دانلود پایان نامه جنبه کیفری تدلیس:

 

تدلیس درنکاح علاوه براینکه ازجنبه حقوقی ودرقانون مدنی مقررات خاص خود را دارد، از نظر کیفری نیز جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی درنظرگرفته شده است.

ماده پنج قانون راجع به ازدواج؛ هریک اززن وشوهری که قبل ازازدواج طرف خودرافریب داده، در صورتی که بدون آن فریب، مزاوجت صورت نمی گرفت، به شش ماده تا دوسال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده شش قانون فوق الذکر؛ تعقیب جزایی درمورد مواد فوق بسته به شکایت زن یا مردی دارد که طرف او را فریب داده است وهرگاه قبل ازصدور حکم قطعی، مدعی خصوصی شکایت خود رامسترد داشت، تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.

همچنین درماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی آمده؛ چنانچه هریک از زوجین قبل ازعقد ازدواج طرف خود را به امور واهی ازقبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل وسمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد وعقدبرمبنای هریک از آنها واقع شود، مرتکب، به حبس تعزیری ازشش ماه تا دو سال محکوم می گردد. اینها همه درصورتی  است که شاکی شکایت کرده باشد.

                                                       

ضمانت اجرای تدلیس:

در موارد زیرضمانت اجرای تدلیس پیش بینی شده است:

۱٫تدلیس، اگر در وصف جوهری واساسی صورت پذیرد، مانند اشتباه، سبب بطلان عقد است و ازعیوب اراده به شمار میآید.

  1. تدلیسی که دراوصاف فرعی ومؤثر درتصمیم انجام می شود، خیار فسخ به وجود می آورد وفریب خورده درهیچ صورت حق مطالبه ارش ندارد، مگر اینکه مورد ازمصداق های مشترک عیب و تدلیس باشد و فریب خورده به عیب متوسل شود.

جبران خسارت ناشی از تدلیس:

درمواردی که نکاح دراثرتدلیس واقع می شود، همسری که فریب خورده است می تواند علاوه برفسخ نکاح، خسارت مادی ومعنوی خود را ازتدلیس کننده بخواهد. مطالبه خسارت براساس اصول کلی حقوقی و قواعد مسئولیت مدنی ومستند قانونی ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ خواهد بود. اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث بوده واعم ازاینکه همسرفریب خورده ازحق فسخ استفاده نماید یا نه.

همچنین درصورتیکه عقد دراثرتخلف وصف موضوع ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فسخ شود؛ یعنی اوصافی در یکی اززوجین شرط شده یا عقدمبتنی برآن واقع شود وپس ازآن معلوم شود طرف مزبورفاقد وصف مذکور بوده است، در اینجا فرقی نمی کند که شرط وصف مزبور ازناحیه یکی ازطرفین عقد بوده یا شخصی دیگر، زیرا طبق قاعده تسبیت وقاعده عقلی مشهور(المغرور یرجع الی من غرَّ) کسی که موجب خسارت دیگری شده باید آن را جبران نمایدامامی،حقوق مدنی،جلد
مقاله - متن کامل - پایان نامه
اول و چهارم، ۱۵۷سؤالی که مطرح می شود این است که میزان خسارت چگونه معین خواهدشد به خصوص وقتی دراثر نزدیکی،مردموظف به پرداختن مهریه زن می شود؟آیا درتعیین خسارتی که متحمل شده، باید استفاده ای که ازاین طریق برده است را به حساب آورد؟ازمجموع ضررهای اوکاست یاخیر؟درتعیین خسارت معنوی، بدون شک بایدهمه صدمات روحی به حساب آورده شود ودادگاه می بایست باملاحظه تمام اوضاع واحوال قضیه، میزان وطریقه وکیفیت جبران آن رامعین نماید،ولی درخسارات مادی، میزان مهرالمثل ازجمع زیانهای مادی مردکاسته خواهد شدیانه؟ قانون مدنی دراین باره حکمی ندارد. فتاوی فقها ونظرات حقوقدانان نیزمختلف است. دریک نظر آمده است که چون مرد به خاطر ادامه زناشویی مهر را برعهده می گیرد، بنابراین آنچه ازاین حیث می پردازد زیانی است که به علت تدلیس متحمل شده و می تواند از تدلیس کننده بگیرد، زیرا مهرنباید عوض وبهای تمتع جنسی زن در نظرگرفته شده و رابطه زن و شوهر با معاملات قیاس شود. بیم از ورود ضرر به زن هم، موجب تأثیر نظرمخالف نمی باشد برای اینکه درتدلیس، یا زن بطورمستقیم مردرافریب داده یا ازاعمال خدعه آمیزدیگران به طورعمد استفاده کرده است، یعنی خود باعث ورود ضررشده است. همین حکم در موردی هم که مرد بوسیله شخص ثالث بدون اطلاع زن، فریب خورده جاری خواهد بود. درصورتی که چندنفردرفریب مرد مداخله نموده باشند، هرچند ازنظر اصول و مقررات ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت آنان به صورت تضامنی بوده، اما براساس ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، صرف نظرازدرجه تأثیر ورود ضرر، مسئولیت به طورمساوی بین مسئولان تقسیم خواهدشد.

قواعد مذکورناظر به موردی است که فریب خورده نکاح را فسخ نموده وبرای جبران ضررخود به مدلس رجوع نماید. اماچنانچه بخواهد ازحق خیارخود گذشته و زیان ناشی ازتقصیرتدلیس کننده را مطابق قواعد عمومی تسبیت از او مطالبه کند، بیش ازتفاوت بین اجرت المسمی واجرت المثل، حق مطالبه نخواهد داشت کاتوزیان،حقوق مدنی خانواده و طلاق،جلد اول، ۱۴۰به غیرازنظرات مذکور، نظردیگری هم حاکی از این است که در اغراء به جهل، مرد پس ازپرداخت مهر به زن، می تواندآن را از اغراءکننده مطالبه کند وقبل ازآن حق مطالبه ندارد. برای اینکه هنوزضرری به او نرسیده تا جبران آن را بخواهد.

بعضی ازفقهای امامیه با نظریه مطالبه مهرپرداختی به زن از اغراءکننده وقتی که نزدیکی واقع شده باشد مخالفت کرده وبراین عقیده اند که اگر زوج مهرپرداختی را از اغراء کننده بتواند دریافت نماید، تمتعی که دراثرنزدیکی از زن حاصل نموده، بی عوض خواهد ماند، درصورتی که روایات متعدد آن را بدون عوض نگذارده اند[۱]

 

 

[۱] امامی،حقوق مدنی،جلد اول وچهارم، ۱۳۸