Search Results for: امکان سنجی

پایان نامه مدیریت درباره مفهوم استراتژی

واژه استراتژی واژه‌ای است که به طور همزمان دربرگیرنده وضوح و ابهام است. به عبارت دیگر ضمن اینکه استراتژی واژه ساده و واضحی به نظر می رسد ولی هر کس همانند داستان فیل و مرد نابینا برداشت خاصی از آن دارد. برخی استراتژی را بعنوان برنامه‌های مدیریت ارشد درجهت دستیابی به اهداف بنگاه می دانند که درچارچوب ماموریت آن تدوین شده‌است. هنری منیزبرگ (۱۹۹۸) ، بعنوان یکی از سرشناس‌ترین متفکرین جهانی در زمینه استراتژی، معتقد است که نمی‌توان استراتژی را به یک تعریف خاص محدود کرد. در این چارچوب منیزبرگ پنج تعریف متفاوت و درعین حال مرتبط از استراتژی ارائه می‌دهد. از آنجا که وی این تعاریف را براساس پنج واژه انگلیسی که با حرف P شروع می‌شوند تبیین کرده ، تعاریف خود را تحت عنوان ۵P استراتژی ارائه داده است.( منیزبرگ،۱۹۹۸)

در اولین P و یا اولین تعریف استراتژی، منیزبرگ استراتژی را معادل برنامه‌ریزی تلقی می‌کند. در این چارچوب مفهوم استراتژی ارائه جهت و یا مسیری است که با آینده مرتبط است. مسیری از زمان حاضر و وضعیت موجود به آینده و وضعیت مطلوب. دومین P و یا دومین تعریف از استراتژی ، آن را الگویی می‌داند که براساس رفتار و در طول زمان شکل می‌گیرد. به بیان دیگر درحالیکه در تعریف استراتژی بعنوان برنامه به آینده می‌نگریم ، در استراتژی بعنوان الگو به رفتارهای گذشته سازمان توجه می‌کنیم. هر دو تعریف ، تعاریف ارزشمندی هستند. سازمان‌ها برنامه آینده خود را ترسیم و همزمان از آنچه که در گذشته به آن دست پیدا کرده‌اند ، الگوبرداری می‌کنند.

از سوی دیگر می توان استراتژی را با موقعیت و جایگاه سازمان مرتبط دانست. بنابراین سومین P در زمینه تعریف استراتژی به معنی تعیین موقعیت و جایگاه است. به عبارت دیگر قراردادن محصول خاص در بازارهای خاص و یااستراتژی به مفهوم دستیابی به جایگاهی منحصربه فرد و ارزشمند برای بنگاه است.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

در چهارمین P و یا چهارمین تعریف از استراتژی ، منیزبرگ استراتژی را بعنوان زاویه نگاه تعریف می‌کند. به عبارت دیگر مفهوم استراتژی روش و راه‌های بنیادین انجام کار در یک بنگاه است. در این زمینه تلاش درجهت پیدا کردن موقعیت و یا جایگاهی است که در آنجا محصول و مشتری همگرا می‌شوند. در پنجمین P و یا پنجمین برداشت از استراتژی ، این مفهوم بعنوان نیرنگ و یا مانوری تعریف می‌شود که هدف آن ایجاد مانع و پیشگیری از ورود رقبا در صحنه فعالیت‌های بنگاه است. به عبارت دیگر در اینجا استراتژی به عنوان یک تهدید و یا یک عامل بازدارنده برای رقیب در می‌آید. ( منیزبرگ،۱۹۹۸)

 

۱-۳-۲- تعریف جامع مدیریت استراتژیک:

فرآیند مداوم اطمینان از تناسب برتر رقابتی یک سازمان و محیط در حال تغییر می باشد. مدل تجویزی ریچارد ال. دفت در شکل ۲-۱ گویای مفهوم مدیریت استراتژیک می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۱-۲- مدل تجویزی مدیریت استراتژیک (محقر و همکاران،۱۳۸۴ ،۵۶ )

۲-۳-۲- ماهیت و اهداف استراتژی ها

اگر چه استراتژی تنظیم رفتار سازمان / فرد در تعامل با محیط است و فرد / سازمان باید از رفتارهای متنوعی در ارتباط با محیط های فعالیتی خود استفاده کند، از دیدگاه دیگر، استراتژی تشخیص فرصت های اصلی و متمرکز کردن منابع سازمان در جهت تحقیق مناتفع نهفته در آن است. فرصت ها درون مایه اصلی حرکت های استراتژیک هستند. فرصت در محیط ، از نیاز تامین نشده شکل می گیرد. عمر استراتژی محدود به اعتبار عوامل زیربنایی آن است و با تغییر این عوامل، اثر بخش آن به پایان می رسد. استراتژی هنر خلق ارزش و نیز چهارچوب های هوشمند، مدل های مفهومی و اداره ایده هاست. استراتژی مدیران سازمان ها را مجاز به شناسایی فرصت های کشف ارزش برای مشتریان و تحقق آن ارزش ها در سطح منافع می کند؛ از این رو راهی است که سازمان ها زمینه فعالیت  و کسب و کار خود تعریف می کنند و آن را صرفا با منابعی مرتبط می سازند که در اقتصاد امروز اهمیت بسیاری دارد. این منابع عبارتند از: ارتباطات، شایستگی ها و مشتریان سازمان.

استراتژی ها و سیاست های سازمان، ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و بستر نیز چهارچوب و قلمرو تدوین برنامه ها و پروژه های عملیاتی را تعیین کرده، بر تمامی حیطه های اداره یک سازمان و قلمرو مدیریت تاثیر می گذارد. استراتژی به شیوه های مختلف تعریف و تجزیه و تحلیل می شود و برای برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد. به هر حال، استراتژی به فرآیند تعیین ماموریت، مقاصد و هدف های اساسی و بلند مدت سازمان می پردازد (تامپسون، ۱۹۹۵، ۱۶-۲۱).

 

۴-۲- استراتژی تکنولوژی:

استراتژی تکنولوژی، تصمیم‌گیری‌ متعهدانه در مورد تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه در چارچوب استراتژی کسب‌وکار بنگاه است. منابع بنگاه‌ها محدود بوده و انتخاب یک گزینه تکنولوژی به معنای عدم توانایی درجهت تعقیب سایر گزینه‌ها است. بنابراین انتخاب و تصمیم گیری صحیح امری ضروری است. تحقیقات نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که از استراتژی متمرکز و همگن در زمینه تغییرات تکنولوژیک بهره می‌برند ، احتمال موفقیت آنها درجهت دستیابی به مزیت رقابتی بیشتر است و آنهایی که از نداشتن استراتژی رنج می‌برند ممکن است در کوتاه مدت موفقیت هایی بدست آورند ولی درجهت حفظ و نگهداری این موفقیت ها ناتوان خواهند بود.

شرکت مایکروسافت مثال خوبی در این زمینه است. این شرکت با ارائه سیستم عامل DOS در اوایل دهه ۱۹۸۰ و سیستم عامل ویندوز در دهه ۱۹۹۹۰، دیرزمانی است که بر بازار نرم­افزار کامپیوترهای شخصی تسلط دارد. بدلیل فروش چشمگیر محصولات، سود زیادی عاید شرکت شده است. شاید استمرار استراتژی شرکت در ساخت نرم­افزار برای صنعت کامپیوترهای شخصی، تصمیمی منطقی به نظر برسد. اما، ظهور و رشد اینترنت، شیوه استفاده مردم از کامپیوترهای شخصی را تغییر داد. مایکروسافت تصمیم گرفت تا جهت­گیری استراتژیک خود را تغییر دهد و تلاش زیادی را صرف ساخت نرم­افزارهایی کرد که با محیط اینترنت سازگار باشند. این تصمیم تکنولوژیکی برای تضمین موفقیت مستمر مایکروسافت بسیار با ارزش بوده است (خلیل، ۲۰۰۰).

نمونه‌هایی از این قبیل تحولات را می‌توان در رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی مشاهده کرد. در واقع در این قبیل موارد موفقیت بصورت خودکار و یا غیرمنظم حاصل نمی‌شود. همه شواهد موجود بیانگر این نکته است که استراتژی تکنولوژی، فرآیندی برنامه‌ریزی شده است. اینکه صرفاً آخرین دستاورد تکنولوژی را مورد توجه قرار دهیم ، نمی‌تواند الزاماً منجر به استراتژی‌ تکنولوژی مناسبی شود. از سوی دیگر عدم وجود تجربه قبلی در شرکت هم مزید برعلت می‌شود و احتمال شکست فعالیت‌های تکنولوژیک شرکت را تشدید می‌کند. برای مثال تغییر رشته فعالیت یک شرکت صنایع فلزی به رشته بیوتکنولوژی با شعار ایجاد تنوع در فعالیت‌ها استراتژی مناسبی به نظر نمی‌رسد. (خلیل، ۲۰۰۰)

۱-۴-۲- استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه:

استراتژی تکنولوژی بنگاه بر اساس قابلیت محوری آن شکل می گیرد. این ویژگی، همان نقطه قوت داخلی است که استراتژی بر روی آن بنا می­شود. قابلیت محوری بنگاه، می ­تواند در تکنولوژی محصول، فرآیند یا شیوه یکپارچه­سازی دارایی­های تکنولوژیکی باشد. ساخت محصول یا خدمتی که برای مشتریان، ارزش منحصر بفردی داشته باشد، مثالی از یک قابلیت فنی محوری است. ممکن است قابلیت محوری بنگاه، در بازاریابی و توان آن در دسترسی و ارائه خدمات منحصر به فرد به بازار باشد. مثال دیگری از قابلیت­های محوری سازمان، زیرساخت آن است که زمینه موثر و کارآمد مدیریت عملیات را فراهم می­آورد. همچنین قابلیت محوری می ­تواند دانش مدیریت یا مهارت کارکنان سازمان باشد. شرکت بویینگ (یکی از غول­های هواپیماسازی)، فعالیت­های تولیدی و کسب‌وکار بسیار موفقی دارد. این شرکت قابلیت محوری خود را در یکپارچه­سازی سیستم­های بزرگ، طراحی و تولید موثر و دانش مشتریان خود متمرکز کرده است. همچنین قابلیت محوری هوندا نیز آنقدر که در تولید موتور است در خودروسازی نیست. (خلیل، ۲۰۰۰)

قابلیت­های محوری، مجموعه ­ای از دانش، مهارت و تکنولوژی­هایی است که سازمان از آنها برای ایجاد ارزش برای مشتریانش استفاده می­ کند، این همان چیزیست که توان رقابتی شرکت را تعیین می­ کند. هر شرکتی می ­تواند با تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده، توانایی رقابتی خود را افزایش دهد. این یعنی یادگیری مداوم و ایجاد توانمندی­هایی که: اولا به آسانی توسط رقبا قابل تقلید نباشد وثانیا محصولات وخدمات جدیدی را فرآهم آورد و بدین وسیله مزیت هزینه­ای و ارزشی برای مشتریان خود فرآهم آورد.

با در نظر گرفتن قابلیت محوری بنگاه، استراتژی تکنولوژی در مرتبه اول بدنبال آن است که مشخص کند چگونه سازمان، تکنولوژی را برای دستیابی به مزیت استراتژی انتخاب و استفاده می‌کند . این مقوله سه وجه اصلی دارد (یونیدو، ۲۰۰۵):

تجزیه‌وتحلیل استراتژیک: ما چه کار می‌توانیم بکنیم و چرا؟

انتخاب استراتژیک: ما چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم و چرا؟

برنامه‌ریزی استراتژیک: چگونه می‌خواهیم گزینه‌های مورد نظر خود را بصورت موفقی به مرحله اجرا درآوریم؟

در واقع تدوین استراتژی تکنولوژی نیاز به پاسخ‌گوئی به این سوالات دارد ولی همزمان آموخته‌های گذشته و تجارب کسب‌شده را نیز نباید  فراموش کرد.

۲-۴-۲- استراتژی تکنولوژی برای شرکت های خدماتی

در منابع مختلف روش های مختلفی برای تدوین استراتژی تکنولوژی بیان شده است که برخی از آن ها عبارتند از: هکس ، لیتل، پورتر و فورد

استراتژی تکنولوژی در تمامی سطوح کلیدی بنگاه شکل می گیرد : شرکت، کسب و کار و سطوح وظیفه ای در وهله اول، مدیران ارشد به عنوان بخشی از استراتژی شرکتی بنگاه مجبورند که تصمیم بگیرند که تکنولوژی چه نقشی را در پیشرفت توانمدی های رقابتی شرکت بازی می کند، چه مقدار منابع باید به تکنولوژی اختصاص یابد و تکنولوژی باید در فرآیند نمود یابد و یا در محصول. باید توجه کرد که یک تکنولوژی بدست آمده در تمامی کسب و کار ها و سطوح شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

دوم، استراتژی های تکنولوژی در سطح کسب وکار تدوین می شوند. طی تدوین استراتژی کسب و کار ما نیازمند شناسایی الزامات تکنولوژیک آن کسب و کار هستیم تا مزیت رقابتی را برای آن کسب و کار خلق کند و یا آنرا تقویت کند. که این استراتژی های تکنولوژی در ماموریت های شرکت و برنامه های استراتژیک فعال مرتبط با آن مشخص می گردد.

نهایتا در سطح تکنولوژی باید تمامی احتیاجات بوجود آمده در سطح شرکت و کسب و کار را برای تدوین استراتژی تکنولوژی تفسیر کرد. در این مرحله باید سبد تکنولوژی های مخصوصی که شرکت برای حمایت از استراتژی کسب و کار به آن نیاز دارد شناسایی گردد. این موضوع منجر به شکل گیری واحد های استراتژی تکنولوژی[۱] می گردد که کانون توجه در توسعه استراتژی تکنولوژی می باشند. واحد های استراتژی تکنولوژی مهارت ها و اصول بکار رفته در یک محصول و یا فرآیند به منظور دست یافتن به مزیت رقابتی، هستند. واحد های استراتژی تکنولوژی باید همه تکنولوژی های کلیدی کنونی و یا مورد نیاز در آینده در سراسر سازمان را شامل شوند.

واحد های استراتژی تکنولوژی برای انجام اسکن محیطی تکنولوژی و برسی داخلی که وظیفه بعدی فرآیند برنامه ریزی است، ضروری می باشند. اسکن محیطی تکنولوژی با هدف دست یافتن به درکی از روندهای تکنولوژی های کلیدی،  ارزیابی جذابیت هر واحد های استراتژی تکنولوژی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای تکنولوژیکی بکار می رود. به این شکل از تحلیل ما هوشمندی تکنولوژی می گوییم. که هدف آن ایجاد تمامی اطلاعات مرتبط با وضعیت فعلی و آینده توسعه عملکرد تکنولوژی می باشد.

با بررسی دقیق داخلی در کنار شناسایی قوت ها و ضعف های مرتبط با هر واحد استراتژی تکنولوژی ما باید شایستگی های تکنولوژیکی مخصوصی که برای دست یافتن به مزیت رقابتی باید ایجاد شوند را تعیین کنیم. ما این تحلیل را با  طبقه بندی های استراتژیک تصمیمات مرتبط با عملکرد تکنولوژی هدایت می کنیم. (خلیل، ۲۰۰۰)

۵-۲-  ارزیابی تکنولوژی

ارزیابی یکی از ابزارهای متدولوژیک در سیاستگذاری عمومی و از جمله در سیاست تکنولوژیک است که امکان وارد کردن متغیرها و ابعاد گوناگون را فراهم می سازد. ارزیابی به سیاست‌گذاران در تدوین و اتخاذ تصمیم کمک نموده و در واقع مشخص می‌کند که یک کشور از نظر تکنولوژیکی در کجا ایستاده‌است؟ چه تکنولوژیهای در حال و آینده مهم هستند و باید بر روی آنها سرمایه‌گذاری کرد؟ قوت و ضعف در چه زمینه‌هایی و چه تکنولوژیهایی است؟ پیامدهای هر یک از سناریوها و گزینه های یک سیاست تکنولوژیک چیست؟ ارزیابی یا به عبارتی تخمین، ابزاری است که آگاهی ما را نسبت به ابعاد یک تکنولوژی و رابطه آن با زنجیره وسیع تری از تکنولوژی ها سامان می‌دهد تا بتوان تصمیم های بهتری را اتخاذ کرد. شاید بتوان گفت ارزیابی ابزاری است که در شکل گیری هرم مدیریت دانش ما را یاری می رساند. یعنی می توان به کمک آن داده ها را به اطلاعات و سپس به دانش و در نهایت به خرد سازمانی (که ابزاری اساسی برای اتخاذ تصمیم است) ارتقا بخشید. «ارزیابی تکنولوژی در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن به شیوه‌ای نظام مند تأثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک تکنولوژی را در یک بنگاه اقتصادی و یا یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهد».(طباطبائیان، ۱۳۸۴)

ارزیابی تکنولوژی ابزاری است برای آینده نگاری بویژه آنگاه که برای اتخاذ استراتژی های کلان به تحلیل روند مبادرت می ورزیم و فرصت ها و تهدیدها را بررسی می کنیم. ارزیابی به گونه ای فنی تر برای محاسبات کمی در گستره ای از پروژه های عمرانی به کار می رود. ارزیابی های هزینه فایده از جمله شایع ترین این ارزیابی هاست. (ویلیام دان،۱۳۸۰)

کشورهای در حال توسعه باید ارزیابی از نیازهای تکنولوژیک و ارزیابی از توانمندیهای تکنولوژیک خود به عمل آورند. ارزیابی نیاز ها ابزاری است که به تشخیص توانائی های مورد نیاز برای اجرای اولویت‌های تکنولوژی طراحی شده است. بعد دیگری از ارزیابی عبارتست از پرداختن به قابلیتهای تکنولوژیکی.  قابلتیهای تکنولوژیکی یک مفهوم گسترده است که معطوف به “توانایی استفاده مؤثر از تکنولوژیها و توانایی ایجاد تغییرات و نوآوری در تکنولوژیها” است.(کیانوای،۲۰۰۳) طبقه‌بندی زیر عوامل یا گونه‌های قابلیت تکنیکی را بررسی می‌کند:

الف) تولید یا قابلیت بهره برداری: که به دانش و مهارتهای مورد نیاز برای تولید اشاره دارد. از آن جمله می توان قابلیت در فرآیندهای تولید، ماشین آلات، مدیریت تولید و مهندسی را نام برد.

ب) قابلیت های سرمایه‌گذاری: قابلیتهای سرمایه‌گذاری شامل نیروی انسانی آموزش دیده که مهارتهای مورد نیاز را منتقل نموده و توانایی تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری مناسب در یک پروژه معین و توانایی اجرا کردن پروژه‌ها را دارند، می‌باشد.

ج) سازگاری یا قابلیت تغییرات کوچک: به دانش و مهارتهای مورد نیاز برای تنظیم و تطبیق تکنولوژیهای انتقال یافته و انجام تغییرات جزیی در جهت بهبود فرآیندهای موجود به منظور پاسخ دادن به شرایط گوناگون اشاره دارد.

د) نوآوری یا قابلیت تغییرات اساسی: که به قابلیتهای مورد نیاز برای انجام تحقیق و توسعه داخلی (R&D) در فرآیندهای اساسی برای اصلاح محصولات و روندهای موجود اشاره دارد. قابلیتهای تغییرات اساسی را می‌توان شامل ابداع و نوآوری و قابلیت بهبود تکنولوژی موجود به فراسوی پارامترهای طراحی شده اولیه و اصلی دانست.(هابدی،۲۰۰۲).

«بررسی و ارزیابی تکنولوژی»به این منظور صورت می‏گیرد که بتوان تکنولوژی مّد نظر را به خوبی شناخت،بررسی کرد،تأثیرات آن را درک نمود و هم‏چنین آن را با دیگر تکنولوژی‏های بکار رفته در سازمان‏های مشابه مقایسه کرد.در واقع این متد، ابزاری است که به سازمان‏ها کمک می‏کند تا تکنولوژی‏های موجود خود را به خوبی‏ بشناسند و فرصت‏ها و تهدیدات پیش‏رو را به خوبی تشخیص دهند و برای آنها برنامه‏ ریزی‏ کنند. در این فرآیند، به کمک مقایسه با دیگر سازمان‏ها و تکنولوژی‏ها، نقاط قوت و ضعف نمایان می‏شود و هم‏چنین تمرکز بر مشکلات و مسائل ناشی از کاربرد یک‏ تکنولوژی خاص مدّ نظر است‏. در اصل این رویه، متمرکز بر نقاط قوتی است که باید به آنها تکیه کرد و در رفع نقاط ضعف کوشید.به طور کلی در «ارزیابی تکنولوژی»، با نگاهی هدفدار به تغییرات‏ تکنولوژی مدّ نظر می‏باشد و در صدد شناسایی وضعیت موجود در تکنولوژی و کمک‏ به مدیریت و توسعه آن می‏باشد.( فلوید،۱۳۷۸)

ارزیابی تکنولوژی قسمتی از یک تلاش جهانی برای برخورد سیستماتیک با پرسش” چگونه پیش رفتن” در زمینه ی تکنولوژی است(مهر،۱۹۹۹)

ارزیابی تکنولوژی باید به تحلیل و ارزیابی دستاوردهای خواسته و ناخواسته، فرصت ها و ریسک های تکنولوژی ها، اعم از تکنولوژی های جدید و یا تثبیت یافته،بپردازد. شعار” ارزیابی تکنولوژی” این است که یک تکنولوژی جدید باید بهتر از تکنولوژی قبلی باشد، در غیر این صورت نیازی به آن نیست.”بهتر بودن” فقط به جنبه علمی یک تکنولوژی اشاره ندارد بلکه به ابعاد اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی نیز توجه دارد. (مهر،۱۹۹۹)

نیاز به ارزیابی تکنولوژی در اواخر دهه ۱۹۶۰ اندک اندک احساس شد. اسمیت و لیجتن به سه عامل مهم در این باره اشاره کرده اند:(ون دن اند،۱۹۹۸)

  1. نگرانی درباره ی پیامدهای تکنولوژی های جدید
  2. نیاز به ارزیابی پروژه های تکنولوژیکی دولتی قبل از شروع
  3. نیاز به مشارکت بیشتر طرف های ذی نفع و افراد جامعه

با مطالعه پیشرفت ارزیابی تکنولوژی در شش کشور (ایالات متحده، سوئد، آلمان، انگلیس، هلند و فرانسه) هشت اثری که ارزیابی تکنولوژی باید داشته‌باشد، مشخص شده‌است.

۱-    گسترش منابع اطلاعاتی سیاستگذاران

۲-    کمک به سیاستگذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت در قوای مجریه و مقننه

۳-    کمک به ایجاد و توسعه سیاست بلندمدت با ارائه اطلاعات درباره پیشرفتها و گزینه‌های احتمالی

۴-  هشدار زودهنگام، با هدف ارائه اطلاعات درباره پیامدهای نامطلوب احتمالی توسعه تکنولوژیکی در ابتدایی‌ترین مرحله ممکن

۵-  تقویت تصمیم‌گیری در مورد تکنولوژی از طریق کمک به گروه های اجتماعی برای اتخاذ استراتژی در رابطه با توسعه تکنولوژیکی

۶-    تشخیص، تنظیم و توسعه کاربردهای تکنولوژیکی مفید و مطلوب برای جامعه

۷-    تشویق عامه مردم به پذیرش تکنولوژی

۸-    افزایش آگاهی دانشمندان از مسؤولیت اجتماعی خود(ون دن اند،۱۹۹۸)

لازم به ذکر است که در طول زمان، تأکید یکسانی بر این کارکردها وجود نداشته‌است. بعنوان مثال کارکرد هشدار زودهنگام تقریبا” در تمام کشورها ضعیف شده و به جای آن کارکرد حمایت از سیاستگذاری تکنولوژی تقویت شده‌است.

ارزیابی تکنولوژی تاثیر قابل توجه ای بر سیاست گذاری، در هر دو بخش دولتی و خصوصی داشته است. (OTA ،۱۹۷۷)

با توجه به این کارکردها و این ارزیابی در چه سطحی( خرد یا کلان) انجام می شود، تعاریف متفاوتی ار” ارزیابی تکنولوژی” ارائه شده است. به عنوان نمونه به تازگی ارزیابی تکنولوژی در سطح کلان به عنوان یک منبع اطلاعاتی، که اطلاعاتی را به فرآیند سیاست گذاری تزریق می کند معرفی می شود. شکل دهی سیاستهای کلان درباره ی تکنولوژی، چه برای حمایت و چه برای کنترل آن دشوار و مهم است و نیاز به اطلاعات ادراکی و آینده نگر دارد.(قاضی نوری، ۱۳۸۳)

۱-۵-۲  انواع ارزیابی تکنولوژی :

  1. ارزیابی تکنولوژی آکادمیک

این ارزیابی تکنولوژی دانش گرا بوده و بیشتر در دانشگاه ها انجام می شود و بیشتر شامل کارهای پایه مانند پژوهش های تئوریک و متدولوژیکی و همچنین بررسی ارزیابی تکنولوژی، مدیریت ارزیابی تکنولوژی و فعالیت هایی از این دست است. (قاضی نوری، ۱۳۸۳)

  1. ارزیابی تکنولوژی شرکتی

در صنعت، ارزیابی تکنولوژی به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی استراتژیک در نظر گرفته می شود. ” کنفدراسیون صنایع شیمیایی اروپا[۲]” (CEFIC) در سال ۱۹۹۲، ارزیابی تکنولوژی را به صورت زیر تعریف می کند:

«ارزیابی تکنولوژی، حوزه ای گسترده از تکنیک های تحلیلی برای بررسی اثر محصولات و فرایندهای صنایع بر  سلامتی و رفاه مردم و محیط های طبیعی زمین است.»

در کنار مطالعات امکان سنجی اقتصادی، استراتژی نوآوری تکنولوژیکی یک شرکت با بهره گرفتن از ارزیابی تکنولوژی ارزیابی می شود. “سازمان مهندسین آلمان[۳]”  در سال ۱۹۹۱ ارزش های اصلی را که فرآیند ارزیابی تکنولوژی با آن سرو کار دارد به صورت زیر نام می برد: (قاضی نوری، ۱۳۸۳)

  • کارایی فنی
  • کارایی اقتصادی
  • کیفیت بهداشت،ایمنی، امنیت و محیط زیست
  • برتری اقتصادی و اجتماعی
  • توسعه فردی

  1. ارزیابی تکنولوژی پارلمانی

ارزیابی تکنولوژی نشان داده است که یکی از مهم ترین شکل های حمایتی، برای فرایند تصمیم گیری سیاسی است. ارزیابی تکنولوژی به ویژه برای پشتیبانی و مشاوره با قوه ی مقننه برای پاسخگویی به پرسش های مربوط به علم و تکنولوژی دارای اهمیت است. بسیاری از پارلمان های دنیا، در شکل های سازمانی مختلف، نهادهایی را برای مطالعه ی پرسش های خاص با یک روش سیستماتیک و ارائه اطلاعات و مشاوره، در اختیار دارند. (قاضی نوری، ۱۳۸۳)

  1. پشتیبانی از قوه مجریه

برخی دولت ها و قوای مجریه دیگر( مانند کمیسیون اروپایی) انواعی از واحدهای پژوهشی رسمی پشتیبان را برای روبرو شدن با مسائل علم و تکنولوژی تاسیس کرده اند. مانند:

  • ایالات متحده: OSTP
  • کمیسیون اروپایی:IPTS در سویل

[۱] STU

[۲] European Confedreation of Chemical Industries

[۳] German organization of engineers

مقاله حقوق : اوراق مرابحه تأمین نقدینگی

 

در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی، نوعی اوراق بهادار منتشر نمود که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز­خرید دارایی است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی­های دولت، سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی را به ‌صورت نقد خریده و پولش را پرداخت می نماید؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌ صورت نسیه مدت­دار به خود آنها می­فروشد و در مقابل، اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می نماید. مؤسسه مالی می ­تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ همچنین می ­تواند، در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی­ها، این امکان را فراهم می­نماید که از یک طرف دولت­ها و بنگاه های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده ­اند بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی های خود، نقدینگی موردنظر و نیازشان را تحصیل نمایند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد می توانند از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معیّنی دست یابند.[۱]

به طور مثال، فرض کنید که یک شرکت هواپیمایی نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال نقدینگی است. این شرکت اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می نماید؛ واسط از طریق انتشار اوراق مرابحه، ۱۰۰ میلیارد ریال از مردم جمع آوری نموده و یکی از دارایی های شرکت هواپیمایی را خریداری می کند (برای مثال: یکی از هواپیماهای شرکت را به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خریداری می نماید)، سپس همان دارایی را به قیمت ۱۲۰ میلیارد ریال به صورت نسیه یک ساله به شرکت هواپیمایی می فروشد و شرکت هواپیمایی، متعهد می­شود که آن مبلغ را در سررسید از طریق شرکت تأمین سرمایه به صاحبان اوراق بپردازد. روابط حقوقی در اوراق مرابحه نوع دوم، همانند نوع اول است؛ تنها با این تفاوت که در این نوع، مؤسسه واسط دارایی را از خود بانی به صورت نقد خریداری می نماید و سپس همان دارایی را با قیمت بالاتری به صورت نسیه یک ساله به خود او می فروشد.

۳- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری

در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی          (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع­ آوری کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهای موردنیاز دولت، سازمان­های دولتی، شرکت­های وابسته به دولت و بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولیدکنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت نسیه به مصرف کنندگان نهایی می فروشد. سود حاصل از عملیات خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حق الوکاله ناشر (شرکت تجاری) به صورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه، بین صاحبان اوراق توزیع     می شود.[۲] برای مثال: یک فروشگاه زنجیره­ای می تواند برای تشکیل یا تکمیل سرمایه تجاری خود، این اوراق را منتشر نماید و با تجهیز سرمایه به وکالت از طرف صاحبان اوراق به فعالیت تجاری بپردازد و در پایان هر سـال مالی، سود به دست آمده از فعالیت تجاری را محاسبه نموده و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله و هزینه عملیات خودش بر دارد و بقیه را به عنوان سود سالانه بین صاحبان اوراق تقسیم نماید و با بهره گرفتن از اصل سرمایه به فعالیت ادامه دهد. در این اوراق در هر مقطع زمانی، دارایی ناشر (شرکت تجاری)، ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق به صورت مشاع، مالک آنها می باشند و می­توانند در وقت نیاز اوراق را به دیگری واگذار نمایند، قیمت خرید و فروش اوراق مرابحـه به تنـاسب نرخ سود پرداختی ناشـر به صاحبان اوراق و بـازده سایـر ابـزارهای مـالی مشابه تعیین می شود و ممکن است که از قیمت اسمی کمتر یا بیشتر باشد.

همه انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین می باشند براین اساس می توانند اهداف و سلیقه های بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد که قصد سرمایه­ گذاری بدون ریسک را دارند، پوشش دهند. با این وصف، چنانچه این اوراق مشکل فقهی نداشته باشند، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه را خواهند داشت. از نظر فقهی، معاملات نوع سوم اوراق مرابحه چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد همه فقها (شیعه و سنی) صحیح می باشد. نوع اول اوراق مرابحه نیز اگرچه در بازار اولیه مشکلی ندارد، اما در معاملات بازار ثانویه آن، نیازمند بیع دین (تنزیل) به شخص ثالث، به کمتر از مبلغ دین است که این معامـله به اعتقـاد مشهور فقـهای شیعه صحیح است، امـا به اعتقـاد مشهور فقـهای اهل سنت اشکال دارد. نوع دوم اوراق مرابحه نیز از همان معامله نخست به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت محل اشکال است.[۳]

بند دوم- آثار اقتصادی اوراق مرابحه

۱- از آنجا که تمام اوراق مرابحه براساس سود برای صاحبان اوراق طراحی می­شوند، در نتیجه این اوراق از صنف ابزارهای مالی انتفاعی خواهند بود.

۲- نرخ سود اوراق نوع اول (بدهی دولت) و نوع دوم (بازخرید دارایی‌ها) – چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه- معین و از قبل تعیین‌شده است و نرخ بازدهی اوراق نوع سوم (مؤسسات مالی) اگرچه به خودی خود متغیر است و در دامنه مشخصی از تغییرات قرار می­گیرد با این حال، به‌ جهت وجود متغیر دیگری به‌ نام حق­الوکاله می­توان با مدیریت مشخص به نرخ معینی از سود برای صاحبان اوراق رسید؛ درنتیجه اوراق مرابحه ابزار مناسبی برای صاحبان وجوهی که به ‌دنبال سود معین از سرمایه­گذاری هستند، محسوب می‌شود.

۳- باتوجه به امکان شکل‌گیری بازار ثانویه این اوراق به ‌نظر می­رسد: اوراق مرابحه (به‌ ویژه نوع اول و دوم) از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند.

۴- هرچه تنوع اوراق مرابحه بیشتر شود، به‌ ویژه زمانی که مؤسسه­های مالی زیادی اقدام به انتشار اوراق مرابحه از نوع سوم نمایند، انتظار می­رود بازار اولیه و ثانویه این اوراق، به‌سمت رقابت و کارآیی بالاتر سوق پیدا کند.

۵- اگر بازار اولیه و ثانویه اوراق به‌صورت رقابت سالم اداره شود، نرخ بازدهی اوراق، به‌سمت نرخ بازدهی سرمایه در بخش واقعی، سوق پیدا نموده و به توزیع عادلانه درآمد بین عوامل تولید کمک      می کند؛ اما اگر اوراق محدود و به‌ صورت غیررقابتی باشند، انتظار می­رود به‌جهت قدرت چانه­زنی بالای سرمایه، نرخ بازدهی اوراق بیشتر از ارزش افزوده آنها باشد.

۶- در صورت گسترش بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار و تنوع قابل ملاحظه اوراق، بانک مرکزی      می تواند در مواقع نیاز با خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه روی نرخ تنزیل و حجم نقدینگی جامعه اثر گذارد.

۷- دولت با انتشار اوراق مرابحه از یک طرف، نقدینگی را در جامعه جمع‌آوری می کند و از طرف دیگر با سوق دادن آنها به‌سمت فعالیت های مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده­تر را فراهم می­آورد. روشن است که اثر تورمی این ابزار، بسیار کمتر از روش استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.[۴]

۸- به‌وسیله این اوراق می­توان، سرمایه­های کوچک و بزرگ مردم را جمع­آوری و آنها ‌را به سمت سرمایه­گذاری در طرح­های مفید و مولد سوق داده و امکان افزایش تولید اشتغال و توزیع مناسب­تر درآمد را فراهم نمود.[۵]

گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی برعقد مرابحه

اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻧﻈﺎم بانکی پیدا ﮐـﺮده اﺳـﺖ. ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن  ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺗـﺮجیح ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روزﻣﺮه ﺧﻮد از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﻧﮑﯽ از طریق      ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺘﻔﺎده نمایند. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺪلﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺳﻨﺘﯽ، ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗـﺮارداد ﻗـﺮض ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه از پیش تعیین ﺷﺪه می باشد ﮐﻪ از دﯾﺪگاه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ رﺑـﺎ محسوب شده و ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ.[۶] با ایـن وصف، بـه نظر می رسد: بهترین گزینه برای معامله های کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا، استفاده از قراداد مرابحه می باشد. قراداد مرابحه به جهت انتفاعی بودن و گستردگی قلمرو آن، قابلیت های فراوان و انعطاف لازم برای طراحی مالی را دارد  به نحوی که دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری مبتنی بر قرض الحسنه، فاقد آن می باشد. یکی از نقاط ضعف کارت های خرید اعتباری مبتنی بر قرض الحسنه را می توان محدود بودن منابع        قرض الحسنه شبکه بانکی کشور برشمرد. درحقیقت کارت های اعتباری قرض الحسنه معمولاً به قشر فرهنگی یا کارمندان جامعه در ایام خاصی از سال مانند: ایام نزدیک به سال نو و حداکثر با سقف مبلغ ناچیزی واگذار می گردد زیرا پرداخت این اعتبار به صورت قرض الحسنه، محدود و غیرقابل دسترس برای همگان می باشد، اما در کارت های اعتباری جدید مبتنی بر عقد مرابحه، از آنجا که استفاده کننده از تسهیلات و اعتبار موردنظر به نوعی در مقابل این بهره مندی و بازپرداخت اقساطی آن، سود می پردازد، در حقیقت و اصطلاحاً مهمان جیب خود تلقی شده و می تواند تا حد امکان از این اعتبار استفاده و نیاز های ضروری خود را برطرف نماید. از دیگر امتیازات کارت اعتباری مرابحه می توان به گستردگی دامنه کاربرد آن اشاره نمود که شامل خرید انواع کالاها و خدمات نیز می شود.

 

بند اول- عناصر کارت اعتباری

به طور معمول در کارت های اعتباری، دارنده کارت با بهره گرفتن از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای وی در نظر می گیرد، به خرید کالا اقدام کرده و قیمت آن را می پردازد و سپس طبق قرارداد با بانک تسویه می نماید. در طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه عناصر زیر حضور دارند:

۱- بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت

۲- بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت

۳- دارنده کارت

۴- فروشگاه یا مرکز خدمات پذیرنده کارت

بانـک ناشـر پس از اعتبـارسنجی مشتری، متناسب با اعتبـار وی کارت اعتبـاری در اختیـار وی می گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک می نماید و متعهد  می شود تا سقف اعتبار در نظر گرفته شده، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد. زمانی که دارنده کارت براساس نیاز خود در جایگاه وکیل بانک اقدام به خرید کالا می نماید، کارت را در دستگاه پـایـانه فـروش قرار می دهد و بانک ناشر پس از شناسایی و تأیید اعتبار از طریق بانک پذیرنده، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه یا مرکز خدماتی پذیرنده کارت می پردازد و کالا را تملک می نماید. سپس بانک ناشر در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به صورت بیع مرابحه نسیه برای مدت زمان معین و با نرخ سود معین می فروشد؛[۷]            به طور مثال: بانک ناشر کالاها و خدمات خریداری شده را با در نظر گرفتن نرخ سود ۱۰ درصد با سررسید شش ماهه به دارنده کارت می فروشد. دارنده کارت کالاها و خدمات خریداری شده را تملک کرده و تحویل می گیرد؛ پس از آن دارنده کارت، بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی قیمت نسیه کالاها و خدمات مورد نیازش وجود خواهد داشت.

 

بند دوم- شیوه تسویه

۱- پرداخت در مهلت تنفس:

در تسویه حساب بدهی مشتری به بانک، چنانچه پرداخت در مهلت تنفس صورت گیرد،            ما به التفاوت قیمت نقد و نسیه تخفیف داده می شود و دارنده کارت فقط قیمت نقد کالاها و خدمات را به بانک می پردازد.

۲- پرداخت به صورت قسطی:

چنانچه دارنده کارت، کل یا بخشی از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را به صورت اقساط تا سررسید مقرر بپردازد، بخشی از ما به التفاوت قیمت نقد و نسیه به تناسب، تخفیف داده می شود.

۳- پرداخت دفعی در سررسید:

درصورتی که پرداخت در سررسید به صورت دفعی (پرداخت به صورت یکجا و در سررسید مشخص) باشد، هیچ تخفیفی داده نخواهد شد و دارنده کارت باید قیمت نسیه کالاها و خدمات را بپردازد.

۴- پرداخت پس از سررسید:

در مواردی که پرداخت پس از سررسید باشد، دارنده کارت می بایست افزون بر قیمت نسیه کالاها و خدمات مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه بپردازد.[۸]

  مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

[۱]- پاسبان، محمد رضا و اسمعیلی، حسین، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره، فصلنامه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۹۲، ش۶، ص۱۰

[۲]- موسویان، سید عباس، ابزار مالی اسلامی (صکوک)، ص۳۵۷

[۳]- موسویان، سید عباس، وثوق، بلال و فرهادیان آرانی، علی، شناخت و رتبه بندی ریسک های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، فصلنامه مدیریت راهبردی، ۱۳۹۲، ش۱۳، ص۱۹۲

 

[۴]- موسویان، سید عباس، ابزار مالی اسلامی (صکوک)، ص۳۶۲ تا ۳۶۳

[۵]- نظرپور، محمد نقی و ابراهیمی، محبوبه، طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه، تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۸، ش۳۳، ص۸۳

[۶]- موسویان، سید عباس و احمدی، سعید، بررسی تطبیقی مدل های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۹۰، ش۴۳، ص ۹۷

[۷]- موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۴۶

[۸]- همان، ص ۴۷

دانلود پایان نامه : معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری

نظارت قضایی، به دنبال بررسی شایستگی تصمیمات نیست، بلکه تمرکز آن بر روندی است که منجر به اتخاذ یک تصمیم یا اجرای یک عمل شده است.وقتی مقام اداری فراتر از اختیاراتی که به او داد شده عمل می‌کند، تصمیماتش به واسطه خروج از صلاحیت، بی‌اعتبار قلمداد می شوند

قلمرو صلاحیت‌های موضوعه ممکن است در متن قانون واضح نباشد. دادگاه باید از تمام اوضاع و احوال استنباط کند چه چیزی هدف مناسب است و چه مواردی مرتبط محسوب می‌شود.

اداره نمی‌تواند چارچوب فعالیت ها یا اعمال خودرا آزادانه تعیین کند. فعالیت نهادهای اداری باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده انجام پذیرد؛ مفهوم اصل قانونی بودن نیز همین است. یعنی تصمیم ها و رفتارهای نهادهای اداری باید براساس قواعد حقوقی از پیش تعیین شده صورت گیرد. اصل قانونی بودن، بر مجموعه اعمال اداری حاکم است، یعنی قلمرو اجرایی ،اصولا شامل اعمال دولت، نهادهای اداری و مأموران دولتی است و به  صورت فرعی اعمال اداری اشخاص غیر عمومی را نیز در برمیگیرد، این اصل، شامل فعالیت های اشخاص عمومی خارجی، یا اعمال نهادها و مقامات غیر اداری مانند مقامات پارلمانی(قانون، تصمیمات دبیرخانه مجالس و…) یا قضایی نمی‌شود. افزون بر این، با توجه به اینکه امروزه دولت بسیاری از امور خود را از طریق اشخاص یا سازمان های خصوصی انجام می‌دهد، لازم است این دسته از فعالیت ها نیز تحت سیطره اصل قانونی بودن در آیند. حقوق دانان منابع اصل قانونی بودن را به منابع بیرونی و درونی تقسیم می کنند. منابع بیرونی عبارتند از کلیه منابعی که از خارج از اداره بر تمام مقامات و نهادهای اداری تحمیل می شوند و آنها صلاحیت نسخ، تغییر یا انحراف از این منابع را ندارند. مجموعه اصول قانون اساسی و مقررات اداری دارای اعتبار قانون اساسی را می‌توان از جمله منابع بیرونی اصل قانونی بودن اعمال اداری در نظر گرفت. البته در نظام حقوقی ایران می‌توان مواردی نظری احکام حکومتی، سیاست های کلی نظام را نیز در زمره منابع خارجی در نظر گرفت. هیچ مقام اداری نمی‌تواند با یک عمل فردی(تصمیم انفرادی) به نسخ یا تغییر یک قاعده عمومی وضع شده توسط مقام صلاحیت دار مبادرت کند.  این مقام اداری می‌تواند به تغییر آیین نامه خود بپردازد، اما تا زمانی که این آیین نامه لازم الاجراست، نمی‌تواند برخلاف آن رفتار نماید. تبعیت اعمال اداری فردی از قواعد کلی یکی از ضمانت های بنیادین برای صیانت از حقوق اداره شوندگان محسوب می‌شود.

سوءاستفاده از صلاحیت‌های موضوعه مقامات اداری زمانی است که یک مقام اداری صلاحیت‌های خود را در غیر از هدفی که قانون گذار برای آن قرار داده به کار برد. این امر می‌تواند ناشی از انگیزه های شخصی، حزبی یا … باشد. استخراج قصد و نیت یک نهاد عمومی امری انتزاعی است.

در برخی موارد همچون بررسی، هیئت هایی برای تشخیص رکود علمی در دانشگاه ها وجود داشت. در سال­های قبل، بعضی از اعضای هیئت علمی را به استناد رکود علمی، بازنشست یا اخراج می کردند.

در صورت شکایت به دیوان عدالت اداری نیز قاضی بیان می داشت که به دلیل فنی بودن موضوع، امکان ورود به این بحث را ندارم. اعتراض به آراء هیأت نظارت و یا هیأت های گزینش دانشگاه ها به علت تخصصی بودن این هیأت ها قاضی اداری نمی‌تواند به موضوع وارد شود و مسلط باشد.هرچند قضات در اشتباه فاحش می‌توانستند وارد شوند، آن هم بدین صورت که اگر استادی چندین بار در کنفرانس های مختلف مشارکت فعال داشته و آثارش حایز رتبه اول شده‌اند، اعلام رکود علمی او را یک اشتباه فاحش ارزیابی کنند یا اگر بررسی کردند و متوجه شدند افرادی با همین ویژگی ها و شباهت ها به دلیل عدم ثبات در رویه مقام اداری، مشمول چنین برخوردی نشده اند، یا علائمی از غرض‌ورزی در ارزیابی رزومه اساتید وجود داشته است، تشخیص هیأت های مورد نظر را ابطال کنند.

 

 

بند اول.  معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

می‌توان این استفاده سوء را در قالب معیار هایی چون رعایت اصل قانونی بودن ، عقلایی بودن، رعایت انصاف رویه ای یا اعمال صلاحیت برای هدف مناسب سنجید.

هیئت عمومی در هیچ رأیی به‌طور صریح به عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» اشاره نمی‌کند. این در حالی است که در بند ۱ ماده ۱۹ قانون سابق دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۲ قانون فعلی، «سوءاستفاده از اختیارات» به‌عنوان یکی از جهات کنترل قضایی توسط دیوان عدالت اداری، تصریح شده است.

۱.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری

گفته می‌شود  که با وجود صلاحیت‌های اختیاری نمی‌توان اصول قانون مداری را اعمال کرد. قانون مداری به‌عنوان ویژگی هویت بخش به اعمال حقوقی مقامات اداری، قانون را به‌عنوان عنصری مرکزی معرفی  می‌کند.اصل قانونمندی در اعمال مقامات عمومی در مفهوم برتری قانون اساسی  و برتری قانون یافت می‌شود.

قانون مداری اعمال حقوقی مقامات  عمومی شامل این الزام است: اعمال حقوقی باید به معیار های قانون برتر احترام بگذارد. حقانیت (قانونی بودن) ویژگی پیچیده با مفهوم چند وجهی ، که شکل دهنده ی نظریه کلی حقوق، جامعه شناسی و شاخصه های دیگر است. مفهوم حقانیت  می‌تواند در پرونده های اعمال حقوقی  مقامات عمومی نیز به کار گرفته شود.

مسلماً، هدف قانون، ارائه شرایطی از قانونیت یا نمونه ای از مشروطه کردن اعمال حقوقی نهادهای دولت است و به این دلیل است که این می‌تواند به‌عنوان معیاری برای محدود کردن صلاحیت‌های اختیاری از سوءاستفاه باشد.

هیأت عمومی در بیشتر آرای خویش دلیل « مخالفت با قانون » را ذکر کرده است اما در برخی موارد که تعداد آن ها کم هم نیست « مغایرت با قانون» را نیز به کار گرفته است.تمایز میان دو عبارت روشن نیست و از جهت اعمال ضمانت اجرا نیز تفاوتی میان موارد فوق نیست.

پذیرش اصل قانونی بودن اعمال اداری، خود به خود نهادهای اداری را در سیطره قانون قرار نخواهد داد. تضمین واقعی اصل قانونی بودن مستلزم به کارگیری ساز و کارهای گوناگون نظارتی است. نظارت پذیر دانستن اعمال اداری و پیش بینی سازو کارهای گوناگون نظارت براداره می‌تواند خظر خودکامگی اداری را کاهش دهد. نظارت قضایی(مانند نظارت دیوان عدالت اداری) یا انواع دیگر نظارت بر اعمال اداره (مانند نظارت سازمان بازرسی کل کشور) از جمله راهکارهای تحکیم اصل قانونی بودن به شمار می رود.

مفاهیم بنیادین، که از آن زمان تاکنون پرورانده شده اند، مفاهیمی مانند :«مطابقت با قانون» «عقلانی بودن»، «انصاف»، « تناسب» ظاهرا می‌توانند مبنای یک دستگاه سازگار برای حقوق عمومی واقع شوند، ولی آن دستگاه بر بنیاد های متزلزل قرارگرفته است. زیرا حکومت مدرن معمولا به جای قانون، به ابزار دیگری متوسل می‌شود، و از این رو قانون را به مثابه  یک ابزار مدیریت، به کار می گیرد.این امر به نوبه خود  متضمن این معناست که قوانین موضوعه اغلب، صرفاً بخشی از ساختار اداری_ضرورتاً بخش بنیادین آن را تشکیل می‌دهد که مشکلات آشکاری را در تفسیر حقوقی پیش می‌آورد. این تنش بنیادی را نمی‌توان با طرحی قضایی برای نوسازی سازمان دادگستری و چارچوب مفهومی نظارت قضایی برطرف ساخت، تغییر زبان نظارت قضایی از حوزه صلاحیت به مطابقت با قانون، از معقول بودن به عقلانی بودن یا از عدالت طبیعی به انصاف، ممکن است که دادگاه ها را قادر سازد در برخورد با این مسئله که آیا حکومت در تصمیمات خود منافع دیگران را نیز در نظر گرفته است خردمندانه تر تحلیل کند. اما این شیوه تحلیل به دلیل ابهام اساسی در اهداف و مقاصد دولت مدرن به ناچار عقیم خواهد ماند.

این اصل، به‌عنوان یک اصل کلی و با تعابیر مختلف و متعددی نظیر «فاقد وجاهت قانونی» «خلاف قانون »،« مخالفت اصل و موازین قانونی » بودن و «فقدان اعتبار قانونی» تقریبا در همه اراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور حکم بطال تصمیمات و اعمال مقامات اداری صادر شده است منعکس گردیده و رعایت آن را به طرق مختلفی بیان نموده است.

برای نمونه رأی شماره ۳ مورخ ۱۹/۱/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۷۷ شورای عالی مالیاتی که بدون توجه به مقررات قانون مدنی از جمله صدر ماده ۴۶۸ قانون مدنی تاریخ شروع اجازه را از روزی دانسته است که در سند رسمی آماده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون تشخیص داده و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال نمود.

 

۲٫مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری

براساس نظریه عقلانیت ، اگر دادگاه استنباط کند که اشتباه مورد بحث به پارلمان به‌عنوان یک قدرت که حق تصمیم گیری دارد مرتبط نیست، بر مبنای زمینه هایی تفسیر می‌کند که مقام قضایی خارج از حدود صلاحیت عمل کرده است. هرچند راه منطقی برای تصمیم گیری که کدام یک از موضوعات متفاوتی که تصمیم گیرنده باید در مورد آن ها اتخاذ تصمیم می کرده است در این مفهوم اولویت دارد.

بی‌خردی و غیر منطقی بودن می‌تواند برای به چالش کشیدن اعمال یک صلاحیت استفاده شود. طبیعت غیرمنطقی بودن  انقدر مبهم است، که به نظر می‌رسد دادگاه را به اعمال نظر خودش از اخلاقیات برای تصمیم گیرنده دعوت می‌کند. هرچند معنی مخصوص و محدود خودش را دارد. این زمینه از نظارت اصولا« بی منطقی وندزبری» نامیده می‌شود. پس از سخرانی لردگرین در قضیه وندزبری، دادگاه تنها در حالتی مداخله می‌کند که تصمیم آنقدر بی منطق باشد که هیچ مقام معقولی آن را اتخاذ نکند. نه صرفاٌ به این دلیل که فکر می‌کند این تصمیم بد  است.

یک معیار انعطاف پذیر تر برای غیر منطقی بودن این است که پرسیده شود آیا یک تصمیم گیرنده معقول در پرتو تمام موارد مناسب می‌تواند عاقلانه اعمال صلاحیت کند؟ این دادگاه ها را قادر می ساز که جهات مختلف بررسی در شرایط مختلف را اجرا کنند. هدف دیگر این ترازو جایی است که تصمیم بستگی به هنجارهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی با تجارب قضایی عادی کنترل می‌شود. دادگاه باید، به‌عنوان واقعیت عملی به معیار منطقی بودن لرد دیپلاک توجه کنند.

در این معیار بررسی منطقی بودن یا نبودن تصمیم متمرکز بر صلاحیت درونی مقام اداری است. مقام اداری دارای صلاحیت است و در چارچوب قدرت های اعطا شده توسط قانون گذار اعمال صلاحیت نموده است؛ آنچه اینجا مورد بررسی قرار می گیرد منطق و درجه عقلانیت هر تصمیم است. برخلاف معیار سوءاستفاده که در آنجا با وجود صلاحیت قانونی و اعمال آن در چارچوب قانونی خود، انگیزه مقام اداری شک برانگیز می‌باشد.

این بی منطقی می‌تواند گاهی ناشی از انگیزه های سوء مقام اداری باشد، با این حال در چنین پرونده هایی آنچه مورد بحث قرار می گیرد سنجش میزان عقلانیت با در نظر گرفتن تمام شرایط موجود است.

عقلائی بودن عمل، شکل متعالی مسأله منطقی بودن عمل است؛ غیر منطقی بودن عمل یا تصمیم بدین معنا می‌باشد که در شرایط عادی هیچ شخص معقولی  آن را اتخاذ نمی‌کند. به بیان لرد دیپلاک : « منظور از عمل غیرعقلائی، عملی است که به شدت منطق و موازین اخلاقی را مورد حمله قرار می‌دهد و هیچ فرد عاقلی آن را انجام نمی‌دهد».

[۱] www.Ashurts.com

[۲] Galligan, D. J. Opcit, p.770

[۳] Alder, John, Opcit,p.374

[۴] گرجی،علی اکبر، مبانی حقوق عمومی چاپ چهارم ، تهران، جنگل،۱۳۸۷ ،صص۱۸۶-۱۸۸

[۵] هداوند، مهدی؛ نشست علمی نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری،همان

[۶] Andreescu, Marius,Principle of proportionality, criterion of legitimscy in public law, Alma Mater University journal, 2015, vol. 8, issue 2.p.525

[۷] I bid p.528

[۸] برای مثال، ر.ش : دادنامه های شماره ۲۶۸به تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱مربوط به ابطال مواد ۹۲و۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵؛ش.۳۳۲ به تاریخ ۱۷/۹/۱۳۸۱ درمورد ابطال بخشنامه د۲۹۵/۱۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ سازمان تعزیرات حکومتی.

[۹]  ویژه، محمد رضا،همان ، ص۱۹۴

[۱۰] گرجی،علی اکبر،همان، ص ۱۸۸

[۱۱] لاگین،مارتین، مبانی حقوق عمومی،ترجمه محمد راسخ.چاپ اول،نشرنی  ۱۳۸۸،تاریخ نشر به زبان اصلی۲۰۰۴٫صص۸۶-۸۸

[۱۲] هداوند،مهدی؛مشهدی، علی،همان،ص ۹۰

[۱۳] همان صفحه ۹۱

[۱۴] Alder, John. Opcit,p.370-371

[۱۵] Wednesbury unreasonableness

این اصطلاح پس از اظهارنظر لرد گرین ((Lord Greene در پرونده «خانه تصویر علیه مؤسسه ونزبری» رایج شد. بر اساس این نظر، دادگاه فقط درصورتی می‌تواند راجع به اِعمال صلاحیت‌های اختیاری مداخله کند که «یک تصمیم آن‌قدر غیرمعقول باشد که هیچ مقام عاقلی نتواند چنین تصمیمی را اتخاذ کند». در واقع در این رأی، برداشتی «حداقلی» از معقول بودن مورد توجه قرار گرفته است؛ ر. ک.: مهدی هداوند، حقوق اداری تطبیقی (جلد دوم)، تهران، سمت، ۱۳۸۹، ص ۵۵۶٫

[۱۶] I bid p.382

[۱۷] Alder, John. opcit p.383
مقاله - متن کامل - پایان نامه
[۱۸] آقایی طوق،مسلم،همان، ص ۱۷۶

فروش پایان نامه حقوق : بررسی تطبیقی معیارهای  نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران

منظور از کامن لا، حقوق حاکم بر کشورهای انگلیس و آمریکا وکشورهای دیگر است که نظام حقوقی آن­ها را پذیرفته­اند.

رویه قضایی انگلیس برای اولین بار در سال ۱۷۰۶ اعلام داشت که از اختیارات قانونی نمی‌توان صرفاً به منظور اضرار به دیگری استفاده کرد، یعنی رویه قضایی به‌طور مشخص، همان قصد اضرار را در نظر داشته است و منع نموده. فقه اسلام در این نظریه صرف وقوع ضرر برای تحقق سوءاستفاده از حق و اعمال قاعده لاضرر کافی ندانسته است.

قصد اضرار ، در بعضی از مدارک مربوط به سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام دیده می‌شود، ولی این تمام مطلب نیست. یعنی به این شکل نیست که در فقه امامیه تنها معیار سوءاستفاده از حق، قصد اضرار باشد. اولا: در احادیث نقل شده پیامبر از بیان جمله ضرر و ضرار منظوری داشته. «ضرر»برای زیان غیر عمدی استعمال می‌شود و «ضرار»برای زیان عمدی. در مواردی که قصد اضرار هست، تنها مسأله سوءاستفاده نیست، بلکه مسأله جهت نامشروع نیز مطرح می‌شود. قصد اضرار به‌عنوان یک نیت نامشروع، عمل حقوقی را بی‌اعتبار می‌کند. از طرف دیگر احادیثی یافت می‌شود که قصد اضرار وجود نداشته است.

مطالعه در فقه امامیه از نظر سوءاستفاده از حق، به این نتیجه می‌رسد که در این نظام حقوقی سوءاستفاده از حق، معنا و کاربردی وسیع تر از مفهوم مصطلح در حقوق غرب و شرق دارد. ملاک فقها سوءاستفاده از حق نیست، بلکه ملاک  آنان ضرری است که از اعمال حق، بر دیگران وارد می آید. بنابراین، ضابطه سوءاستفاده از حق با توجه به نوع حق و ضرری که بر غیر وارد می آید، یا ضرری که مالک متحمل می‌شود، متفاوت است.

در ابتدا در دادگاه­های انگلیس حق را مطلق دانسته ­اند و عقیده داشته اند که وقتی شخصی در محدوده حق خود عمل می‌کند، تحت هیچ عنوان نمی‌توان آن را محدود کرد، حتی اگر این حق به زیان دیگری باشد. تنها در دوره های اخیر بود که در بعضی آراء پذیرفته شد که اگر کسی در اعمال حق خود قصد اضرار داشته و خود از اعمال حق هیچ گونه نفعی نبرد، می‌توان از عمل او جلوگیری کرد. بعداً این گرایش پیش آمد که اگر اقدام صاحب حق به قصد اضرار باشد، علی رغم وجود منافعی برای خود او، این اعمال حق می‌تواند به‌عنوان سوءاستفاده از حق تعبیر شود؛ این آراء نقطه شروع و رخنه­ی نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق انگلیس بود، هرچند این نظریه به سهولت پذیرفته نگردید و پس از آن نیز در فراز و نشیب­هایی دستخوش تغییرات و جرح و تعدیلات زیادی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری

تجاوز از حدود اختیارات نیز، جنبه­ای از نقض شکلی قانون­مداری مقررات اجرایی است که در آن مقام اجرایی صلاحیت را داراست، اما از اختیار های ناشی از این وضعیت حقوقی(صلاحیت)فراتر می رود. این جنبه، گستره­ی وسیعی از نقض قانون مداری را تشکیل می‌دهد و قضات اداری نیز به درستی بیشترین توجه را به آن ها دارند. مقررات اجرایی که در تصویب آن ها این جنبه نقض شده باشد، عموماً خارج از حدود اختیارات قوه مجریه اتخاذ می­شوند و در کشورمان توسط دیوان عدالت اداری ابطال می شوند. خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، به ویژه در تداخل با صلاحیت و اختیارات قوه مقننه، اهمیت فراوان می یابد و این تفکیک حوزه‌ی اختیار ها به دقت توسط قاضی اداری دنبال می‌شود.

بند  اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری

نظارت قضایی، تنها علیه مقامات عمومی قابل اجراست. اگر نهادی که تصمیمش به چالش کشیده می‌شود یک نهاد خصوصی باشد، باید در حقوق خصوصی به دنبال جبران خسارت بود. در قضیه R v. Panel on Takeovers and Mergers, ex parte Datafin (1987) هیات منصفه، یک نهاد عمومی محسوب می شد. چرا که اعمال حقوق عمومی را به اجرا می گذاشت که اصولا از اعمالی است که دولت مسئول اجرای آنهاست. Lloyd LJ بیان می‌کند: «اگر نهادی تحت بررسی، اعمال حقوق عمومی را اجرا می‌کند، یا اگر اعمالش دارای آثار و نتایج حقوق عمومی است، این نهاد مشمول نظارت قضایی می‌باشد».

نظارت قضایی تنها بر اعمال حقوق عمومی امکان پذیر است اعمالی که  معمولاٌ ناشی از قدرت­های  طیف وسیعی از نهادهای مرتبط به دولت یا نهادهایی است که اختیارات خود را از قانون گرفته اند، و می‌توان گفت معمولاٌ قدرت های انحصاری که توسط قرارداد اعطا شده اند، را شامل نمی‌شود.

برای به چالش کشیدن تصمیمات نهادهای عمومی، رویه خاصی موجود است که دادخواست نظارت قضایی خوانده می‌شود و  اختیاری است. این رویه برای شهروندان، گستره ای از راه حل ها را فراهم می‌آورد. شامل جبران خسارت ها، اما همچنین تشکیلاتی را برای حفاظت از دولت ها در مقابل چالش های بیهوده فراهم می‌آورد که می‌تواند منجر به رها کردن دادخواست شود و همچنین جایی که جبران خسارت برابر و متقاعدکننده دیگری موجود است رد می‌شود.

در پرونده R(on the application of Julian West) v LIoyd’s of London(2004)  متقاضی ادعا می کرد که لوید لندن، یک مقام عمومی است و تصمیماتش مشمول نظارت قضایی می گردد. اما لوید یک مقام عمومی نبود و اعمال دولت را اجرا نمی کرد، همچنان که بر مبنای بند۶ قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ مشمول تعریف مقام عمومی نمی‌شود.

 

بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت 

در شکل بسیار ابتدایی قواعد خروج از صلاحیت، دادگاه ها از گسترش بیش از حد صلاحیت‌ها جلوگیری می‌کند. هرچند که این تنها یک نقطه شروع است ، دادگاه می‌توانند در مواردی مانع سوءاستفاده از اختیارات هم شود. اگر صلاحیت مقام اداری با هدفی نامناسب یا بدون درنظر گرفتن مسائل مرتبط ،  اجرا شود امری غیرقانونی است و دادگاه می‌تواند این تصمیم را نقض کند؛ اما این بدین معنا نیست که دادگاه تصمیم خودش را جایگزین تصمیم نهاد یا شخصی که اختیار به او سپرده شده است نماید.

در قضیه Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wedwnsbury Corporation شورا، به کمپانی، مجوز برای سرگرمی های روز یکشنبه  داد، با این شرط که هیچ کودک زیر ۱۵ سال حتی به همراه بزرگسالان خود در این اجرا پذیرفته نشود،. قانون سرگرمی های یکشنبه ۱۹۳۲ به مقام محلی این صلاحیت را داده که اجراهای یکشنبه را تأیید رسمی‌کند و موضوع را با شرایطی که مقام محلی مناسب بداند، اعمال کند و دادگاه پژوهش حکم داد که تصمیم این مقام محلی (شورا) غیر عقلانی نبوده و خروج از صلاحیت محسوب نمی‌شود.

خروج از صلاحیت گاهی ناشی از اشتباه مقام تصمیم گیرنده در اعمال صحیح صلاحیت خویش است و گاهی می‌تواند ناشی از تأثیر عوامل سوء همچون نفع شخصی باشد.به این مورد سوءاستفاده از صلاحیت گفته می‌شود، زمانی که مقام اداری صلاحیت خود را در غیر از هدفی که قانون گذار اعطا کننده برای آن قرار داده ،بکار گیرد.

«لرد دیپلاک بیان می دارد که می‌توان هر پرونده نظارت قضایی را تحت سه عنوان دسته بندی کرد: غیر قانونی بودن، غیرعقلایی بودن و رویه نامناسب.

منظور از قانون مداری این است که تصمیم گیرنده باید قانونی که به موجب آن قدرت به او اعطا شده است را به درستی درک کرده باشد؛ غیرعقلایی بودن، همان است که در قضیه وندزبری اشاره شد؛ بی‌خردی (بی منطقی) که به موردی اطلاق می‌شود که تصمیم به حدی بی عدالتی محسوب می‌شود که هیچ شخص منطقی و معقول آن را انجام نمی‌دهد.

لرد دیپلاک سومین دسته را رویه نامناسب نامیده است. این عبارت به جای نقص در نظارت بر قواعد پایه ای عدالت طبیعی یا نقص در قانون گذاری انتخاب شده است؛ چرا که نظارت قضایی تحت این عنوان ،ناکارآمدی نهاد اداری را در به اجرا گذاشتن همان قوانینی که اعطا کننده صلاحیت‌های این نهاد بوده در برمی گیرد».

رویه نامناسب را می‌توان نزدیک ترین معیار به بحث سوءاستفاده دانست . زمانی که مقام اداری با در نظر گرفتن عواملی نامرتبط همچون هدف غیر از نفع عمومی که هدف عمده صلاحیت‌های مقامات اداری است، اتخاذ تصمیم می نماید.یا در مواردی که با در نظر گرفتن و ترتیب اثر دادن به معیارهاو ضوابط نا مرتبط با موضوع سعی در اعمال صلاحیت به نفع خود یا گروه خاص یا به‌طور کلی اعمال صلاحیت خود در جهتی غیر از آنچه صلاحیت برای آن مقرر شده است دارد.

در نظام حقوقی کامن لا توافق عامی در رابطه با دسته بندی مبانی و جهـات مختلـف کنتـرل قضایی وجود ندارد، و متون حقوقی گوناگون، رویکردهای متفاوتی را نسبت به این موضوع اتخـاذ کرده اند؛

انگلستان، اولین و مهمترین کشوری است که دارای نظام کامن لا بوده است. در این نظام، قواعد بنیادین، نه توسط مقنن، بلکه توسط قضات و در جریان قضاوت های شان پدیدآمده است. در حقوق کامن لا به‌طور عام، و در حقوق انگلیس به‌عنوان مهم ترین منشأ کامن لا، باید بین به جا بودن عمل و مشروع بودن آن قائل به تفکیک شد. آنچه در حیطه صلاحیت دادگاه قرار دارد ، مشروعیت عمل است. به لحاظ سنتی، مسأله « خروج از صلاحیت» به‌عنوان معیار نظارت شناخته‌شده است. با گسترش دخالت دولت در امور عمومی و نتیجتا افزایش تعداد و کیفیت دعاوی، به نظر می رسید این معیار به خاطر سادگی و کلیت بیش از حد خود، نمی‌تواند تمامی مسائل را به روشنی تحت شمول خود در آورد.به همین دلیل دادگاه های اداری انگلستان  به سایر معیارهار ذکر شده استناد می نمایند.

سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامات اداری را می‌توان در پرتو همین معیارها سنجید. زمانی که مقام اداری برای نفع شخصی یا انگیزه سوء صلاحیت‌های اختیاری خود را در خارج از حدود و اهدافی که قانون گذار در نظر داشته است به کار می گیرد.

[۱]  ر.ش: بخش اول، فصل اول، گفتار دوم

[۲] کاتوزیان،ناصر، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق،همان،ص۱۷۸
مقاله - متن کامل - پایان نامه
[۳] کاتوزیان،ناصر، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق همان صفحه ۱۰۷

[۴]بهرامی احمدی، حمید،همان،صص ۲۳-۳۰

[۵] ویژه،محمدرضا،نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، فصلنامه پژوهش حقوق،۱۳۹۱، ص۱۹۰

Bradley ,A.W .Ewing, K.D,Optic , P.124

[۷] Alder, John, Opcit,p.416

[۸] Alder, John. Opcit,p.416

[۹] I bid, P.125

[۱۰] Bradley ,A.W .Ewing, K.D; Constitutional and Administrative Law ;Longman London and NY 12th ED,1997. P. 124

[۱۱] Galligan, D. J, Opcit, p.773

[۱۲] Bradley ,A.W,.Ewing, K.D,Opcit, P.131-132

[۱۳] نجابت خواه،مرتضی،مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در نظام حقوقی کامن لا،همان، ص۹۰

پایان نامه : معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری ایران، در کنترل قضایی اعمال اداری، غالبا محدود به اصول کلی و سنتی حقوق اداری است، و کمتر به اصول مدرن حقوق اداری در کنترل اعمال اداری دست یازیده است.

سوءاستفاده از اختیارات یک معیار نو پا در حقوق اداری ایران است. قانون دیوان عدالت اداری به این معیار به‌عنوان یکی از جهات نقض تصمیمات مقامات اداری اشاره کرده است؛ اما بررسی آراء دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی نشان می‌دهد که این مفهوم همچنان در ادبیات حقوقی قضات دیوان جایگاه خود را ندارد. هر چند می‌توان با تفسیر موسع این معیار های آن ها را راهکار مناسبی برای بررسی نیست و انگیزه مقام اداری تصمیم گیرنده دانست. برای مثال در بررسی عقلانیت یک تصمیم که تنها شرایط کلی و اوضاع و احکام حاکم بر یک پرونده سنجیده می‌شود می‌توان از همین معیار برای بررسی وجود یا عدم انگیزه ی سوء تصمیم گیرنده بهره برد.

غالب آراء دیوان به علل و مفاهیم دیگری جهت نقض تصمیمات مقامات اداری استاد می نمایند؛ از جمله اصولی که می‌توان با توجه به نظام حقوق اداری ایران وآراء دیوان عدالت اداری استخراج کرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

     ۱٫ رعایت موازین شرعی

این اصل، در قانون اساسی به صورت کلی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس تصمیم مقام اداری نباید مخالف اصول و موازین شرعی باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی که از غیر شرعی بودن تصمیم مقام اداری شکایت شده باشد، پس از اخذ نظر شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، حکم ابطال آن را صادر می‌کند. در این خصوص آراء متعددی صادر شده است و این اصل مبنای ابطال بسیاری از تصمیمات قرار گرفته است.

  1. اصل تناسب و قانون­مداری

الف. اصل تناسب   

به دلیل ابتنای نظام حقوقی ایران بر نظام حقوق رومی_ژرمن، اصول کلی حقوقی از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند، اما با این وجود، این اصل در نظام حقوقی ما بیگانه نیست و به دلیل انعکاس در حقوق کیفری ما، ذهن حقوقدانان ما با آن آشناست. به ویژه که در حقوق اداری ایران، بحث رسیدگی به تخلفات اداری به گونه ای است که لزوم برقراری تناسب میان تخلفات مندرج در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات­های موضوع ماده ۹ این قانون، اهمیت این اصل را دوچندان نموده است.

اصول دیگری را می‌توان از جمع بندی در آراء دیوان عدالت اداری استخراج کرد. آنچه در این گفتار، مورد بحث ماست، بررسی اصولی از نظارت قضایی است که در حوزه سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری کاربرد موثرتری دارد.

 

ب. اصل قانونی بودن

اصل قانونی بودن، از مفاهیم اساسی و ریشه ای حقوق عمومی است. در نهضت حقوق اساسی (دستورگرایی)یکی از اهداف اصلی این بوده است که قدرت دولت در یک کانال یا چارچوب مشخص اعمال گردد. در حقوق اداری نیز اصل قانونی بودن به این مفهوم است که  سازمان های اداری و مقامات آن باید به ضابطه های قانونی احترام بگذارند و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کنند و یا انجام دهند.

اعمال اصل حاکمیت قانون چند نتیجه دارد اول اینکه، اداره نمی‌تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هر گونه عمل حقوقی اداره که مغایر با قانون باشد باطل و غیرقانونی تلقی می‌شود. لذا می‌توان گفت دستگاه دولتی و مقام اداری تا جایی که قانون­گذار به آن­ها اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام اعمال را دارند. بنابراین نمی‌توان از موارد سکوت یا ابهام یا نقض قانون استفاده نمود و امری را در صلاحیت دستگاه دولتی قرار داد.

همچنین می توان نتیجه گرفت که اعمال اداری ماهیت حقوق یافته و در نتیجه ضمانت اجرای حقوقی پیدا می­ کنند، که می‌تواند ضمانت اجرای اداری و یا قضایی باشد.

به‌عنوان بنیادی­ترین و مهم­ترین اصل، نظام­های حقوق اداری، که قدرت و اختیارات مقامات عمومی و اداری را چارچوب­بندی می­نماید، ظرفیت حل  مشکلات ناشی از سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری را ندارد. مثلا در موردی که هیأت های تشخیص تشکیل می شوند تا رکود یا پیشرفت علمی اساتید را مشخص نمایند، که گاهاً در مواردی این بررسی ها موجب اخراج اساتید شده است، قاضی دیوان چگونه می‌تواند رکود یا شکوفایی علمی اساتید را مشخص نماید؟ این امر در اختیار همین هیأت های تشخیصی است، و در مواردی، علی رغم وجود شواهدی همچون اعطا جوایز ملی و بین المللی، این هیأت ها رأی به رکود علمی اساتید داده اند. در چنین مواردی، اصل قانونی بودن، امکان نظارت قضایی تا این عمق را فراهم نمی‌کند، چرا که اینجا حوزه صلاحیت‌های تشخیصی است.

از دیگر راهکار هایی که ارائه شده است، می‌توان به این مفهوم اشاره کرد که هیچ صلاحیتی مطلق نیست و صلاحیت به معنای محدودیت است. داشتن صلاحیت، مقدمه سوءاستفاده از صلاحیت است. تعبیر جالبی که یکی از حقوقدانان انگلیس دارد این است که می گوید قانون به مقام اداری اجازه می‌دهد به صلاحدید خود عمل کند، به این معنی نیست که مقام اداری بتواند به صلاحدید خود عمل کند، این تعبیر پارادوکسیکال یعنی مقام اداری نمی‌تواند به میل خودش عمل کند.

به موجب قانون، هر قدرت و صلاحیتی معمولا برای نیل به هدف معینی به وجود آمده است. مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کار برد، وگرنه مرتکب سوءاستفاده از قدرت خواهد شد؛ مانند وقتی که آمادگی به خدمت که تنها به علت مقتضیات اداری می‌توان از آن استفاده کرد، برای طرد یا عزل کارمندی به کار برده شود. یا اختیارات پلیسی که فقط برای تأمین امنیت و آسایش و نظم عمومی است، از طرف مأموران برای منافع مادی اداره مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال این وظیفه قاضی است که در هر مورد، با توجه به پرونده و دلایل و مدارک کتبی و قراین موجود، دریابد که آیا مأمور دولت در انجام وظیفه قانونی خود همان هدفی را تعقیب کرده است که قانون­گذار در نظر داشته، یا آن­که از اغراض و مقاصد دیگری پیروی کرده است. مقاله - متن کامل - پایان نامه

برتری صلاحیت مقنن در حیطه مقرر شده در حقوق اساسی و قانون اساسی یک کشور، بدین معناست که قوه مجریه نتواند اعمالی را انجام دهد که مخالف مصوبات مجلس باشد. از این اصل می‌توان تحت عنوان “لزوم قانونی بودن عمل اداری”یاد کرد. این اصل، یکی از مبناها و معیارهای اصلی قضات اداری در بررسی اعمال اداره است.

نظارت بر جنبه ی ماهوی مقررات اجرایی نیز از دو منظر صورت می­گیرد: نخست قانون مداری مقررات اجرایی از جهت هماهنگی با غایت مورد نظر برای آنها که در این حالت، مقام اداری از نظر شخصی صلاحیت لازم برای وضع مقررات اجرایی را دارد ولی این مقررات را باید در حدود مقرر (وجود اختیار قانونی)و یا در چارچوب زمانی (اختیار زمانی)و مکانی (اختیار مکانی) لازم اتخاذ نماید. درواقع، در این گروه صلاحیت شکلی، مانند آنچه گفته شد، مورد نظر نیست بلکه حوزه‌ی ماهوی برای وضع مقررات اجرایی اهمیت می یابد. وضع مقررات اجرایی مکمل قوانین است و حوزه این تکمیل نیز توسط قانون گذار باید پیش بینی شده باشد. دوم، قانون مداری مقررات اجرایی از نظر هدف و انگیزه های وضع آن­ها که در این حالت گاه وضع مقررات اجرایی با قانون سازگار بوده ولی این انگیزه و هدف از این وضع است که باید مورد توجه قرار گیرد. انگیزه مقام اداری نیز طیف گسترده­ای از فهم صواب از قوانین تا عدم فراهم آوردن فضایی برای سوءاستفاده شخصی یا اداری را در برمی گیرد.

   ۳٫ عقلانیت

اصل عقلانیت، به معنی اتخاذ تصمیمات منطقی و توجیه پذیر، متعارف، مستدل و مبتنی بر حقایق، یافته­ها، مدارک و دلایل است.ماهیت مبهم و انتزاعی این معیار، احتیاط در کاربرد آن را ضروری می گرداند. تداوم در بکارگیری این معیار، خود می‌تواند قضات اداری را به نوعی خودآئینی مضر دچار سازد. به تعریف لرد گرین: «اگر تصمیم یک مقام اداری، آن چنان بود که هیچ مقام اداری عاقلی هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی کرد، دادگاه ها می‌توانند آن را مورد رسیدگی قرار دهند». در این تصمیم گیری، دادگاه به دنبال آن نیست که بداند یک مقام اداری در این چنین مواردی چه خواهد کرد، بلکه فقط می خواهد بداند کدام تصمیم است که هیچ مقام اداری هرگز آن را اتخاذ نخواهد نمود. صدور چنین تصمیمی، بسته به وضعیت کل نظام حقوقی و اداری کشور می‌تواند بسیار اتفاقی و برعکس امری عادی تلقی گردد. استناد به این معیار، به‌عنوان آخرین راه چاره در نظر گرفته می‌شود.

اگر تصمیم مقام اداری مطابق صلاحیت قانونی اعطا شده نیست، می‌توان برا اتخاذ تصمیم غیر قانونی این مقام یافت دلایل متفاوتی را بررسی کرد. در کنار معیار هایی که تا به امروز در آراء دیوان به آن ها استناد شده، مفهوم اشتباه در کنار مفهوم سوءاستفاده نیز قابل بررسی است.

اشتباه مقام اداری در حالتی است که وی صلاحیت اعطا شده را به خوبی درک نکرده باشد یا با وجود علم و اشراف به صلاحیت اعطا شده در تطبیق آن با موضوع مورد بررسی در پرونده نظارت قضایی دچار اشتباه شده باشد. اما در مورد سوءاستفاده این عدم تطبیق صحیح موضوع با حکم امری عمدی بوده است و از انگیزه هایی غیر از آنچه هدف قانون گذار از اعطای صلاحیت‌های بکارگرفته شده بوده ناشی می‌شود.

[۱] هداوند ،مهدی،مشهدی،علی،اصول حقوق اداری در پرتو آراءدیوان عدالت اداری،چاپ دوم ،تهران،خرسندی،۱۳۹۳، ص۲۰۹

[۲] ماده ۱۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

[۳] مرادی برلیان،مهدی؛نشست علمی نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های اختیاری. اسنفند ۱۳۹۲

[۴] امامی،محمد؛استوارسنگری،کورش،حقوق اداری، جلد اول، چاپ سیزدهم،تهران،میزان،۱۳۸۹، ص۴۳

[۵] همان صص۴۴-۴۵

[۶] هداوند ،مهدی؛مشهدی،علی،همان، ص۸۶

[۷] هداوند،مهدی، نشست علمی نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های اختیاری،همان.

[۸] مؤتمنی طباطبایی،منوچهر،همان،ص ۴۶۷

[۹] آقایی طوق،مسلم،همان،ص ۱۳۹

[۱۰] ویژه ، محمد رضا؛کتابی رودی، احمد،همان، ص ۱۸۴

[۱۱] هداوند،مهدی؛نظارت قضایی،تحلیل مفهومی و تحولات اساسی،حقوق اساسی،۱۳۸۷، شماره نهم، صفحه۲۹

[۱۲] آقایی طوق،مسلم،همان،به نقل از Cane.P.(1996) An Introduction To Administrative Law.Oxford.Oxford university press,P208

خرید پایان نامه حقوق : سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا

۱٫ مفهوم سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا

تعریف روشن و دقیقی از این مفهوم، در نظام حقوقی کامن لا وجود نـدارد و از ایـن­رو برخـی نویسندگان حقوقی بنا به نظر خود، فهرست بلند بالایی از مصادیق آن را در اختیار خوانندگان آثـار خود قرار می­ دهند، حال آنکـه برخـی دیگـر بـه دو یـا سـه مـورد، به‌عنوان مصادیق سوءاستفاده از اختیارات بسنده می­ کنند؛ در این میان، آنچه کـه روشـن اسـت اول آنکـه، هـدف از آن بـه گفتـه­ی ” ژِز”، پیشگیری از تمایلی طبیعی است که اساساً واگذاری قدرت می تواند در مقامات عمومی بـه وجـود آورد؛  یعنـی “اسـتفاده از صـلاحیت­هـای واگـذار شـده بـرای دستیابی به اهدافی غیر از اهدافی که قانون اعطا­کننده صلاحیت مطمح نظـر داشـته اسـت”. دوم آن­که، منظور از این عبارت، مـوردی اسـت کـه در آن، عمـل خطایی واقع نشده (مانند خروج از اختیارات)و یا حتّی عمل درستی به شیوه و روشی خطـا انجـام نشده است (مانند نقض اصول شکلی و عدالت طبیعی)؛ بلکه اقدامی درسـت بـا انگیـزه و دلیلـی نادرست انجام شده است.[۱] به عبارتی دیگر: “سوءاستفاده از اختیارات یا قدرت وقتی است که مامور یا مقام اداری تصمیماتی می­گیرد یـا عملی انجام می­دهد که به ظاهر قانونی اما در باطن، هدفی خلاف آن چه که قـانون­گـذار تعیـین کرده است تعقیب می­ کند؛ مانند آن عمل و تصمیم اداری که از روی حب و بغـض، یـا بـه منظـور انتقامجویی یا کینه توزی یا اخاذی و جلب سود برای خود یا دیگران انجام شود و یا اساساً مـامور، کار دیگری خارج از صلاحیت خود انجام دهد.” [۲]

۲٫ عناصر سوءاستفاده از حق در حقوق کامن لا

درسیستم حقوقی کامن لاو، بالاخص حقوق کشورهای انگلیس و آمریکا، نظریه حقوق فردی تقویت شده است. در رویه قضایی این کشورها عملی که قانوناً مشروع باشد ضمان­آور نیست و هرچند نتیجه سوء از آن ناشی گردد، نمی‌توان صاحب حق را از اعمال حق خود منع کرد و به عبارت دیگر در حقوق این دو کشور باید دایره اعمال حق را با قانون سنجید، چنانچه حق، در محدوده قانونی خود اجرا شده باشد، موجب ضمان اعمال کننده حق نمی‌شود، اعم از اینکه نیت متعدی، اضرار به غیر باشد یا نه.

در نظام حقوقی کامن لا (حقوق حاکم بر کشورهای انگلیس و آمریکا و کشورهای دیگری که نظام حقوقی آن ها پذیرفته اند)که متکی بر رویه قضایی است به نظر می‌رسد رویه قضایی دو گرایش متفاوت داشته است:

  1. گرایش مداخله گرایانه که سوءاستفاده از حق را می پذیرد. این موضع در سال های ۱۸۸۱و ۱۸۸۲ به وسیله دادگاه­های استیناف انگلستان اتخاذ شده و سرانجام مجلس لردان نیز در سال ۱۹۰۱ آن را تأیید نمود.
  2. گرایش آزادی خواهانه که فکر سوءاستفاده از حق را مردود می شمارد. این نظر در دعوای دیگر به وسیله مجلس لردان پذیرفته شد. این دوگانگی گرایش، سال­ها  در رویه قضایی انگلیس وجود داشته است. آنچه می‌توان گفت این است که اگر فرد یا افرادی برای حفظ منافع شخصی یا شغلی خود بر دیگران زیانی وارد آورند، رویه قضایی انگلستان این اقدام را سوءاستفاده از حق، تلقی نمی‌کند. بلکه زمانی که قصد اضرار و سوءنیت، تنها انگیزه اقدام صاحب حق باشد، آن را تحت این عنوان قرار می‌دهد.

تمیز سوءاستفاده از حق، تنها به تقصیر عمدی مالک محدود نمی‌شود. برفرض که ثابت شود مالک در انجام تصرف خود نفع معقول دارد و به منظور جلوگیری از ضرر خود اقدام می‌کند، همین که زیان دیده تجاوز از حدود متعارف را ثابت کند، دادگاه او را از کار مضر باز می دارد. تجاوز از حدود متعارف، تعبیر دیگری از تجاوز از رفتار “انسان متعارف”یا تقصر است، هر چند که قصد اضرار در میان نباشد.

در برداشت شکلی از حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن، که درواقع به معنی تبعیت از قوانین موضوعه و مصوب پارلمان است، مهم ترین جایگاه را به خود اختصاص می‌دهد. نظریه های اثبات گرایانه حقوقی، قانون را همان چیزی می­دانند که از سوی مقام ذی صلاح و با رعایت تشریفات خاص به تصویب رسیده باشد و حاکمیت قانون نیز تبعیت از چنین قوانینی است در حالی که از دید نظریه­ های مبتنی بر حقوق طبیعی که سرآغاز برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است، قانون واقعی، قانونی است که اخلاقی، عادلانه و منطبق با ارزش های انسانی و حقوق بشر باشد. حکومت قانون چیزی فراتر از قانونی بودن است؛ زیرا در غیر این صورت با اعطای صلاحیت­های اختیاری گسترده و نا­محدود به حکومت، به گونه­ای که هر آنچه قانونی باشد بتواند انجام دهد، طبعاً حکومت بسیار خرسند خواهد شد. عبارت «اراده پادشاه قدرت قانون را دارد»یک اصل به ظاهر قانونی است؛ اما مفهوم آن در حقیقت حکمرانی براساس اراده خودسرانه و دلخواهانه است و نه مطابق با قواعد حقوقی قابل اثبات و اجرا.
مقاله - متن کامل - پایان نامه
از این رو قابل تصور اسـت که مرجع عمومی، این صلاحیت را با هدف و انگیزه­ی منفعت شخصی یا اضرار بـه دیگـری و یـا بـا اهـداف اخلاقی، سیاسی و حزبی به کار ببندد، و یا آنکه با انگیزه­ی تأمین منافعی برای دستگاه متبوع خود، یا تأمین منافعی که نتیجه ی آن به اقشار جامعه خواهد رسید، اعمال کند. همچنین امکان دارد که مرجع عمومی، صلاحیت را به جای هدف اصلیِ از آن و با نادیده گرفتن هـدف اصـلی، بـا هـدفی دیگر که هرچند اشکال خاصی بر آن وارد نیست، اما متفرّع بر هدف اصلی بوده و یـا در درجـه­ی اهمیت پایین­تری قرار دارد  و به عبارتی، با هدفی که درواقع، اعمال درستِ صـلاحیت مـورد نظر نیست، به کار ببند.  در هر حال، حتـی اگـر پـای بهتـرین نیـت و انگیزه هم در میان باشد، اینگونه اعمال، مصداقی از سوءاستفاده از اختیارات واگذار شده از سوی پارلمان بوده و محل ایراد هستند.

توجه به این نکته ضروری است که علاوه بر موارد گفته شده، نوع دیگری از غیر قانونی بودن اعمال نیز وجود دارد که در متون کامن لا کمتر به آن پرداخته شده است، و آن به کارگیری و اجرای صلاحیت قانونی معین به جای صلاحیت قانونی دیگر است. در مـواردی کـه چنـد صـلاحیت بـه موجب قوانین و مقررات به مرجع عمومی ارجاع شده است، و پیداست که مرجع مربوطه کـدام­یک از آنها را به کار خواهد گرفت،  استفاده از یک صلاحیت برای کنار گذاشـتن دیگـر صـلاحیت هـا غیرقانونی خواهد بود. خصوصا اگر حقوق یک شخص را تحت تأثیر خود قرار دهد. مقـام و مرجـع اداری با توجه به اینکه هـر صـلاحیتی بـرای دعـوی و هـدف خاصی اختـصاص دارد، نبایـد از صلاحیت دیگری به جای صلاحیت اصلی موردنظر قانون­گذار، در یک مورد خاص کـه جهـت تصمیم ­گیری و اقدام به وی ارجاع شده، استفاده نمایـد، وگرنـه مـصداقی از اسـتفاده ناصـحیح از صلاحیت و اختیار واگذار شده از سوی قانون­گذار خواهد بود. با این وجـود، «قانون» می تواند تعیین کند که مرجع عمومی، اجازه دارد تا صلاحیت خاصی را، حتّـی بـا وجـود تحت‌الشعاع قرار دادن حقوق اشخاص، به جای دیگر صـلاحیت­هـایی کـه بطـور هم­زمـان از آن برخوردار است، به کار بسته و آنها را نادیده بگیرد.

«در مواردی که قـانون­گـذار، بـه مرجع اداری صلاحیت آن را می­دهد تا در میان شقوق مختلف اعمالی که می­توانـد انجـام دهـد، یکی از آنها را خود انتخاب کند، و انتخاب مرجع مزبور هرکدام که باشد، هدف قانون گذار تـأمین خواهد شد، مرجع اداری می ­تواند با موازنه روش­های مختلفی که در اختیار دارد، یکـی از آن­هـا را اتخاذ نماید. بطور مثال، در دعوای بانک وستمینستر علیه وزیر مسکن و دولت محلّی (۱۹۷۰)که در آن، مرجع عمومی از دو صلاحیت مختلـف برخـوردار بوده: اول، رد جواز توسعه بموجب قانون برنامه ریزی شهری و کـشوری و دوم، تعـریض بزرگـراه بموجب قانون بزرگراه­ها که مورد اخیر، مـستلزم پرداخـت خـسارت بـوده، حـال آن­کـه ردجـواز، پرداخت خسارتی را ببار نمی­آورد. بر اساس حکم مجلس اعیان، هرچند مرجع عمومی بـا انگیـزه عدم پرداخت هرگونه خسارتی، به رد جواز مبادرت نموده است، اما از آنجا که قانون برنامـه ریـزی شهری و کشوری صریحاً اجازه می­داد تا دیگر صلاحیت­ها نادیده گرفته شوند، تـصمیم خـارج از حدود اختیارات و غیرقانونی شناخته نشده است.

هیچ صلاحیت مطلقی در حقوق عمومی وجود ندارد. قدرت قانونی واگـذار شـده بـه منظـور اهداف عمومی بر مبنای اعتماد واگذار شده است و نه به‌طور مطلق؛ یعنی تنها در صـورتی معتبـر خواهد بود که به شیوه­ی درست و مشروع که پارلمان در هنگام واگذار کردن آن مد نظـر داشـته است، به کار گرفته شود. به عبارتی در مواردی که قانون موضـوعه، صلاحیتی را به مقام یا نهادی قانونی واگذار کرده و خواه به موجب مقررات صریح یا بنا بر ویژگی کلّی قانون، به نظر می­رسد که قصد از واگذاری این صلاحیت، این است کـه تنهـا بـرای هـدفی خاص به کار گرفته شود، اعمال آن برای غیر از این هدف، و به منظور دست یابی به برخی اهداف جانبی، غیرمعتبر خواهد بود».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم.  مفاهیم مشابه با مفهوم سوءاستفاده از حق، در فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران و انگلستان

مفهوم سوءاستفاده از حق، در نظام حقوق خصوصی ایران و همچنین در فقه اسلام، دارای مفاهیم مشابهی می‌باشدکه این مفاهیم، گاهاً به جای هم به کار برده می‌شود و گاهی هر یک پیش زمینه پیدایش دیگری است. امری که در میان همه این مفاهیم مشترک است، ریشه­ پیدایش آن هاست که به نوعی به سوءاستفاده از حق باز می­گردد. از این دست مفاهیم می‌توان به قاعده لاضرر، نظریه حیله و تقلب، معاملات صوری و معامله با جهت نامشروع، بالاخص به معامله با قصد فرار از دین اشاره کرد.

در حقوق کامن لا نیز مفاهیم و تاسیس­های حقوقی، مشابه مفهوم سوءاستفاده از حق به کار برده شده در فقه و حقوق خصوصی ایران موجود می‌باشد که ذیلاً به آن ها می پردازیم.

 

 

 

[۱] نجاب تخواه،مرتضی.مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در نظام حقوقی کامن لا،حقوق و مصلحت،۱۳۸۵،شماره ۵٫ص۹۱

[۲] همان.ص ۹۲ به نقل از طباطبائی مؤتمنی

[۳] قهرمانی،نصر الله، مطالعه تطبیقی چگونگی رفع تعارض اصل تسلیط با قاعده لاضرر،مجله کانون وکلا،۱۳۸۴ شماره۱۸۸و۱۸۹،ص ۱۱۸

[۴] باقری،احمد؛رنگین کمان،فاطمه. همان،ص۱۹-۵۹

[۵] کاتوزیان،ناصر، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق،همان، ص۱۱۲

[۶] همان صفحه ۱۶۸

[۷] نجابتخواه،مرتضی،همان،به نقل از(Ellis-Jones: 2001, 157)

[۸] همان نقل از(Groves, M. & Lee: 2007, 198)صص ۱۰۵-۱۰۶

10 فرمان به وقت سالمندی! | سالمندان

هفته نامه سلامت – پرنیان پناهی: بازنشستگی شروع دوره  جدیدی از زندگیه اما تو ذهن بعضی از ما این دوره هم معنی با بیکاری، استراحت و دست از کار کشیدنه. این طرز تفکر اعتماد به نفس فرد بازنشسته رو کم می کنه و باعث می شه انسانی که چند سال با حرفه اش شناخته شده، یهویی هویت خود رو از دست بده و دچار اضطراب و افسردگی شه، در حالی که با برنامه ریزی سنجیده، بازنشستگان می تونن خیلی زود روال عادی زندگی خود رو از سر بگیرن. یکی از راه های مهم واسه رسیدن به زندگی ای برابر میل فرد بازنشسته، روابط خوب و فعالیتای دلخواهه. با 10 فرمون سالمندی این هفته، از کمتری چیزای بازنشستگی تون بیشترین حد استفاده رو ببرین.

1- زود بیدار شید و ورزش کنین:

یکی از عوامل بی حالی و مریضی، خوابیدن طولانی مدته. پس تلاش کنین صبح زود از خواب بیدار شید و ورزش صبحگاهی، به خصوص ورزشای گروهی رو یادتون نره. البته اگه به مریضی خاصی گرفتار هستین حتما قبل از ورزش با دکتر خود در این مورد مشورت کنین. ورزشای گروهی این امکان رو به شما میده تا با افراد جدیدی آشنا شید. روابط بین فردی کمک زیاد به جلوگیری از دچار شدن به اختلالای روان شناختی افسردگی و اضطرابی می کنه.

2- در کارای خونه مشارکت کنین:

تلاش کنین اوقاتی از روز رو که در خونه هستین، خود رو به کاری مشغول کنین مثلا با توافق همسرتون در کارای خونه مشارکت داشته باشین یا خریدها رو بردوش بگیرین.


3- کتاب بخونین و جدول حل کنین:

در اوقات بیکاری کتاب مورد علاقه تون رو بخونین یا جدول حل کنین. فعالیتای ذهنی تا حد خیلی از بروز مریضی فراموشی و زوال عقل جلوگیری می کنه.

4- با بقیه دوستانه برخورد کنین:

رفتار تحکم آمیز رو کنار بذارین. این رفتار ممکنه باعث تنها شدنتون شه. بقیه باید با شما احساس راحتی کنن.

5- قرارهای دسته جمعی بذارین:

عصرها با دوستانتون قرار ملاقات بذارین. این قرارها می تونه در منزلتون، پارک محله یا کافی شاپ باشه. آدما در این دوران شدیدا به قرارهای دسته جمعی نیاز دارن.

6- فرزندان و نوه ها رو به خونه دعوت کنین:

آدما در این دوران کوهی از تجربه هستن و سنجیده عمل میکنن. یه روز در هفته رو به آموزش نوه ها اختصاص بدین. اگه حوصله این کار رو ندارین، فقط واسه خوردن شام فرزندان و نوه هاتون رو دعوت کنین تا دور هم باشین.

7- مهارتی جدید بیاموزید:

بازنشستگی وقتیه که افراد وقت آزاد بیشتری دارن. هرکی با در نظر گرفتن علاقه اش می تونه حرفه ای جدید رو بیاموزد. چه بسا فرصت انجام کارایی که سالای زیاد به دلیل نبود وقت آرزوی انجام اونا رو داشتین، در دوران بازنشستگی جفت و جور شه.

8- مسافرت برید:

اگه تا الان کار می کردین و باید سر ساعت در محل کار حاضر می شدید، دیگه اینجور تعهدی ندارین و راحت می تونین هروقت که خواستین، در هر فصلی از سال، برنامه یه سفر خوب رو تنظیم کنین.

9- مشغله ای دست و پا کنین:

خیلی از افراد زیادتر از اندازه به شغل خود و رابطه با همکاران وابسته ان و بدون این دست اون دست کردن بعد از بازنشستگی، شغل دیگری انتخاب کنن. این کار خیلی خوبه اما باید دقت کنین که باعث خستگی و دلزدگی تون نشه. هم اینکه بازنشستگان می تونن با دوستانشون مرکز کاری جدیدی تاسیس کنن.

10- با یه مشاور مشورت کنین:

اگه نشونه هایی مانند زودرنج شدن، کم خوری و پرخوری، مشکل خواب، گوشه گیری و اضطراب بعد از بازنشستگی سراغتون اومد، شاید نشونه هایی از افسردگی باشه. در این صورت حتما باید با یه مشاور و روان شناس درباره حالتای روانی تون صحبت کنین.

انیمیشن «Up (بالا)» به کارگردانی پیت داکتر در سال 2009 نامزد دریافت 5 اسکار شد که 2 جایزه از 5 جایزه رو در مورد «بهترین انیمیشن» و «بهترین موسیقی» از اون خود کرد. داستان از این قراره که «کارل فردریکسِن» در دوران بازنشستگی هست و از زندگی شهری خسته شده و در آرزوی رویای کودکی اش با پسربچه ای به نام راسل راهی «آبشار بهشت» در آمریکای جنوبی می شه…

جمع آوری سلامت اکاایران