چرخه سود ناشی از سرمایه داری است. در فضامندی گردشگری شهری، فضاء به صورت کالای بسته بندی شده و قابل فروش به گردشگران در می آید.فضامندی در برگیرنده پیوستگی بین رفتارهای مکانی، الگوهای درحال تغییر اشتغال و توسعه در مرحله جمع آوری سرمایه از طریق گردشگری است.( شورت،1381: 111) بر این مبنا گردشگری در داخل شهرها فضاهای ویژه  خود را می سازد و فضاهی ویژه نیز گونه های گردشگری را به خود جلب می کند. در یک شهر زیارتی مثل مشهد فضا و نواحی شهری که اختصاص به زیارت و گردشگری زیارتی دارد ساختار و کارکرد و رفتار معنوی متفاوتی با سایر نواحی مشهد دارد. محدوده فضایی در شهری تاریخی مثل اصفهان ساختار فیزیکی و کالبدی و عملکردی ویژه خود را دارد که کاملاً با فضای دانشگاهی یا مسکونی همان شهر متفاوت است. از سوی دیگر وجود یک مدیریت قوی برای توسعه چنین گردشگری در این فضا پسامدرنیته امروزه در ساختار کلانشهرهای ایران در جهت توسعه پایدار گردشگری شهری بسیار مهم است. در مرحله اول مدیریت گردشگری شهری باید در چارچوب راهبردهای مطلوبی شکل گیرد و بر مبنای آن خط مشی و سیاست های مناسبی برای توسعه گردشگری در نظر گرفته شود که مانع برخورد منافع گردشگری و دیگر کارکردهای شهری گردند. راهبردهای توسعه گردشگری در عملکرد مدیریتی در شهرها و در رابطه با شهروندان باید عادلانه و موجب شکاف در سطوح درآمد و اشتغال و به طور کلی رفاه شهروندان نشود. « یکی از کارکردهای مدیریت گردشگری شهری در فضای پسامدرن جذب سرمایه برای توسعه پایدار این صنعت در شهر است. سرمایه گذاری در گردشگری شهری شامل توسعه قابلیت ها، فعالیتها،بهبود شرایط محیط طبیعی و زیست محیطی و تاسیسات زیربنایی است منافعی برای ساکنان محلی نیز دارد. مدیریت گردشگری شهری در راستای جذب سرمایه و فعالیت های شهری باید در یک موقعیت رقابتی فزاینده با مکان های رقیب عمل نماید.» ( محلاتی،1381: 25) در روندی از چشم انداز گردشگری شهری مدیریت شهری و اجرایی گردشگری در چنین عصری باید به سمت افزایش تعداد گردشگران، جذب سرمایه را افزایش دهد و بر قابلیت توسعه گردشگری و بهبود و بازسازی محیط شهری بیفزاید. استمرار گردشگری در شهر پایداری بازار گردشگری را سبب می شود و افزایش سطح اشتغال و درآمد را فراهم می آورد. این امر خود بستری برای رفاه شهروندان می شود. این در حالی است که راهبردهای درونی مدیریت گردشگری شهری باید با در پیش گرفتن سیاست های اجتماعی مناسب به سوی کاهش تضاد بین ساکنان و گردشگران حرکت کند. به طور تصویری ایده آل از یک مقصد گردشگری شهری با مدیریت قوی در برگیرنده پارامترهایی است « 1- دسترسی به تمامی مناطق مقصد، 2- امکان انتخاب از میان یک سلسله گسترده از فعالیت ها با توجه به تنوع سلیقه ها.3- ترکیب فعالیت ها در رابط با زمان و فضا 4- ترکیب فضایی مکان های مورد علاقه 5- همیاری کارکردی میان قابلیت های شهری6- اثر متقابل میان فعالیت ها و…» ( پاپلی یزدی، سقایی،1389: 98-197 (مدیریت گردشگری شهری باید پویا باشد و با دید باز و سعه صدر عمل کند و در جریان تحولات بنیادی و دائمی در امر گردشگری باشد و گرنه صنعت گردشگری در یک منطقه یا یک شهر با مشکل روبه رو می شود. با توجه به چنین مباحثی یکسری از راهکارها که در عصر پسامدرنیته در جهت توسعه پایدار گردشگری شهری می تواند به مدیریت اجرایی گردشگری شهر کمک کند شامل مواردی چون ” 1- تعییین وضعیت بازدیدکنندگان از شهر و ویژگی بازار ایده آل برای آنها می باشد.2- بررسی امکان افزایش طول زمان ماندگاری و ایجاد بازارهای تخصصی.3- در نظر گرفتن نیاز اسکان و مکان های اقامتی گروه های هدف. 4- در نظر گرفتن خرده فروشی های آینده و نیازهای سکونتی، چگونگی رفع این نیازها و محل لازم برای آنها.5- ایجاد برنامه مدیریتی کارآمد. 6- در نظر داشتن سازو کارهای برنامه ریزی بر اساس اطلاعات برای پاسخگویی به تغییرات آینده. 6- ترویج شرکت فعال محلی به منظور تضمین اینکه ساکنان شهر بخشی از فرایند برنامه ریزی باشند و سودآوری گردشگری به وسیله آنها و برای آنها باشد. 7- به وجود آوردن فرصت ها، دوره های آموزشی و مشاغل در حیطه محلی. 8- تکیه بر نیازهای فرهنگی و آموزشی بازدید کنندگان و افراد اجتماعات محلی. 9-حمایت از ابتکارات محلی.” در مجموع این راهکارها در مدیریت گردشگری شهری عصر پسامدرن منجربه به«1- پایداری منابع مورد استفاده 2-کاهش مصارف اضافی و زائد3- حفظ تنوع و گوناگونی منابع محیطی 4-هماهنگی و برنامه ریزی 5-حمایت از اقتصاد محلی 6-توجه به ویژگی های فرهنگی جوامع محلی7- مشارکت محلی مردم در تصمیم گیری ها 8- آموزش کارکنان9- بازاریابی مسئولانه و قوی10- انجام فعالیت های پژوهشی در این زمینه11- رعایت استاندارد های زیست محیطی و بهداشتی 12- توزیع مناسب درآمدها و زیر ساخت ها در سطح شهر ( عدالت اجتماعی و عدالت جغرافیایی).» خواهد شد ( همان: 201-200(

2-11- گردشگری

لغت گردشگری در لغت فرنگی به معنای سیاحت در داخل یک کشور یا کشورهای خارجی است ، در حالی که در لغت فارسی (جهانگردی) به جهان را گشتن و سیر آفاق کردن معنی می دهد و سفر های داخلی را در بر نمی گیرد . با این حال امروزه گردشگری شهری به عنوان یکی از انواع گردشگری مطرح بوده و در این تحقیق نیز گردشگری شهری مورد نظر می باشد.

گردشگری به سه شکل صورت می گیرد:

الف-گردشگری داخلی : ساکنان یک کشور که فقط داخل آن کشور مسافرت می کنند.

ب- گردشگری خارجی ها : افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن کشور مسافرت می کنند.

ج- گردشگری خارجی : افراد ساکن یک کشور که به خارج از آن کشور مسافرت می کنند.

 

2-12- گردشگری طبق تعریف سازمان

در سال 1991، سازمان جهانی جهانگردی و دولت کانادا “کنفرانس بین المللی درباره مسافرت و آمارهای جهانگردی” را در اتاوا تشکیل دادند که در زمینه تعریف واژگان، اصطلاحات و طبقه بندی آنها تصمیماتی گرفتند و واژگان و اصطلاحاتی که در زیر می آید مبتنی بر تعریف هایی است که سازمان جهانی جهانگردی ارائه کرده:

الف- جهانگردی یا گردشگری (Tourism)

کارهایی که فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محیط عادی خود انجام می دهد. این مسافرت بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف تفریح، تجارت یا فعالیت های دیگر است(Hall, C. M, 2002;36) .

ب-جهانگرد یا گردشگر (Tourist)

(دیدار کننده یک شبه) مقصود کسی است که دست کم یک شب در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی، در محل مورد بازدید به سر برد( Cooke, K., 1982;52).

گردشگر یک روزه (Same day visitor

(کسی که به تفریح می رود) مقصود کسی است که یک روز به مکان دیگری می رود ولی شب را در آنجا نمی گذراند.

 

(به گردشگری باید از دیده تعاملی بین عرضه و تقاضا نگریست ؛ طراحی و توسعه یک محصول ، به منظور مرتفع ساختن یک نیاز.همین تعامل است که آثار اقتصادی ، زیست محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی و دیگر آثار را تعریف می کند.)

گردشگری از بعد عرضه شامل همه خدمات و ویژگیهایی می شود که در کنار هم قرار می گیرند ، تا آنچه را که مسافر می خواهد ، فراهم آورند.

 

گردشگری را می توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد :

سطح اول : سیاست های گردشگری و چارچوب استراتژی ، دستگاه دولتی متولی گردشگری

سطح دوم : هتل ها ، اسکان ، پذیرایی (تهیه و ارائه غذا) جاذبه ها ، حمل و نقل

سطح سوم : شبکه خدمات حمایتی (پلیس ، اداره پست ، گمرک ، رسانه ها ، بانک ها و …..

گردشگر

در سال 1925 کمیته مخصوص آمار گیری مجمع ملل افراد زیر را جهانگرد شناخت :

الف- کسانی که برای تفریح و دلایل شخصی با مقاصد پزشکی و درمانی سفر می کنند؛

ب- کسانی که برای شرکت در کنفرانس ها ، نمایشگاه ها ، مراسم مذهبی ، مسابقات ورزشی و از این قبیل به کشورهای دیگر می روند ؛

ج- کسانی که به منظور بازاریابی و امور بازرگانی مسافرت می کنند؛

د-  افرادی که با کشتی مسافرت می کنند و در بندری در مسیر راه تا 24 ساعت اقامت می نمایند.

در سال 1937نیز کمیته ویژه در رم جهت بررسی پاره ای از مسائل صنعت گردشگری تشکیل گردید و مفهوم گردشگر تفریحی به این شرح ارائه شد: افرادی که در یک دوره 24 ساعته یا بیشتر به یک کشور خارجی سفر می کنند گردشگر خوانده می شوند.این کمیته مسافرت های زیر را به عنوان حرکت هایی گردشگرانه به شمار آورد :

 

الف-افرادی که در جهت خوش گذرانی، دلایل شخصی و یا مسائل بهداشتی به مسافرت می روند.

ب- افرادی که برای شرکت در کنفرانس مسافرت می کنند.

ج-افرادی که جهت انجام کارهای بازرگانی مسافرت می کنند.

د-افرادی که به یک گردش دریایی می روند.(رضوانی ، علی اصغر ،1374:16)

 

همچنین در سال 1963 از طرف سازمان ملل و براساس پیشنهاد “کنفرانس بین المللی ترانسپورت و گردشگری” آن سازمان در رم تعریفی دیگر از گردشگر به تصویب رسید که قابل توجه است:

گردشگر یا بازدیدکننده موقت کسی است، که به منظور تفریح، استراحت، گذران تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریت و شرکت در کنفرانس ها، به کشوری غیر از کشور خود سفر می کند، مشروط به اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 3 ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مد نظر نباشد.

“برنکر” عضو انستیتوی بررسی گردشگری وین در تعریف گردشگر می نویسد: هنگامی که تعدادی از افراد یک کشور به طور موقت محل اقامت خویش را ترک نموده و  به منظور گذران تعطیلات، بازدید از آثار تاریخی، شرکت در مسابقات و کنفرانس ها، دیدن اقوام و خویشان، از نقطه ای به نقطه دیگر بروند، گردشگری آغاز می گردد.

“گیلوی” یکی از کارشناسان برجسته اقتصادی اروپا، در تعریف گردشگر می نویسد: تمام افرادی که کشور خود را به مقصد کشوری دیگر ترک و کمتر از یک سال در خارج اقامت نموده و برای هزینه اقامت خود هیچ گونه درآمدی در کشور مورد بازدید نداشته باشند، گردشگر شناخته می شوند.

بنا به تعریفی دیگر عامل گردشگری کسی است که عمل گردشگری را انجام می دهد و به سه دسته تقسیم می شود:

 

الف . گردشگریهایی که از خارج وارد کشور می شوند؛

ب . گردشگریهایی که مقیم کشور خود هستند و در داخل کشورشان مسافرت می کنند؛

ج . گردشگرهایی که مقیم کشور خود هستند و در خارج کشورشان مسافرت می کنند.

انگیزه این گونه افراد از مسافرت، تفریح، معالجه، تجارت، تحقیق، زیارت، ماموریت و نظایر آن است.

به دیگر سخن گردشگری کسی است که بیش از یک شب و کمتر از 3 ماه در یک محل اقامت کند. بنا به سند آمارگیری مجمع ملل افراد زیر را می توان به عنوان گردشگر باز شناخت:

کسانی که برای تفریح و دلایل شخصی یا مقاصد پزشکی و درمانی، شرکت کنندگان در کنفرانس ها، نمایشگاهها، مراسم مذهبی، مسابقات ورزشی و بازاریابی سفر می کنند (مهدی زاده ،جواد1383:28).

مقاله حقوقی درباره مسئولیت کیفری  و مفاهیم آن :

 

در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت کیفری ،ارکان و سایر موارد مربوط به آن  پرداخته خواهد شد.

۱-۳-۱-مفهوم اصطلاحی:  

در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می رود.لیکن صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست  در این قسمت بحث قابلیت انتساب وافعه حادث شده با شخص مسول مطرح می شود.زیرا خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که قابلیت درک دستورهای مقنن را دارند  برهمین مبنا شخص مجنون و مجبور و صغار از مسولیت معاف هستند زیرا ،فاقد قدرت ایفای بر تعهد هستند. [۱]

۱-۳-۲-مفهوم اجتماعی:

در نظام کیفری اسلام مسولیت اجتماعی انسان براساس اصالت آمیخته ی فرد و جامعه تحلیل می گردد و در این رابطه یکی از جریان های اساسی در حیات آدمی مساله دخالت و شرکت افراد در موقعیت های اجتماعی است که در این روند هر کس به اندازه ی آگاهی و سایر توانایی هایش وظایف و تکالیفی را برای ادامه حیات جمعی عهده دار خواهد شد.بر همین مبنا ویژگی آگاهی فطری انسان ،زمینه ساز همکاری و تعاون و یا ناسازگاری و مخالفت با نظامات اجتماعی و مسولیت های ناشی از آن و از این نظر مسولیت اجتماعی ،نوعی الزام و پاسخ انسان در قبال سرپیچی و تخلف از تعهدات اجتماعی است[۲].

 

با توجه به تعاریف ارائه شده در مورد مسولیت کیفری می توان بین مفهوم انتزاعی و واقعی مسولیت کیفری تفکیک قائل شد.

۱-۳-۳-مفهوم انتزاعی:

جنبه انتزاعی مسولیت کیفری ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا می کند تا هر گاه رفتار مجرمانه ای از او سر زد تبعات آن را متحمل گردد.[۳]

به عبارتی در این مفهوم  مسولیت کیفری در همان معنای اهلیت جنایی به کار رفته است .این مفهوم مرحله قبل از ارتکاب جرم را مد نظر دارد و مستقل از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم بوده و قابلیت بالقوه فرد را در تحمل واکنش اجتماعی در برابر رفتار مجرمانه در نظر می گیرد.

۱-۳-۴-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری:

مفهوم عینی مسولیت کیفری مشمول اجبار به تحمل تبعات جزایی عمل مرتکب پس از رفتار مجرمانه می گردد و در حقیقت ویژه شخص مجرم می باشد.به عبارتی مجرم مسولیت کیفری بالفعل دارد.[۴]

جنبه بالفعل یا عینی مسولیت کیفری فرع بر جنبه انتزاعی و بالقوه آن می باشد اما وجود مسولیت انتزاعی لزوماً به معنای مسولیت بالفعل نمی باشد.بنابراین تا زمانی که از ارکان مسولیت کیفری صحبت می شود تنها مجرم و خصوصیات و اهلیت وی مدنظر قرار می گیرد و هرگاه سخن از مسولیت کیفری است مفهوم انتزاعی آن مدنظر است مگر به مفهوم عینی صراحتاً اشاره شود.

۱-۴-ساختار مسولیت کیفری:

تعیین حدود مسولیت اشخاص در حقوق کیفری بسیار حائز اهمیت است.این که آیا متهم نسبت به انجام عملی معین یا ترک آن مسول بوده یا خیر .در مقصر دانستن وی ضروری است.

۱-۴-۱-مسولیت وضعیتی:

این گونه زمانی پیش می آید که  برای یک محقق علوم جنایی این پرسش مطرح شود که چه کسی به عنوان فاعل ، تا جایی که مروبوط به حقوق کیفری است  مسول شناخته می شود.این پرسش  در رابطه با وضعیت شخص می باشد مثلاً اطفال که در زیر یک سن مشخص هستند فاقد وضعیت کلی هستند که برای عاملین مسول وجود دارد و این امر آنها را بدون اینکه جستجو کنیم که آیا عناصر یک جرم را انجام داده اند یا نه ؟ از مسولیت کیفری مستثنی هستند..

۱-۴-۲-مسولیت وظیفه ای:

در خصوص ترک فعل نیز به منظور تعیین مسولیت ، باید پرسید آیا فرد مسئول مراقبت از کسی یا موظف به انجام فعلی بوده یا خیر ؟ که اینامر مسولیت وظیفه ای نامیده می شود.

۱-۴-۳-مسولیت قابل انتظار:

 مسولیت قابل انتظار در خصوص تسری مسولیت به وظایفی که افراد در برابر جامعه بر عهده دارند است.

۱-۴-۴-مسولیت انتسابی:

شرایطی که تحت آن شرایط یک عمل یا اتفاق می تواند به فاعلی نسبت داده شود که دارای وضعیت مناسب است مسولیت انتسابی نامیده می شود.

 

 

 

 

۱-۵-تحولات تاریخی مسولیت کیفری:

مطالعات تاریخی راجع به خسارات بدنی (اعم اط خسارات جانی و جسمی) در جوامع ابتدایی از این امر حکایت دارد که انتقام فردی و کشتارهای جمعی اساس نظام قضایی را تشکیل می داد.این نوع واکنش که در آغاز از نظم و قاعده ای پیروی نمی کرد با پیدایش نظام قصاص که از یک سو رعایت اصل شخصی بودن مجازات و از سوی دیگر تناسب مجازات با زیان و خسارت بدنی وارده را ایجاب می کرد تا حدی سامان یافته و قاعده مند شد.

در مرحله بعدی نظام دیه به عنوان جانشین و مکمل نظام قصاص به قلمرو مقررات عرفی و  قانونی وارد شد.آشنایی بشر با مفهوم مالکیت و پیدایش مبادله و داد و ستد را می توان عامل اساسی پیدایش نظام خون بها محسوب کرد زیرا از این به بعد مجرم و بستگان او می توانستند با پرداخت مالی به عنوان دیه یا خون بها به بستگان مقتول و جلب رضایت و خشنودی آنان ، خود را از گزند انتقام و مقابله به مثل باز دارند

۱-۶-پیشینه مسئولیت کیفری:

در ادامه به پیشینه تاریخی مسئولیت پرداخته خواهد شد.البته لازم به ذکر است در زمان گذشته بیشتر توجه بر روی مسئولیت از نظر کیفری بوده است.

در ایام باستان ارتکاب مادی عمل ،صرف نظر از خصوصیات مرتکب ، وی را د رمعرض مجازات قرار می دهد.به این توضیح که هرگاه شخصی مرتکب جرمی می گردید ،خواه از سلامت عقل برخوردار باشد یا نباشد مستحق مجازات بود و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرایم غیر عمدی شبیه به جرایم عمدی بود.نگاهی به قوانین حمورابی که یکی از قدیمی ترین متون قانونی است صحت این مدعا را تایید می کند، قانونگذار آن ایام برای جرایم عمدی همان مجازات جرایم عمدی را پیش بینی نموده بود.مسولیت آن زمان « مسولیت مادی » بود و ارتکاب عمل نیز صرف نظر از قصد و نیت مرتکب ، وی را د رمعرض مجازات قرار می داد[۵]

از آن گذشته مسولیت و مجازات جنبه شخصی و انفرادی نداشت  به این معنی که نه تنها شخص مرتکب بلکه کسان و اقوام وی نیز معاف از مجازات و تعقیب نبودند.به عنوان نمونه در بند ۲۳۰  قوانین حمورابی آمده:هرگاه در اثر خرابی منزل، پسر صاحب خانه فوت نماید باید فرزند معمار به انتقام مرگ فرزند صاحب خانه به قتل برسد

مسولیت در دوران قدیم شامل مساله موضوعی بودن مسولیت است .بدین معنی که مسولیت متوجه کسی است که از عمل او آسیب یا خسارتی به بار آمده است و برای مسول شناختن مرتکب تنها تحقق عنصر مادی عمل کافی است و دیگر مسائلی از قبیل عمد و خطا و سایر جنبه های اخلاقی مسولیت مورد توجه نبوده است و تحقق مسولیت در این ایام جنبه موضوعی داشته است.مسولیت در این دوره صرفاً جنبه مادیگرانه  داشت.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

۱-۷-مسئولیت  در پرتو مکاتب کیفری:

مکاتب کیفری تقش گسترده ای در تدوین و توسعه حقوق کیفری ایفا نمودند.اندیشمندان آگاه با وسعت نظر بالا به منظور اجرای عدالت یا دستیابی به یک جامعه منظم مبانی حقوق کیفری را متحول نمودند.در ادامه این تحولات مورد بررسی قرار می گیرد و مبنایمسئولیتبراساسنظربرخیازمکاتبکیفری بررسی خواهد شد.

۱-۷-۱-مکتب نئو کلاسیک:

از نظر بنیانگذاران مکتب فوق ، مبنا و اساس مسولیت کیفری همان نقض قرارداد اجتماعی است.از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده خود و در کمال آزادی و اختیار به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت می نمایند  تا جامعه آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید..همچنین افراد هر جامعه به میل و رغبت و در کمال آزادی قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نموده و در صورت نقض آن مورد مواخذه و مسولیت و مجازات قرار بگیرند.

طرفداران این مکتب معتقدند چون میزان مجازات باید متناسب با میزان مسولیت اخلاقی و آزادی اراده مجرمین باشد لذا باید در قوانین مقرراتی پیش بینی شود که هر گاه کسی به علت نقض قوای عقلی ، از نعمت سلامت عقل به طور کامل بهره مند نباشد در میزان مجازات وی تخفیف داده می شود.آنان تئوری  مسولیت نقصان یافته را پایه ریزی نمودند.[۷]

۱-۷-۲-مکتب تحققی:

مکتب تحققی  انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور می دانستند معتقد بودند که آنچه انسان را  به سوی بزهکاری سوق می دهد ترکیب و امتزاج  عوام بزه زای خارجی وعوامل بزه زای داخلی است.طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که  امتزاح این عوامل از انسان عروسک خیمه شب بازی می سازد فاقد اختیار در قبال ارتکاب جرم  که تحت حالت خطرناک مرتکب جرم شده است.

چون این حالت خطرناک  برای سلامت جامعه زیان بار است لذا جامعه باید با آن مقابله و مبارزه کند..انریکو فری یکیاز پیشوایان مکتب مزبور در چهارمین کنگره بین المللی انسان شناسی جنایی که در سال ۱۸۹۶ در ژنو منعقد گردیده بود ، ضمن تایید نظریه خود در مورد  اجبار صراحتاً اعلام داشت که ارتکاب بزه نتیجه جبری عوامل مختلف زیست شناسی و روان شناسی و محیط اجتماعی بوده و تحت تاثیر کلیه این عوامل ، انسان بزهکار مجبور از ارتکاب جرم است .[۸]

سزار لومبروزو یکی از پیشکسوتان این مکتب در تایید همین مطلب بزهکاران را میکروب های اجتماعی نامیده است که سعادت و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازند.او اضافه می کند درست است که این میکروب در آلوده کردن محیط از خود اراده ای ندارد، ولی جامعه نیز مجبور است در مقابل این حالت خطرناک از خود دفاع نموده و این حالت خطرناک را خنثی نماید.هدف از این اقدامات خنثی کننده ، تحمیل مقداری زجر و شکنجه به متهم نبوده بلکه خنثی نمودن حالت خطرناک است.[۹]

۱-۷-۳-مکتب دفاع اجتماعی:

مکتب دفاع اجتماعی به شخصیت مجرم توجه دارد آنچه قبلاً حقوقدانان به آن اهمیت می دادند این بود که اگر مجرم مسولیت کیفری داشت حکم این بود که باید مجازات شود و اگر مسولیت کیفری نداشت مجازات نمی شد. اما مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که شخصیت مجرم باید مورد مطالعه قرار گیرد  این اطلاعات شخصیتی باید در پرونده شخصیت منعکس شود و در هنگام صدور حکم به محکومیت این سوابق هم باید لحاظ شود.

 جنبش دفاع اجتماعی به گونه ای به مسولیت پای بند است و حتی برای آن نسبت به مکاتب سنتی اهمیت بیشتری قائل شده است .در واقع امر ، نظام سنتی مسولیت یک  اماره  یا یک پیش فرض است .برای جنبش دفاع اجتماعی مسولیت عبارتست از احساس درونی مسولیت که طبیعتا هر موجود انسانی و حتی بزهکار واجد آن است..این مکتب به دنبال آن است که قضات رسیدگی کننده به نوبه خود قادر به شناخت واقعی کسانی باشند که درباره او تصمیم می گیرند و یا نسبت به او عهده دار تکلیفی می شوند.[۱۰]

رعایت تناسب بین جرم و مجازات از دستاوردهای مهم این مکتب است  یعنی باید بین جرم از لحاظ اهمیت ، شدت و آثار اجتماعی آن از یک سو و بین مجازات یعنی شدت و نوع و نحوه اجرای آن از سوی دیگر تناسب وجود داشته باشد.
مقاله - متن کامل - پایان نامه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۸-مبانی مسولیت کیفری:

در ادامه مبانی مسئولیت مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۸-۱-نفی ضرر خصوصی:

چون روایات عدیده وارده دلالت بر نفی ضرر دارد و اینکه در احکام و قوانین اسلامی ضرری متصور نیست پس هر جا که ضرر نامشروع و یا نا متناسبی از احکام مدنی و یا جزایی ناشی شود به مقتضای رعایت اصل لاضرر حکم ثانونی اجرا می شود.به سخن دیگر در این قبیل موارد از اصل لاضرر به عنوان حکم ثانوی اجرا می شود یعنی هر جا بین اجرای یکی از قوانین و مقررات با اصل لاضرر تزاحم ایجاد شود نفی ضرر حاکم است.

۱-۸-۲-نفی ضرر عمومی:

در حقوق اسلام یک اصلی کلی و عام است که رعایت آن موجب تامین امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی می شود و یکی از مبانی مسولیت کیفری برای حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی به شمار می رود[۱۱]

۱-۸-۳-اصل عدالت:

یکی از مبانی مسولیت اعم از مدنی و کیفری در حقوق اسلام رعایت اصل عدالت است که در همه قواعد فقهی ظاهر است .در حقیقت اصل عدالت در فقه اسلامی مکمل بنیاد ضمان است.زیرا قانونگذار هیج صدمه و زیانی را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ایجاد آن جرم مقصر هم نباشد با وجود این صدمه و زیان وارده در صورتی قابل جبران است که اولا: ناروا و غیر عادلانه باشند.ثانیاً:جبران خسارت و میزان کیفر با صدمه و زیان وارده برابر و متناسب باشد.

۱-۹-نظریه های مختلف در خصوص مبنای مسولیت کیفری:

گاهی اوقات نظریه پردازان حقوق کیفری سعی می کنند تا نظریه های کلی در رابطه با مسولیت کیفری اراده دهند.

۱-۹-۱-اهلیت:

نظریه های مبتنی بر اهلیت عقیده دارند فرد تنها تا جایی نسبت به عمل خود مسئول قلمداد می گردد که در رابطه با آن عمل دارای اهلیت و توانایی بوده باشد که ممکن است شامل توانایی و اهلیت انجام عملی غیر از فعل ارتکاب یافته یا حتی توانایی تشخیص نامشروع بودن آن عمل نیز شود. تنها زمانی می توانیم بگوییم شخص «باید »کاری را انجام می داده که فرد« قادر »به انجام آن بوده باشد.براساس دیدگاه طرفداران این نظریه تنها عاملی که بر اساس آن متهم می تواند مدعی رفع مسئولیت کیفری از خود گردد این است که ثابت کند قادر نبوده نیروهای سنجش و ارزیابی خود را برای مهار عملش به کار گیرد

۱-۹-۲-انتخاب:

شخص تنها تا جایی مسئول عمل خود می باشد که خود وی انجام یا عدم انجام آن عمل را انتخاب کرده باشند و این در حالی است که دارای وسعت انتخابی قابل قبول بوده باشد.در بیشتر موارد شخصیت یک فرد پایدار و ثابت است مگر اینکه فرد خیلی غیر طبیعی و غیر قابل پیش بینی باشد  گه این خود نشانه ای از یک نوع شخصیت خاص است.معمولاً افراد از لحظه ای  به لحظه ای دیگر تغییر شخصیت نمی دهند و در بسیاری موارد آگاهانه دست به اعمالی می زنند

۱-۹-۳-شخصیت:

اشخاص تنها نسبت به  اعمالی دارای مسولیت هستند که انعکاسی از شخصیت آن ها باشد.منظور از شخصیت  مرتکب، شخصیت پایدار وی می باشد نه صرفا شخصیت وی در زمان  انجام عمل.چنانچه فعل ارتکابی  به طور کلی انعکاسی از فاعل آن عمل نباشد  دشوار خواهد بود بفهمیم جرا مجازات برای فاعل مناسب و صحیح خواهد بود.بنابراین اینکه فعل ارتکابی انعکاسی از فاعل به عنوان کننده کار باشد شرط بنیادین  مسئولیت کیفری است.اگر عمل ارتکابی انعکاس شخصیت عامل در زمان ارتکاب نباشد ، اصولاً قابل استناد به فاعل نخواهد بود.خصوصیت فعل و شخصیت فاعل نمی توانند کاملاً مجزی از هم باشند.

۱-۱۰-شرایط وارکان مسولیت کیفری:

برای اینکه مفهوم مسولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود مقدماتنی از قبیل انسان مکلف و مقررات خاص ضرورت دارد

۱-۱۰-۱-مباشرت و تسبیب:

مباشر جرم کسی است  که بی واسطه . به طور مستقیم با اقدام خود باعث حصول نتیجه مجرمانه می شود.اصطلاح مباشر مترادف می باشد بالفظ مرتکب یا فاعل جرم که در متون جزایی متداول و رایج است.

سبب جرم عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می شود به طوری که اگر سبب وجود نداشت نتیجه مجرمانه نیز تحقق نمی یافت یعنی همان تاثیری که علت در وقوع حوادث و ارتباط با معلول دارد ، سبب  نیز دارای چنین اعتباری است.[۱۲]

به طور کلی در اجتماع سبب و مباشر ، برای تعیین میزان مسولیت آنها قاعده کلی آن است که اگر سبب اقوی از مباشر باشد مسولیت کیفری و ضمان به عهده اوست واگر سبب و مباشر از نظر تاثیر بخشی یکسان باشند باز مباشر مسول و ضامن است.یعنی  سببب هنگامی در پیدایش پدیده جنایی موثر می باشد که تناسب ذاتی بین آن سبب و نتیجه مجرمانه موجود باشد و این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که عامل شرط به آن افزوده شود.[۱۳]

 

۱-۱۰-۲-بلوغ:

بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه حیات آدمی(کودکی کمال پیری و مرگ) اطلاق می شود.در این دوران تغییرات ناگهانی در وضع اندام و احساسات و اندیشه و قوای جسمی و روانی فرد ظاهر می شود.

بلوغ دوران تکامل فیزیولژیک در حیات انسانی است.در این مرحله از حیات به موازات رشد ظاهری اندام شخصیت فرد نیز شکل می گیرد و در حقیقت بلوغ دوران تحول و شکوفایی استعدادها و خلاقیت انسانی است و یا اینکه آغاز دوره  توانایی و ابراز شخصیت آدمی است.[۱۴]

۱-۱۰-۳-عقل:

 مفهوم دیگر از واژه عقل در حقوق کیفری عبارت ادراک و تمییز است و لاجرم انسان برخوردار از عقل در این معنا به کسی گفته می شود که تفاوت حسن و قبح را از هم بازشناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند.نقطه مقابل فقدان ادراک و تمییز جنون است .

تحقیقات علوم پزشکی و روان شناسی از یک سو پرده از درجات مختلف جنون برداشته و نشان داده  که در برخی درجات جنون قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون به طور کلی  زایل نمی شود و از سوی دیگر به کشف بیماریهای متنوع روانی عصبی و روانی-عصبی نایل شد که هرچند از قلمرو جنون بیرون می ماند اما تاثیری قاطع بر ادراک تمییز بیمار می گذارند که دامنه این تاثیر گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پیش می رود.[۱۵]

۱-۱۱-اصول حاکم بر مسولیت کیفری :

مسولیت نیز هم چون سایر نهادهای حقوق، از اصول و اوصافی پیروی می کند .یک نظام حقوقی عادلانه ضروری است که این اصول را به کار بندد.

۱-۱۱-۱-اصل انسانی بودن مسولیت :

در جوامع بدوی نه تنها انسان، بلکه حیوانات و اشیا ء بی جان ، دارای مسولیت  بوده اند.شواهدی وجود دارد که تا قرن ۱۶ میلادی برخی دادگاهها حکم به اعدام حیوان  یا نابودی ابزاری داده اند که سبب ورود زیان جانی یا مالی به دیگری شده اند.امروزه عدم مسولیت موجودات غیر انسانی ، آن چنان بدیهی است که مقنن  ماده ای از قانون جزایی را به این امر اختصاص نداده است.

این اصل ، مسولیت  را مختص موجودات انسانی می داند و هر موجود غیر انسانی را فاقد اهلیت برای تحمل این مسولیت می شناسد.بنابراین اگر کسی با آموزش حیوان دست آموز (مانند سگ طوطی  میمون و ….) به صورت غیر مستقیم و توسط  آن حیوان جرمی مرتکب بشود ،مسولیت کیفری آن به عهده همان انسان است[۱۶]

از سوی دیگر منظور از انسان شخص  زنده است و مردگان فاقد اهلیت برای تحمل مسولیت کیفری هستند.انسان مرده به هیچ وجه قابلیت مجازات ندارد .و فوت متهم یا محکوم علیه  موجب توقف تعقیب امر جزایی و مجازات می شود.

بدیهی است که با توجه به  دیون  مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ناشی از اعمال انسان در زمان حیاتش ، حتی بعد از وفات وی از محل ترکه وی قابل پرداخت است و مرگ باعث زوال مسولیت بزهکار نمی شود.

۱-۱۱-۲-اصل همگانی بودن مسولیت :

در جوامع طبقاتی که جامعه به طور رسمی به طبقات مختلف تقسیم می شوند و حقوق و تکالیف اشخاص بر حسب موقعیت آن ها تعریف و تعیین می شود.طبقات فرادست حقوق و آزادی هایی بسیار بیشتر از طبقات  فرودست دارند.اقتدار طبقات فرادست و هسته مرکزی حاکمیت ، گاهی چنان زیاد است که در مقابل هر گونه جرم و جنایتی ، مصونیت دارند و فاقد مسولیت کیفری هستند.در نطام های سیاسی خودکامه معمولاً مقامات ارشد حکومتی و خانواده های ذی نفوذ فاقد مسولیت کیفری هستند.

امروز در یک نظام جزایی عادلانه پذیرفتنی نیست که شخص یا اشخاصی-به اتکای منزلت سیاسی یا اجتماعی خود-فاقد مسولیت کیفری و خودسر باشند.اختیار  مطلق سلاطین و ستم ناشی از آن سبب شد که آیین تعقیب همگانی مورد توجه قرار گیرد .در قانون اساسی ایران ذیل اصل ۱۰۷ مقرر شده است « …رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

۱-۱۱-۳-اصل انتقال ناپذیری مسولیت :

نهاد تبدیل تعهد یکی از نهادهای حقوقی مورد توجه حقوق خصوصی است.بر خلاف حقوق خصوصی ، مسولیت جزایی انتقال پذیر نیست زیرا این مسولیت متکی بر شخصیت فردی شخصیت فردی بزهکار است و اهداف آن نیز متوجه خود وی است.از همین رو چنین مسولیتی با تراضی یا رضایت شخص ذینفع ، قابل انتقال به غیر نیست .پس شخصی که داوطلبانه ، پیش یا پس از وقوع جرم ، اعلام می کند که حاضر است مسولیت مجرمانه ناشی اط جرم شخص دیگری را بپذیرد و به جای  او مجازات شود ، مسولیت کیفری ندارد و خود بزهکار باید مجازات شود.

با این حال اگر وصف مجرمانه ای در قانون کیفری، مبتنی برتعهد مدنی قابل  انتقالی باشد در صورت رضایت متعهد له ، آن تعهد به شخص ثالث منتقل شود ، مسولیت کیفری احتمالی ناشی از آن نیز به شخص ثالث منتقل می شود[۱۷]

۱-۱۱-۴-اصل قانونی بودن مسولیت :

با عنایت به فلسفه وجود مسولیت کیفری و هدف آن که تحمیل مجازات به مرتکب است رابطه تساوی در نسب اربعه میان اصل قانونی بودن  مسولیت کیفری و اصل قانونی بودن مجازات قرار دارد بدین نحو که به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشه این اصل را در قدیم در جمله هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.

اجرای این اصل دارای محاسن و معایبی است .حسن آن این است که آزادی های فردی و اجتماعی   حفاظت می شود و عیب آن در عدم مجازات خطاکارانی است که اعمال آنها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده قانون جزا قرار نمی گیرد و لذا بدون محازات می ماند.به عبارت بهتر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آگاه هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.[۱۸]

۱-۱۱-۵- اصل فردی کردن مسولیت :

قلمرو اصل فردی کردن مسولیت در مرحله دادرسی است به موجب این اصل هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مواخذه می گردد .فلسفه  به کارگیری این نهاد حقوقی در متناسب و متعادل کردن میزان مسولیت و مجازات سوء نیت و تباهی احلاق یا حالات خطرناک اشخاص است.بنابراین اصل مسولیت کیفری دو بعد دارد:از یک سو در برابر جمعی بودن مسولیت کیفری و از بعد دیگر در برابر  مسولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دارد. مبنای اعمال این اصل به عواملی نظیر

 ۱-عوامل وراثتی: جنسیت خصوصیات جسمی و نژادی.

۲-عوامل محیطی: محیط خانوادگی تحصیلی اجتماعی

 ۳-عوامل فرهنکی : آداب و رسوم و سنن ملی و قومی اعتقادات مذهبی

۴-عوامل اقتصادی:فقر و بیکاری

 ۵-عوامل وضعی: پیشینه کیفری   ارتباط دارد.[۱۹]

۱-۱۱-۶-اصل شخصی بودن مسولیت کیفری:

مراد از این اصل این است که در نظامات کیفری معاصر از آن به عنوان مسولیت اخلاقی یا روانی مرتکب جرم یاد م یکنند آن است که بعد از وقوع جرم چگونه می توان میان مرتکب و نتیجه حاصله رابطه انتساب برقرار کرد به عبارت دیگر مرتکب جرم باید از نظر جسمانی و روانی دارای چه شرایط و خصوصیاتی باشند تا از نظر کیفری مسول بدانیم.

بر طبق این اصل مسولیت کیفری تنها زمانی مصداق پیدا می کند که مرتکب واجد شرایط جسمانی و روانی و سایر توانایی های خاص باشد و از همین جا بحث ارزیابی و بررسی خصوصیات جسمی و روحی  مرتکب جرم از قبیل بلوغ و عقل و سایر عوامل موثر در محدوده آزادی  و اختیار انسان و نقش عوامل بازدارنده ای مانند اجبار اکراه و اضطرار  مرتکب جرم به میان خواهد آمد تا بر مقامات قضایی معلوم شود که وجود این عوامل و شرایط تا چه اندازه در مسولیت یا عدم مسولیت مرتکب جرم تاثیر داشته است.[۲۰]

 

[۱]-اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی،جلد اول،۱۳۹۰،میزان،ص۷۴

[۲]-ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای عمومی،چاپ دوازدهم،۱۳۸۵،سمت،ص۲۵

[۳]-. پیشین،ص۲۸

[۴]-پیشین، ص۲۵

[۵]-.محسنی،مرتضی،دوره حقوق جزای عمومی،جلد دوم،۱۳۹۱،انتشارات گنج دانش،ص۵

[۶]-دلماس ، مارتی مری ، نظام های بزرگ سیاست جنایی ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران ،۱۳۸۱،میزان،ص۲۵

[۷]-محسنی،مرتضی،پیشین،ص۱۷

[۸]-همان ص۱۸

[۹]-نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،۱۳۸۴،گنج دانش،ص۱۱۶

[۱۰]-همان ،ص۹۱

[۱۱]-عبده بروجردی،محمد،کلیات حقوق اسلامی۱۳۸۳،دانشگاه تهران،ص۱۶

[۱۲]-اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،۱۳۹۱،میزان، ص۲۵۲

[۱۳]-سپهوند،امیر خان،جزوه جزای اختصاصی،۱۳۸۶،ص۲۱۴

[۱۴]-صالح ولیدی،محمد ،پیشین،ص۳۷

[۱۵]-میرسعیدی،منصور،پیشین،ص۱۲۸

-سلطانی، مهدی، نگاهی تطبیقی به جبران «خسارت تأخیر تأدیه» در فقه و حقوق،مجله فقه،زمستان۱۳۸۵،ص۱۷

[۱۷]-همان ،ص۲۳

[۱۸]-میلانی،علیرضا،اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در بستر تاریخ،مجله حقوقی دادگستری،۱۳۸۷، ص۱۷۴

[۱۹]-پیمانی،ضیا الدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائی ایران ،تهران،ص۵

[۲۰]-محقق،علیرضا، سن مسئولیت کیفری از منظر جرم شناسی،۱۳۹۰،دادگستر ،ص۶۱