ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت13
1. حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت14
2.حق سهامدار نسبت به سود شرکت15
3. حق سهامدار در اداره شرکت15
گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن16
الف) دعاوی اصلی و مشتق18
ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم19
1. دعوای مستقیم20
2. دعوای غیر مستقیم20
گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت21
الف) دعاوی شرکت بر مدیران21
ب) دعوی شرکت بر سهامداران27
ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث‏29
د) دعاوى مدیران بر شرکت‏31
گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی35
گفتار ششم: اداره شرکت سهامی38
الف) جایگاه هیأت مدیره38
1. نظریه وکالت40
2. نظریه نمایندگی قانونی41
3. نظریه “رکن بودن” مدیران شرکت41
گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت42
الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی44
1. مسئولیت مدنی45
2. مسئولیت کیفری47
ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت47
1. مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل48
2. مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت53
ج) مسئولیت بازرسان54
1. مسئولیت مدنی بازرسان54
2. مسئولیت کیفری بازرسان56
فصل دوم:
دعاوی سهامداران علیه شرکت
گفتار اول‏: دعوى بطلان58
الف) بطلان شرکت59
ب) بطلان عملیات شرکت‏62
ج) بطلان تصمیمات62
د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی64
گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات72
الف) منع معامله با شرکت77
ب) منع تحصیل وام از شرکت83
ج) منع مضمون عنه واقع شدن84
د) منع رقابت با شرکت85
گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت‏86
الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی)89
ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی90
ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه)92
گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏95
گفتار ششم: دعوى مطالبه سود102
گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏104
فصل سوم:
دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی
گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی117
گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران121
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت123
گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت126
گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت129
گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد130
گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران‏133
گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت‏135
گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت‏137
گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی139
1. شرط عدم مسئولیت139
2. تأثیر مفاصا حساب143
3. مرور زمان147
نتیجه‌گیری150
پیشنهاد152
ضمائم153
فهرست منابع و مآخذ203
چکیده انگلیسی

مقدمه:
تردیدی نیست که امروزه شرکت‌های تجاری نقش مهم و مؤثری در عرصه‌ی اقتصادی و مناسبات بازرگانی کشورها، به ویژه در بخش خصوصی دارند. در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری، در حوزه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه در حقوق تجارت شناخته می‌شود شرکت سهامی همه‌ی ویژگی یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت‌ها در بازرگانی بودن آن، بدون توجه به موضوع فعالیتش هیچ‌گونه اختلافی میان حقوق‌دانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یکسو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه‌ی آن‌ها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر، موجب گردیده است که شرکت سهامی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. و از آن‌جا که در شرکت سهامی، سرمایه‌ی شرکت از طریق مراجعه‌ به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا بر این اساس ظاهراً می‌توان گفت: اساس تشکیل شرکت سهامی، سهامداران می‌باشند. گرچه در ساختار شرکت سهامی به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و سهامداران در قالب مجامع عمومی به عنوان رکن تصمیم‌گیرنده ایفای نقش می‌نمایند ولی با این وجود، سهامدار از جهت این‌که در شرکت عضویت دارد و صاحب سهم می‌باشد، بنابراین با امعان نظر به مقرارت قانون تجارت از جمله حقوقی که دارا می‌باشد واز سهم ناشی می‌گردد – می‌توان “حق اقامه دعوی علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی” بیان کرد که در این تحقیق سعی بر آن است که مقررات مزبور تبیین گردد.

1. اهمیت تحقیق
از آن‌جا که سهامداران شرکت سهامی به منظور کسب سود و منفعت و درآمد بیشتر، اقدام به سرمایه‌‌گذاری و خرید سهام می‌نمایند. از این رو قانون‌گذار هم به منظور حمایت و حفظ و صیانت از حقوق سهامداران به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرراتی را وضع نموده است که به نظر می‌رسد سهامداران می‌بایست در مقام استیفای حقوق خود نسبت به این مقررات و سازوکارهای قانونی آشنا باشند.
بر این اساس مباحث مربوط به چگونگی طرح دعاوی و فرآیند آن مورد بررسی قرار گرفته است.

2. ضرورت تحقیق
در خصوص موضوع “دعاوی سهامدارن علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی” اگر چه اساتید معظم حقوق تجارت در آثار فاخر و ارزشمندخود به طور خلاصه به آن اشاره نموده‌اند. برای نمونه دکتر اسکینی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر پاسبان در کتاب حقوق شرکت‌های تجاری و دکتر خزاعی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر عیسائی تفرشی در کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری در دو جلد و هم‌چنین دکتر صفی‌نیا در کتاب درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران و نیز سایر اساتید در تألیفات و مقالات خود مطالبی را بیان داشته‌اند با این وجود چون منبعی که به صورت جامع و مشروح به این موضوع پرداخته باشد موجود نبود، انگیزه‌ای شد که اینجانب در این مورد تحقیق حاضر را ارائه و تقدیم نمایم.

3. سؤالات تحقیق
1. آیا امکان اقامه‌ی دعوی از سوی سهامداران به طرفیت شرکت سهامی و مدیران وجود دارد؟
2. آیا سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت مطرح نمایند؟
3. سهامداران چه نوع دعاوی را می‌توانند علیه شرکت اقامه نمایند؟
4. آیا می‌توان حق صاحبان سهم را در مورد اقامه دعوی علیه مدیران شرکت محدود کرد؟

4. فرضیات تحقیق
1. با امعان نظر به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران به عنوان ذینفع می‌توانند علیه شرکت و مدیران آن اقامه دعوی نمایند.
2. در صورتی که مدیران در انجام فعالیت قانونی خود مرتکب اهمال و یا تخلف شوند و از این جهت خسارتی وارد گردد، سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت ناشی از هرگونه اهمال و تخلف اقامه نموده و خسارات وارده را خواستار شوند.
3. سهامدارن شرکت سهامی می‌توانند علیه شرکت به خواسته‌ی انحلال و بطلان شرکت، ابطال تصمیمات مجامع عمومی، و مطالبه‌ی منافع متعلق به سهم را اقامه نمایند.
4. به موجب مقررات قانون تجارت، نمی‌توان به هیچ نحوی حق صاحبان سهم را در مورد اقامه‌ی دعوی مسئولیت محدود نمود.

5. روش تحقیق
شیوه‌ی کار در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است و تلاش شده که مبانی و عناوینی که سهامداران وفق مقررات قانون تجارت می‌توانند براساس آن‌ها علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی اقامه دعوی نمایند به نحو منسجم بیان گردد. امید است که دستاورد تحقیق بتواند منشأ اثر و راه‌گشای مشکلات احتمالی جامعه باشد.

6. ترتیب مباحث
تحقیق حاضر مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل و یک ضمیمه است که فصل اول در بیان کلیات و به هفت گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول تعریف و اقسام شرکت سهامی و در گفتار دوم مفهوم سهم و سهامدار و گفتار سوم در ارتباط با تعریف دعوی و انواع آن و در گفتار چهارم اقسام دعاوی شرکت و در گفتار پنجم ویژگی شرکت سهامی و در گفتار ششم اداره‌ی شرکت سهامی و در گفتار هفتم مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت بیان شده است.
درفصل دوم عناوینی که سهامداران می‌توانند تحت آن علیه شرکت اقامه دعوی نمایند بیان شده و به هفت گفتار تقسیم می‌گردد. گفتار اول به بیان دعوی بطلان و گفتار دوم در رابطه با انحلال شرکت و در گفتار سوم در خصوص ابطال معاملات و در گفتار چهارم دعوی ورشکستگی و در گفتار پنجم دعوی و اعتراض نسبت به تقلیل سرمایه شرکت سهامی و گفتار ششم در ارتباط با مطالبه سود می‌باشد و گفتار هفتم نیز به شرایط شکلی اقامه دعوی اختصاص یافته است.
فصل سوم در خصوص دعاوی سهامداران علیه مدیران شرکت می‌باشد که در این فصل دعاوی مسئولیت مدیران مورد بررسی قرار گرفته است و شامل ده گفتار می‌باشد که گفتار اول مربوط به دعوی مسئولیت ناشی از مقررات و گفتار دوم مسئولیت ناشی از بطلان تصمیمات یا اقدامات مدیران و گفتار سوم مسئولیت ناشی از معاملات مدیران با شرکت و گفتار چهارم مسئولیت ناشی از اخذ وام از شرکت گفتار پنجم مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت و گفتار ششم مسئولیت ناشی از ورشکستگی و گفتار هفتم مسئولیت ناشی از کاهش دارایی شرکت و گفتار هشتم مسئولیت ناشی از تقسیم سود موهوم و در گفتار نهم مسئولیت ناشی از اضرار به اموال شرکت مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دهم نیز عوامل محدودکننده‌ی اقامه دعوی بیان شده است و در خاتمه نیز نتیجه‌گیری کلی از مباحث به عمل آمده است و در قسمت ضمایم، فتوکپی آرای صادره از محاکم دادگستری که به موضوعات تحقیق ارتباط دارد جهت آگاهی بیشتر آورده شده است.

فصل اول:
کلیات

گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی
شرکت سهامی به‌عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه‌ای شرکتی تجارتی است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می‌شوند، به وسیله اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می‌شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت سهامی چنین می‌گوید: “شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است”.
ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 در مفهوم و توصیف اقسام شرکت‌های تجارتی، شرکت سهامی را به دو نوع شرکت سهامی و شرکت مختلط سهامی تقسیم کرده و مواد 21 تا 94 خود را به شرکت سهامی اختصاص داده است. مواد مذکور طی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1347 کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از 12 نفر از مجلس شورای ملی و 12 نفر از مجلس سنا که مبتنی بر 300 ماده و 28 تبصره است نسخ گردید و در لایحه جدید شرکت‌های سهامی عام و خاص پیش‌بینی گردید.
شرکت سهامی از نظر لغوی، شرکتی است که سرمایه آن از فروش سهام فراهم می‌شود و هر یک از شرکاء دارای یک یا چند سهم می‌باشد و منافع آن به نسبت سهام تقسیم می‌شود1.
در شرکت سهامی، سرمایه شرکت به سهام متساوی‌القیمه تقسیم شده، مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد. از طرف دیگر مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده یا مبلغ اسمی سهام آنها می‌باشد2.
شرکت سهامی در ماده 21 قانون تجارت 1311 به عنوان شرکتی که “برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست” تعریف شده بود. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عناصر بنیادین تعریف ماده 21 منسوخ یعنی تقسیم سرمایه به سهام و محدودیت مسئولیت سهامداران به آورده آنها را حفظ نموده و به موجب ماده یک لایحه مزبور شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
با این حال دو تفاوت چشم‌گیر در لایحه اخیر در مقایسه با قانون منسوخ در تعریف شرکت سهامی به چشم می‌خورد:
اول اینکه؛ عدم ذکر عبارت “برای امور تجارتی3” در ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت است. مقنن عبارت مزبور را به شکلی صریح و دقیق‌تر در ماده 2 لایحه اصلاحی منعکس نموده است. اینکه آیا حذف عبارت یاد شده و انعکاس آن به شکلی متفاوت در ماده 2 مرقوم، اثری با خود به همراه داشته یا خیر؟ محل اختلاف است. دکتر ستوده تهرانی با اشاره به مفاد ماده 21 منسوخ بر این باور است که “امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت هست که شرکت سهامی صرف‌نظر از موضوع آن شرکت تجارتی محسوب می‌شود”4
تفاوت دوم در دو ماده 21 قانون سابق و ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ذکر عبارت “مبلغ اسمی” در قانون اخیر به جای “سهام” است. اگر چه به نظر نمی‌رسد که تغییر مزبور پیامد عملی قابل اعتنایی در پی داشته باشد. لکن با اندکی تأمل تغییر به عمل آمده در لایحه اصلاحی 1347 دست‌کم از جهت نظری شایان توجه می‌نماید. چرا که “مبلغ اسمی سهام” در مواردی که صاحب سهمی، دارای سهامی به جز سهام عادی در شرکت باشد، مفهومی یکسان با “سهام” بدست نمی‌دهد. برای مثال، چنانچه سهامداری دارای سهام ممتازه باشد و امتیاز وی از اینگونه سهام دارا بودن درصد سود بیشتر در مقایسه با سهام عادی و یا داشتن حق رأی بالاتر در مجامع عمومی در نظر گرفته شود، این امر در ارزش واقعی سهام مؤثر است.
نکته‌ای که در تعاریف ارائه شده چه در مقررات پیشین قانون تجارت و چه در لایحه اصلاحی آن به چشم می‌خورد، ساختار و عناصر تعریف شرکت سهامی است. اصولاً هر تعریف باید متضمن فلسفه و چرایی نهاد موضوع تعریف باشد و به همین جهت جامع و مانع بودن از اصول تعریف به شمار می‌رود. در حالی که در تعریف شرکت سهامی به نحو منعکس در مقررات سابق و کنونی، تنها برخی ویژگی‌های شرکت سهامی بیان گردیده است. به دیگر سخن، آنچه که به عنوان تعریف آمده، بیشتر بیان برخی اوصاف این نوع شرکت است. در نتیجه، امکان افزودن بر ویژگی‌های دیگری نیز در کنار اوصاف مذکور تحت عنوان تعریف متصور است. برای مثال، می‌توان افزودن ویژگی‌های مذکور در مقررات ماده یک مرقوم، شرکت سهامی را شرکتی که دارای حداقل سه شریک بوده و مدیران آن باید از میان سهامداران برگزیده شوند تعریف نمود. از سوی دیگر، ضمن پذیرش ایراد گفته شده، نباید این حقیقت را نادیده انگاشت که تأسیسی مانند شرکت سهامی علاوه بر آن که از پدیده‌های روابط حقوقی نوین محسوب می‌گردد در بردارنده ویژگی‌های تغییرپذیر از جمله در مورد تعداد سهامداران یا حذف شرط سهامدار بودن مدیران در روند بازبینی مقررات قانونی است. با این حال قانونگذار برخی ویژگی‌های شرکت سهامی از جمله تقسیم سرمایه به سهام و محدود بودن مسئولیت سهامداران را که از خصوصیات ذاتی و همیشگی شرکت مزبور به شمار می‌رود به عنوان عناصر محوری تعریف، ذکر نموده است. چرا که هرگونه تغییری در هر یک از دو وصف‌اخی، شرکت تجاری مورد بحث را از مفهوم شرکت سهامی و سرمایه تهی خواهد ساخت ودیگر نمی‌توان عنوان “سهامی” را بر چنین شرکتی اطلاق نمود5.
در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، “صاحبان سهام” یا “سهامدار” گفته می‌شود، کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می‌شود، امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کند6.
بنابراین شرکت سهامی در واقع یک نوع تأسیس است و ماهیتاً جنبه تأسیسی دارد تا جنبه قراردادی، زیرا در تشکیل شرکت سهامی، اراده اولیه مبتنی بر قرارداد تشکیل شرکت به زودی رنگ می‌بازد و از میان می‌رود. از ابتدا مؤسسین در چنبره قانون گرفتار و چاره‌ای جز متابعت از مقرراتی که قانونگذار وضع کرده است را ندارند. قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی و طرز کار آن مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره‌ریزی کننده شرکت را محدود می‌کند قانونگذار قواعدی با ضمانت اجرای مدنی – کیفری برای تشکیل و تداوم و پایان آن تدوین نموده است7.
در قانون تجارت 1311 شرکت سهامی به دو نوع سهامی عام و خاص تقسیم نشده بود. اما قانون‌گذار 1347 در اصلاحیه مذکور، شرکت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم کرد.
گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار
الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏
ماده 24 لایحه قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت سهم را چنین تعریف کرده است: “سهم قسمتى است از سرمایه شرکت سهامى که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامى مى‏باشد”. بنا بر تعریف فوق سهم رابطه حقوقى سهامدار با شرکت است که متضمن حقوق و تعهدات متقابل شرکت و سهامداران است. هر چند سهم قسمتى از سرمایه شرکت محسوب مى‏شود معذلک، سهم حاکى از مال مشخصى از سرمایه شرکت نمى‏باشد. بر اساس حقوق تجارت، سهام بر روى برگه‏هاى قابل معامله‏اى که ورقه سهم نامیده مى‏شود انعکاس مى‏یابد.
سهم دو معنا دارد یکى حقوقى است که شریک در شرکت دارد و دیگرى برگ بهادارى است که هم این حق را تأیید مى‏کند و هم نماینده8 آن است.
سهم یک مال منقول غیرمادى است همچنین سهم یک مال اعتبارى است نه ذاتى البته در شرکت‏هاى سهامى که اوراق سهام منتشر مى‏شود به اعتبار اوراق سهام مى‏توان آنها را یک مال مادى در نظر گرفت.
سهم در واقع بیانگر حقوقى است که شریک در شرکت دارد.
حقوق شریک در شرکت که سهم بیانگر آن است نه یک حق عینى است و نه یک حق دینى، بلکه حقى است داراى ماهیت خاص و صرفنظر از مبنا و ماهیت حقوقى آن. به‌عنوان مالى که از بعضى جهات مانند چگونگى نقل و انتقال قابلیت توثیق، قابلیت نرخ‏گذارى شبیه اموال مادى است از این حیث در قلمرو اموال مورد بررسى قرار مى‏گیرد بنابراین سهم داراى دو جنبه مادى که آن را به اموال مادى نزدیک مى‏کند و جنبه غیر مادى آن (حقوق و مزایا و تعهدات ناشى از سهم) که آن را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار مى‏دهد.
تلفیق این دو جنبه که هر یک احکام حقوقى خاص دارد سبب گردیده است سهم یک پدیده حقوقى جدیدى تلقى گردد هر چند ماهیت سهم چیزى جز مجموع تعهدات متقابل سهامدار و شرکت نمى‏باشد و آن چه به سهم اعتبار مى‏بخشد همین حقوق و مزایاى ناشى از سهم است.
مع‏الوصف وضعیت مزبور حاکى از حالت دو گانه سهم است که از یک طرف ماهیت آن، چیزى جز مجموعى از حقوق و تعهدات نیست و از طرف دیگر در ردیف سایر اموال مادى، اوصاف و خصائص این دسته از اموال را بخود مى‏گیرد.
در شرکتهاى سهامى، سهام در زمره اموال منقول است و حقوق سهامداران به طور کلى و على‏الاطلاق نه با حق دینی مطابقت دارد و نه با حق عینى. برخى از حقوق سهامداران مانند حق حضور، حق رأى در جلسات مجامع عمومى طبیعت خاص دارد. بعضى از آنها نظیر حق مطالبه سود و اندوخته‏ها و ذخایر قانونی شرکت اوصاف کامل یک حق دینى را دارا هستند9.
بنابراین سهم خود قسمتی از سرمایه شرکت نیست، بلکه معرف و بیانگر قسمتی از سرمایه شرکت است تا بدین وسیله میزان مشارکت سهام‌دار در سرمایه شرکت مشخص باشد و به این ترتیب بتوان حقوق هر یک از سهام‌داران را از منافع و مسئولیت آنان در ارتباط با تعهدات شرکت و هم‌چنین نحوه برخورداری از سایر حقوق متعلقه به سهام تعیین و مشخص نمود10

ب) تعریف سهامدار
در شرکت سهامى به صاحبان سرمایه “صاحبان سهم”یا “سهامدار” گفته مى‏شود و برعکس بعضى از شرکتهاى تجارى، سهامدار شدن در یک شرکت سهامى نیازى به شرایط و خصوصیت خاصى ندارد و هر شخص مى‏تواند عنوان سهامدار شرکت سهامى را پیدا کند حتى اشخاص ورشکسته و مفلس. در ماده 3 ل.ا.ق.ت که متعرض موضوع حداقل سهامداران شرکت سهامى شده است از آنها بنام شرکاء نامبرده است حال اینکه اصطلاح شرکاء در مورد شرکتهایى بکار گرفته مى‏شود که معمولاً در آن “شخصیت” افراد نقش داشته باشد. خصوصاً در مورد کسانى که داراى مسئولیت تضامنى باشند و مفلس و ورشکسته نبودن آنها نیز مطرح باشد و به “حصه” آنها هم اصطلاحاً “سهم الشرکه” گفته مى‏شود مانند شرکتهاى تضامنى و نسبى و شرکت با مسئولیت محدود…. در صورتى که در خصوص شرکت سهامى سعى مى‏شود بجاى اصطلاح شریک از عنوان “سهامدار” استفاده شود و حصه وى نیز مرجحاً “سهم” گفته مى‏شود بویژه آنکه اصولاً شخصیت سهامدار در اداره امور شرکت نقش ندارد. کما اینکه یک سهم ممکن است در طول تشکیل دو مجمع عمومى بارها مالک خود را تغییر دهد بدون آنکه شخصیت آنها تأثیرى در اداره امور شرکت داشته باشد بنابراین از این جهت در مورد شرکتهاى سهامى بجاى اصطلاح شریک از عنوان سهامدار استفاده مى‏شود.
نکته شایان توجه اینکه: سهامداران شرکت سهامى به محض مالکیت سهام که در واقع قسمتى از کل سرمایه شرکت است داراى حقوق مختلفى مى‏شوند دسته‏اى از آن حقوق مالى هستند و دسته دیگر غیر مالی که مورد اشاره قرار گرفت.

ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت
شرکت سهامی از تجمع سهام و سرمایه سهامداران شکل می‌گیرد و سهامداران از سود و زیان شرکت منتفع و یا متضرر می‌گردند. لذا سهامدار شرکت به عنوان شریک و صاحب سهم نسبت به شرکت دارای سه حق اصلی است.
1. سرمایه شرکت.
2. سود شرکت.
3. اداره شرکت این حقوق بعضاً دارای ضمانت اجرای قضایی بود. و بر این اساس می‌تواند مبادرت به اقامه دعوی نماید و نسبت به بعضی از حقوق خود می‌تواند از سازوکاری که قانون برای وی پیش‌بینی نموده است آنها رادر مقام استیفای حقوق خویش اعمال نماید.

1. حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت
درست است که با ایجاد شرکت سهامی(تجارتی) آورده شرکاء از مالکیت آنان خارج شده و به مالکیت حقوقی شرکت در می‌آید اما این امر مانع از آن نیست که پس از انحلال شرکت و تأیه کلیه دیون آنچه از سرمایه شرکت باقی می‌ماند مجدداً به ایجادکنندگان شرکت باز گردد.11
ماده 224ل.ا.ق.ت. در همین رابطه مقرر می‌دارد: “پس از ختم تصفیه و اننام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.”.
بنابراین چون تقسیم مانده سرمایه میان سهامداران جزئی از وظایف مدیر تصفیه است واز سوی دیگر شخصیت حقوقی شرکت برای انجام این عمل نیز باقی است سهامداران در این مرحله ناگزیرند برای اعمال حق خویش از سازوکارهایی سود جویند که متکی بر وجود شخصیت حقوقی است لذا می‌توانند در برابر عملکرد نادرست مدیر تصفیه به عزل وی اقدام کنند یا اقامه دعوی نمایند (مواد 208 و 207ل.ا.ق.ت).

2.حق سهامدار نسبت به سود شرکت
اساساً مطالبه سود حاصل از فعالیت‌های شرکت به‌عنوان حقوق اولیه سهامداران و از حقوق بنیادین آنان در شرکت‌های سهامی محسوب می‌گردد هر چند در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 تصریحی نسبت به این حق نشده است اما براساس اصول و قواعد عمومی می‌توان چنین حقی را استنباط نمود12 و در مواد مختلفی از لایحه اصلاحی به چگونگی محاسبه سود و تقسیم آن اشاره و احکامی بیان شده است (مواد 24 و 90 و 237 به بعد (ل.ا.ق.ت) از این رو بدیهی است هر سهامداری می‌تواند به طرفیت شرکت بخواسته الزام شرکت به محاسبه سود و تعیین سود و پرداخت آن اقامه دعوی نماید و منافع معوقه خود را نیز مطالبه کند.

3. حق سهامدار در اداره شرکت
سهامداران شرکت از این جهت نیز دارای حقوقی می‌باشند از جمله حق رأی، حق کسب اطلاع سهامداران و آگاهی از امور شرکت و حق مشارکت در تصدی امور شرکت و حق دعوت مجامع عمومی (مواد 139 و 95ل.ا.ق.ت) و به طور کلی علاوه بر این حقوق می‌تواند به منظور تأمین و استیفای حقوق خود از سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون اقدام و مبادرت به طرح دعوی حقوقی به طرفیت شرکت به خواسته انحلال شرکت، بطلان شرکت و تصمیمات، عملیات آن و همچنین ابطال تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره بنماید و همچنین می‌تواند طبق عمومات قانونی مبادرت به اقامه دعوی جبران خسارت علیه شرکت نماید زیرا که شرکت در قبال کلیه اعمال مدیران و تصمیمات و اعمال مجامع عمومی و بازرسان از آن جهت که از ارکان شرکت تلقی می‌شوند مسئولیت دارد.
نهایتاً اینکه در اینصورت شرکت نیز می‌تواند در قبال خسارات وارده به خود و یا جبران خساراتی که در اثر اعمال ارکان شرکت به اشخاص وارد شده به فرد مقصر رجوع نماید.

گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن
یکى از اساسى‏ترین حقوقى که قانون برای سهامداران پذیرفته است حق طرح دعوى، حق ترافع قضایى است در مواردى که حق شخصی به ادعاى او تضییع یا انکار شده است مدعى حق مى‏تواند برای احقاق یا شناسایى حق خود در مراجع صالح قضاوتى اقامه دعوى نماید.
برخی نویسندگان حق و دعوى را مترادف یکدیگر دانسته و از این رو قائل به آن هستند “حق و دعوا با یکدیگر اختلاف ماهوى نداشته لازم و ملزوم همدیگرند. یعنى دعوى بدون حق نمى‏تواند وجود داشته باشد و هر حقى نیز به صاحب آن اجازه اقامه دعوى مى‏دهد مگر اینکه به علتى از علل قانونى مانند سقوط و غیره اقامه دعوى مقدور نباشد”13.
حق اقامه دعوى در اصل 34 قانون اساسی جمهورى اسلامى ایران تصریح شده است و مقرر مى‏دارد “دادخواهى حق مسلّم هر فرد است و هر کس مى‏تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نماید….”.
در حقوق ایران تعاریف مختلفى از دعوى ارائه شده است از جمله “دعوا عبارت از عملى است که برای تثبیت حقى صورت مى‏گیرد یعنى حقى که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد14.”
دعوى “حقى است که به موجب آن اشخاص مى‏توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمى بخواهند که بوسیله اجراى قانون از حقوقشان در برابر دیگرى حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجراى این حق همیشه بوسیله عمل حقوقى خاصى انجام مى‏شود که “اقامه دعوى” نام دارد15″.
دعوى “توانایى قانونی مدعى حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاران، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونى مربوط است براى طرف مقابل دعوا توانایى مقابله با آن است16.”
اقامه دعوى، در واقع اعمال توانایى قانونى مزبور است و با “تقدیم دادخواست” به عمل مى‏آید دادگاه در صورتى مى‏تواند به دعواى مدنى و یا جنبه‏ى مدنى امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد، بدون تقدیم دادخواست دعوا اقامه نمى‏شود و برای اقامه دعوی چهار شرط لازم است:
1.حق منجز باشد یعنی حقی که مورد دادخواست واقع می‌گردد باید قابل مطالبه باشد و در زمان طرح دعوی وجود داشته و معلق و مشروط و مؤجل نباشد.
2. برابر ماده 2ق.آ.د.م. شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را خواسته باشند.که از آن به وجود منفعت برای خواهان تعریف می‌کنند. یعنی کسی حق اقامه دعوی دارد. که در مورد خواسته نفعی داشته باشد.
3. فردی که اقامه دعوی می‌نماید باید دارای سمت قانونی باشد. اگر برای خود حقی قائل است به عنوان اصیل خواستار حق گردیده و اگر دارای سمت دیگری از قبیل ولایت، وصایت، قیمومیت و وکالت باشد این سمت باید برای دادگاه محرز و روشن باشد.
4. آخرین شرط اقامه دعوی برای احقاق حق، اهلیت قانونی است کلیه افراد حتی حمل دارای اهلیت تمتع می‌باشند. حمل، صغیر و محجور و سفیه، دارای اهلیت تمتع هستند ولی اهلیت استیفا ندارند و قانونگذار برای اینگونه افراد نماینده قانونی معین کرده است که از طریق وی می‌توانند حقوق خود را اعمال و اجرا نمایند و اگر صاحب حقی اهلیت استیفاء نداشت، نماینده قانونی وی، احقاق حق می‌نماید.
الف) دعاوی اصلی و مشتق
دعوی اصلی: اساساً دعوی توسط و بنام شخص خواهان که ذینفع در دعوی است به طرفیت خوانده که او نیز اصیل است اقامه می‌شود و علی‌الاصول طرفین یک دعوی اصیل هستند. هر چند ممکن است دعوا به وکالت، ولایت، قیمومت و به نمایندگی از طرف خواهان (اصیل) اقامه و یا از طرف خوانده (اصیل) دفاع شود بنابراین به این نحوه‌ی طرح و اقامه و دفاع از دعاوی، دعاوی اصیل گفته می‌شود.
دعوای مشتق: استثنایی است بر اصل فوق، چرا که این گونه دعاوی که در حقوق تجارت برخی از کشورها در باب شرکت‌های تجاری مطرح شده توسط اقلیتی از صاحبان سهام شرکت، علیه فرد یا افرادی که به شرکت ضرر وارد کرده‌اند، اقامه می‌شود و هدف این اقلیت جبران خسارت وارد شده به شرکت (زیاندیده) است در این دعوا خواهان اصیل نیست.
در حقوق تجارت ایران دعوی مشتق در ماده 276ل.ا.ق.ت. پیش‌بینی شده است و به موجب این ماده “سهامدار یا سهامدارانی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنان مطالبه کنند.”
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی، حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم‌به به وی مسترد خواهد شد.”
در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوا پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.” بهر ترتیب، هدف از دعوای مشتق که مبتنی است بر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 پیش‌بینی یک سازوکاری است که در درجه اول احقاق حقوق شرکت و در درجه دوم حمایت از حقوق سهامداران اقلیت است.
در این ماده قانونگذار جلوه‌ای از دعوی مشتق را که در حقوق کامن‌لا مشهور است پذیرفته است و بنابر توضیحی که داده شد دعوی مشتق، دعوایی است که در آن خواهان دعوی، ذینفع اصلی در دعوا نمی‌باشد. این سیستم و یا پیش‌بینی این سازوکار قانونی ویژه شرکت‌های سهامی به خصوص شرکت‌های سهامی عام بوجود آمده است.


پاسخ دهید