بند اول: قرارداد و متن آن

بی‌شک متن و مفاد قرارداد ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین منبع تفسیر قرارداد می‌باشد می‌توان گفت اراده مشترک و قصد طرفین در پس الفاظ و عبارات مندرج در متن قرارداد نهفته است از آنجا که قرارداد به‌عنوان یک کل تجزیه‌ناپذیر تعبیر می‌شود لذا برای پی بردن به معانی الفاظ و عبارات مندرج در قرارداد و شناسایی اراده مشترک باید کل قرارداد را به‌عنوان مجموعه‌ای تجزیه‌ناپذیر تلقی نماییم.

«اعلام‌ها و نشانه‌هایی که در مقدمه قرارداد درباره مقاصد طرفین ذکر می‌شود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است در صورت حدوث اختلاف، موازینی که مشخصه‌ای خاص دارند بر آن‌ها که مبین قواعد عمومی‌تری هستند غلبه و برتری دارند. ممکن است طرفین قرارداد خود، سلسله مراتبی را بین بخش‌های مختلف قرارداد مقرر نمایند، همچنان که می‌توانند به تعریف و بیان مفاهیم اصطلاحات و واژه‌ها در متن بپردازند. در این فرض آنچه طرفین انتخاب نموده‌اند بر هر مفاد و مفهوم دیگری اولویت داشته و همان باید محور و مبنای تفسیر قرار گیرد. بلکه باید تمامی اجزای قرارداد به عنوان یک کل تجزیه‌ناپذیر تعبیر شود لذا برای اینکه بتوان به حدود و مفهوم عبارات و اصطلاحات به کار رفته توسط طرفین قرارداد پی برد باید تمامی متن، مقدمه، سرفصل‌ها و عناوین آن را با هم بررسی نمود زیرا تمام قسمت‌های یک قرارداد اجزای منظم و به هم پیوسته‌ای را تشکیل می‌دهند و درک و شناخت هر قسمت از آن مستلزم شناخت دیگر قسمت‌ها هم می‌باشد با این تحلیل متن قراداد اگر به درستی مورد تفسیر قرار گیرد، بهترین و روشن‌ترین منبعی است که مرجع حل اختلاف را در کشف اراده واقعی یا نوعی طرفین رهنمون می‌سازد.»[1]

«از طرف دیگر اگر آن زبان (کلمه یا عبارت) توانایی دلالت بیشتر از یک معنا داشته باشد دادگاه استحقاق انتخاب معنایی را دارد که مطابق با هدف نمایان بازرگانی شرط قرارداد باشد و از انتخاب امری که از نظر تجاری غیر معقول است دوری کند.

در پرونده: (Safe way Food Stores LTD v Bander Way Ltd)، قاضی گلدینگ بر اخذ معنای تحت‌اللفظی لغات تأکید کرده و گفته است. شخص نباید به دنبال تفسیری باشد که به احتمال زیاد درست به نظر می‌رسد بلکه باید از آنچه که نتوان نسبت غیر معقول و لغو به آن داد پیروی کند.»[2]

بنا به آنچه گذشت متن و مفاد قرارداد بهتر از هر منبع دیگری مبین حقوق و تعهدات طرفین می‌باشد. به همین دلیل در زمان بروز اختلاف توجه به متن و مفاد و محتوای قرارداد نقش کلیدی را ایفا می‌کند.

بند دوم: مذاکرات مقدماتی طرفین

واضح است که تکوین و تشکیل یک قرارداد مستلزم مذاکراتی میان طرفین قرارداد است از آنجا که هدف از تفسیر قرارداد همان‌طور که گفته شد کشف اراده مشترک طرفین قرارداد می‌باشد لذا توجه به مذاکرات مقدماتی قبل از تشکیل قرارداد قابل توجه است این مرحله معمولاً با ارائه یک نوشته حاکی از قصد و اراده یکی از طرفین جهت تشکیل قراردادهای تجاری و معمولاً بیع به طرف مقابل آغاز می‌گردد. معمولاً ارجاع به مذاکرات مقدماتی زمانی صورت می‌گیرد که از متن و مفاد قرارداد اصلی نتوان به مقصود طرفین پی برد و یا اینکه عبارات مندرج در قرارداد برای مرجع حل اختلاف ایجاد سؤال و ابهام نماید در این‌صورت مراجعه به مذاکرات مقدماتی طرفین راهگشا خواهد بود.

«در قراردادهای تجاری بین‌المللی با توجه به پذیرش محوریت قصد و اراده در تبیین و تفسیر قرارداد تنها آن دسته از مذاکرات مقدماتی اساس و مبنای تفسیر تلقی می‌شوند که متعلق قصد مشترک طرفین باشند و یا اینکه عقد متبایناّ بر آن واقع شده باشد لذا آن دسته از مذاکرات مقدماتی که نهایتاً مورد توافق صریح یا ضمنی طرفین واقع نشده یا عقد بر اساس آن منعقد نگردیده است به دلیل عدم ارتباط با قصد نمی‌تواند اساس و محور تفسیر قرار گیرد.»[3] در خصوص اهمیت توجه به مذاکرات مقدماتی طرفین در تفسیر قرارداد می‌توان به بند 3 ماده 8 کنوانسیون وین اشاره نمود که صراحتاً اوضاع و احوال ذی‌ربط از جمله «مذاکرات» را ابزار تشخیص قصد هر یک از طرفین دانسته است.

همچنین بند 2 ماده 4 کنوانسیون لاهه در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا نیز «مذاکرات» را در قرارداد بیع به‌عنوان یکی از ابزارهای تفسیر دانسته است.در ماده 3-4 اصول مؤسسه (Unidroit) آمده است:

«در اعمال مواد 1-4 (تفسیر قصد طرفین) و 2-4 (تفسیر اظهارات و رفتارهای دیگر) باید تمامی اوضاع و احوال را در نظر داشت از جمله:«الف) مذاکرات مقدماتی بین طرفین؛ب) …؛ج) …»توجه به موارد یاد شده بیانگر نقش و اهمیت مذاکرات مقدماتی طرفین در تفسیر قرارداد می‌باشد.

بند سوم: اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد

عملکرد طرفین قرارداد پس از تشکیل آن یکی از ابزارهای مهم جهت تشخیص قصد مشترک در تفسیر قرارداد می‌باشد.

چنانچه طرفین برای مدتی تعهدات حاصله از قرارداد را به گونه‌ای خاص اجرا نموده باشند این رفتار تثبیت شده از سوی طرفین و سکوت طرف مقابل و عدم اعتراض به چگونگی اجرای تعهدات اقرار ضمنی بر وجود آن تعهد تلقی شده ضمن ادامه روند سابق منبعی جهت تفسیر قرارداد محسوب می‌گردد. بنابراین مرجع حل اختلاف نمی‌تواند جهت حل و فصل اختلافات نسبت به چگونگی اعمال و رفتار طرفین پس از تشکیل قرارداد بی‌اعتنا باشد.

بند 3 ماده 8 کنوانسیون 1980 وین «رویه مقرر بین طرفین» را به‌عنوان یکی از معیارهای تشخیص قصد واقعی قلمداد نموده است.

در دیگر اسناد مهم بین‌المللی می‌توان به اصول مؤسسه (Unidroit) اشاره کرد که در ماده 3-4 در بند ج به «رفتار طرفین متعاقب انعقاد قرارداد» به‌عنوان یکی از منابع تفسیر قرارداد توجه خاصی مبذول گردیده است.

باید توجه داشت «اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد تنها در صورتی می‌تواند در کشف اراده مشترک طرفین و یا تعیین استنباط یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال خارجی مؤثر باشد که به ارکان توافق پیشین خللی وارد نیاید لذا عملکرد بعدی متعاقدین که حاکی از تغییر بنیادین قرارداد باشد اصولاً در قلمرو مسائل مربوط به تفسیر قرارداد جایگاهی ندارد. برای مثال اگر رویه اجرایی و طرز عمل طرفین یک قرارداد تجاری بین‌المللی به نحوی باشد که در یکی از ارکان عقد مانند عوض یا معوض تغییر اساسی حاصل شود و هر دو طرف به این تغییر رضایت داشته باشند دیگر نمی‌توان این امر را به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای تفسیر قرارداد منعقده بین آن‌ها محسوب نمود. زیرا در این فرض دیگر قرارداد سابق در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد تا نیازمند تفسیر باشد این تحلیل در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مکانیسم حقوقی قرارداد و مواد قانون مدنی سازگار به نظر می‌رسد».[4]

بند چهارم: رویه معمول میان طرفین

شاید مهم‌ترین منبع تفسیر قرارداد در تجارت بین‌الملل رویه مقرر و تثبیت شده میان طرفین باشد. «مراد از رویه تثبیت شده بین طرفین این است که آن‌ها در اوضاع و احوال خاص به شیوه مشابهی عمل نمایند. رویه‌ی مسلم و تثبیت شده بین متعاقدین هر چند از اعتبار عمومی در روابط تجاری بین‌المللی برخوردار نیست اما چون طرفین قرارداد در موقعیت‌های مشابه بر مبنای آن عمل نموده‌اند می‌توانند در کشف اراده مشترک آن‌ها (معیار شخصی) یا تعیین و تشخیص استنباط یک فرد متعارف از صنف طرفین قرارداد (معیار نوعی) به دادگاه یا داور بین‌المللی کمک شایان توجهی نمایند … نکته حائز اهمیت این است که مرجع حل اختلاف بین‌المللی نمی‌تواند تمام رفتار، عملکرد و مناسبات تجاری گذشته طرفین را به عنوان اساسی و مبنای تفسیر قراداد مدنظر قرار دهد بلکه در هر مورد خاص باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد و رویه‌های تثبیت شده و مسلم را از رویه‌های غیر مسلم و تثبیت نشده تمییز و تشخیص داده و تنها رویه‌های تثبیت شده بین متعاقدین را ملاک عمل قرار دهد.»[5]

جهت تأکید بر جایگاه و اهمیت موضوع  رویه معمول در تفسیر قرار داد ذکر موارد ذیل را ضروری میداند: در بند 2 ماده 4 کنوانسیون 1964 لاهه در مورد قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا رویه تثبیت شده میان طرفین و رویه معمول به یکی از ابزارهای مهم تفسیر قرارداد تلقی گردیده است. بند 3 ماده 8 کنوانسیون وین 1980 صراحتاً رویه مقرر بین طرفین را ابزار تشخیص قصد هر یک از طرفین قلمداد نموده و در ماده 9 آمده است: طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و «رویه معمول به» فیمابین می‌باشند.

در ماده 3-4 اصول مؤسسه (Unidroit) در بند دوم صراحتاً به رویه معمول به میان طرفین در تفسیر قرارداد تأکید شده است و در ماده 6-1-2 مخاطب ایجاب حتی با رویه‌هایی که طرفین بین خود برقرار کرده‌اند نیز می‌تواند رضایت خود را بیان نماید.

 

مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین‌المللی

بی‌شک اختلافات قراردادی تنها با شناخت و بکارگیری منابع و ابزارهای مربوطه پایان نمی‌پذیرند تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی به لحاظ «وضعیت بین‌المللی» تابع اصول و معیارهایی است که تکنیک‌ها و قواعد تفسیر آن کاملاً متفاوت از قراردادهای داخلی بوده به این دلیل مسئله تفسیر قراردادهای فوق با در نظر گرفتن حجم این گونه مبادلات و زاویه دید وسیع‌تر در زمان بروز اختلاف از اهمیت بسزایی برخوردار است.

گفتار اول: اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبه‌های خارجی

منظور این است که در قراردادها نباید قصد واقعی و درونی متعاقدین مورد توجه قرار گیرد بلکه ملاک گفتار و کردارهای طرفین و ظواهر خارجی یک توافق است.

تأکید بند 2 ماده 8 کنوانسیون وین بر کشف قصد متعاقدین با اتکا بر الفاظ و اعمال هر یک از طرفین مطابق استنباط یک فرد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه نمونه‌ای بر صحت اصل یاد شده است. در پرونده‌ای خواهان که یک تاجر فرانسوی بود کالاهای خود را به شخص آلمانی می‌فروشد و کالای خود را مطابق با شرایط تجاری تحویل خریدار می‌دهد ولی خریدار از تحویل کالاها خودداری می‌کند فروشنده به یک رسید بدون امضاء استناد می‌کند برای اینکه ثابت نماید که کالاها را تحویل خریدار داده است خریدار ثمن کالاها را نمی‌پردازد فروشنده نیز علیه او اقامه دعوا می‌کند.

بند 2 ماده 1-4 اصول مؤسسه (Unidroit) مقرر می‌دارد: «قرارداد باید مطابق قصد مشترک طرفین تفسیر شود. (2) اگر نتوان چنین قصدی را احراز کرد قرارداد باید بر طبق معنایی تفسیر شود که شخصی متعارف از همان نوع طرفین در اوضاع و احوالی مشابه آن معنا را برای قرارداد در نظر می‌گرفت.

«معیار مزبور معیاری کلی و انتزاعی برای متعارف بودن نیست بلکه بیشتر برداشتی است که به‌طور متعارف می‌توان از اشخاصی که برای مثال از همان دانش زبان‌ شناختی، مهارت فنی یا تجربه تجاری طرفین برخوردارند انتظار داشت.»[6]

شایان ذکر است که اصل مزبور در بند دوم ماده 2-4 نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اگر بند پیشین قابلیت اعمال نداشته باشد اظهارات و سایر رفتارهای مزبور باید بر طبق معنایی تفسیر شوند که یک شخص متعارق از همان سنخ طرف دیگر در اوضاع و احوالی مشابه برای آن‌ها در نظر می‌گرفت.

مضافاً اینکه بند 3 ماده 9 کنوانسیون (U.L.I.S) و بند 2 ماده 13 کنوانسیون (U.L.F) بر تفسیر قراردادهای تجاری بر اساس وقایع عینی و خارجی تأکید نموده‌اند.

بنا به آنچه گذشت می‌توان گفت در اسناد مهم بین‌المللی در عرصه مبادلات تجاری فهم و استنباط افراد متعارف هم صنف طرفین قرارداد به‌عنوان ملاکی مهم جهت تشخیص اراده مشترک مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

گفتار دوم: اصل تفسیر بر اساس قصد واقعی و درونی متعاقدین

در بند اول این ماده آمده است: از نظر این کنوانسیون هرگاه یکی از طرفین نسبت به موادی قصد طرف دیگر علم داشته باشد یا جهل او مسموع نباشد الفاظ و سایر اعمال طرف دیگر باید مطابق «قصد وی» تفسیر شود.

بند اول ماده 1-4 اصول مؤسسه (Unitroit) در بیان تفسیر قرارداد مقرر می‌دارد: قرارداد باید مطابق «قصد مشترک» طرفین تفسیر گردد.

در تعیین مفهومی که باید برای شروط قرارداد در نظر گرفته شود ترجیح با قصد مشترک طرفین است در نتیجه ممکن است برای یکی از شرط‌های قرارداد، معنایی متفاوت با آنچه الفاظ آن شرط در زبان بکار رفته القا می‌کنند و نیز متفاوت با آنچه یک شخص متعارف از آن شرط می‌فهمد در نظر گرفته شود مشروط بر اینکه چنین دریافت متفاوتی در زبان انعقاد قرارداد برای طرفین مشترک باشد[7]«در حقوق فرانسه بدون شک محور و مدار تفسیر قرارداد اراده مشترک اشخاصی است که آن را منعقد نموده‌اند … رویه قضایی فرانسه این تحلیل را تقویت می‌کند. اکثر حقوقدانان این کشور هم معتقدند کشف قصد مشترک متعاقدین در فرایند تفسیر قرارداد نخستین وظیفه محکمه است. ماده 1156 قانون مدنی فرانسه نیز بر همین پایه و اساس استوار گردیده است مطابق این ماده: در قراردادها باید قصد مشترک طرفین را احراز کرد و نباید به معنای ادبی و لفظی عبارات اکتفا نمود.

در نظام حقوقی ایتالیا هیچ تردیدی در محوریت قصد و اراده در تفسیر قراردادها وجود ندارد و این امر به روشنی از ماده 1362 قانون مدنی این کشور قابل استنباط است. قانون مدنی اسپانیا در بند 2 ماده 1281 بیان می‌دارد: اگر عبارات و اصطلاحات قرارداد مخالف قصد صریح متعاقدین باشد اولویت با قصد و اراده است.»[8]

«در پرونده (Pioneer Shipping Ltd v B.T.P Tioxide Ltd) لرد دیپلوک می‌گوید: «هدف مطلوب نیل به تفسیر قرارداد است که باید قصد مشترک طرفین را درباره تعهدات حقوقی درقالب عبارات قراردادی مصرحه تعیین کرد.»[9]

بنا به مراتب فوق تفسیر بر اساس قصد واقعی و درونی متعاقدین از اصول مسلم و پذیرفته شده در قوانین و آراء قضایی کشورهای مترقی و از مهم‌ترین اصول در فرایند تفسیر است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود.

 

گفتار سوم: اصل تفسیر بر اساس حسن نیت

واژه حسن نیت که در بدو امر تداعی‌کننده صداقت و درستکرداری است از مفاهیم اخلاقی بوده که به ادبیات حقوقی از جمله کنوانسیون‌ها و اصول قراردادهای تجاری راه یافته و شاید یکی از نقاط پیوند میان حقوق و اخلاق باشد.

«در آلمان طبق ماده 242 هرکس ملزم است قرارداد را با حسن نیت اجرا کرده و در ضمن عرف و عادت بازرگانی را نیز لحاظ نماید. دادگاه‌های آلمان بر اساس همین ماده نهادهای جدید را گسترش داده و شماری تعهدات تازه برای تضمین اجرای صادقانه قراردادها به وجود آورده است. نظیر تکلیف طرفین به همکاری متقابل، حمایت از منافع متقابل و افشای اطلاعات و ابزار محاسبات، اصل تغییر اوضاع و احوال و منع سوء‌استفاده از حق.

فرانسه نیز از جلمه کشورهای دارای قانون نوشته است که به موجب ماده 1134 قانون مدنی خود حسن نیت را به رسمیت شناخته و رعایت آن را در تشکیل و اجرای قرارداد ضروری می‌شمارد ولیکن هرگز به وسعت و شمول قانون مدنی آلمان نمی‌باشد.»[10]

«جدیدترین قانون موضوعه درباره حسن نیت قانون مدنی جدید هلند است. آنگونه که آرتر هارت کمپ بیان کرده است مفهوم حسن نیت به همه شاخه‌های حقوق تعهدات و قراردادهای هلند نفوذ کرده است و در این زمینه حسن نیت دارای سه کارکرد است. اولاً همه قراردادها باید مطابق با حسن نیت تفسیر شوند. ثانیاً حسن نیت یک نقض مکمل دارد بدین معنا که ممکن است حقوق و تکالیف دیگری بین طرفین ایجاد کند که در قرارداد یا قانون موضوعه پیش‌بینی نشده است. ثالثاً حسن نیت یک نقش محدودکننده دارد. بدین معنی که هرگاه قاعده‌ای تکلیفی را برای طرفین ایجاب کند که در شرایط خاص از نظر معیارهای «معقولیت» و «انصاف» قابل قبول نباشد به همان میزان لازم‌الاجرا نخواهد بود … اعمال وسیع اصل حسن نیت در نظام حقوقی پرتغال نیز مشاهده و به‌طور خاص در مقررات دیگری نظیر ماده 227 در زمینه تعهدات ناشی از قرارداد ماده 239 درباره شرط محذوف ماده 334 در خصوص سوء‌استفاده از حق و ماده 437 درباره تغییر اوضاع و احوال دیده می‌شود.

در یونان نیز دادگاه‌ها اصل حسن نیت را بر حسب مواد 200، 281، 288، 388 در حد وسیعی اعمال می‌نمایند.

در ایتالیا نیز اصل حسن نیت صریحاً در مقررات قانون مدنی مواد 288، 1175، 1366، 1375 این کشور منعکس شده است که به موجب ماده 1337 مذاکرات قراردادی ماده 1366 تفسیر قرارداد و ماده 1375 همان قانون اجرای قرارداد باید توأم با حسن نیت باشد. ماده 1175 که ناظر به تعهدات به طور کلی می‌باشد تصریح می‌کند که متعهد و متهدله باید مطابق ضوابط حاکم بر یک معامله منصفانه (Correttezza) عمل کنند. نویسندگان یادآور می‌شوند که حسن نیت و معامله منصفانه مفاهیم عینی و خارجی هستند که به رفتار صادقانه تجار اشاره دارند.» [11]این اصل در ماده 7-1 اصول مؤسسه (Unidroit) از چنان جایگاه بنیادی برخوردار است که طرفین نمی‌توانند حتی با توافق یکدیگر آن را مستثنا نموده یا آن را محدود نمایند.

 

به نظر می‌رسد حسن نیت از لوازم اعتماد و اطمینان تجار در تجارت بین‌المللی است با ضروت‌ها و مصالح معاملاتی سازگار بوده لازمست به‌عنوان یک اصل بنیادی در تفسیر و اجرای قراردادها مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

 

گفتار چهارم: اصل تفسیر با توجه به کل مفاد قرارداد

منظور از تفسیر با توجه به کل مفاد قراراد این است که مرجع حل اختلاف نمی‌تواند عبارات مندرج در قراداد را به تنهایی بدون در نظر گرفته سایر شروط و عبارات قرارداد تحلیل و تفسیر نماید می‌توان گفت کل مفاد قرارداد به‌عنوان یک کل تجزیه‌ناپذیر پیکره واحدی را تشکیل می‌دهند که نمی‌توان اجزا آن را از یکدیگر جدا کرد این اصل در ماده 7 کنوانسیون 1986 لاهه که ناظر بر قراردادهای بیع بین‌المللی است مورد پذیرش قرار گرفته است. «شروط قراردادی و عملکرد متعاقدین باید در پرتو کل قرارداد و به‌عنوان یک مجموعه واحد مورد نظر قرار گیرد.»

در ماده 4-4 اصول مؤسسه (Unidroit) آمده است: «شروط و اصطلاحات باید در پرتو کل قرارداد یا عبارتی که در آن ظاهر می‌شوند تفسیر شوند.»

«به روشنی پیداست که مقصود از عبارات و اصطلاحات بکار رفته از سوی یک طرف یا طرفین این نیست که آن عبارت و اصطلاحات به‌طور جداگانه اعمال شوند بلکه باید به عنوان اجزایی لاینفک از متن و زمینه کلی به آن‌ها نگریست. در نتیجه، تفسیر آن‌ها باید در پرتو کلیت قرارداد یا عبارتی که در آن‌ها ظاهر می‌شوند انجام شود.»[12] از اصول دیگر مرتبط با متن و محتوای قرارداد اصل صحت در تفسیر می‌باشد مطابق این اصل مطالب و مندرجات قراردادی یعنی شروط و عبارات آن به گونه‌ای باید تفسیر گردد که دارای آثار حقوقی و قانونی باشد.

در ماده 5-4 اصول مؤسسه (Unidroit) آمده است: «شروط قرارداد باید به نحوی تفسیر شوند که مرجحا به تمامی شروط قرارداد اثر حقوقی داده شود نه اینکه برخی از آن‌ها فاقد اثر حقوقی بشوند.»

بدیهی است که اصول مذکور زمانی مطرح می‌گردد که مفاد قرارداد تاب تفسیر به شیوه‌های متفاوت را داشته باشد یکی منجر به لغو و بی‌اعتباری پاره‌ای از عبارات و شروط قراردادی و دیگری مبتنی بر صحت مندرجات قراردادی باشد.

از اصول دیگر مربوط به مفاد و مندرجات قرارداد اصل تفسیر به زیان تنظیم‌کننده می‌باشد. بدین معنی که در صورت ابهام و تردید در وجود تعهد خاص یا شرط ضمن عقد علیه تنظیم‌کننده تفسیر به زبان تنظیم‌کننده خواهد بود. این اصل صراحتاً در ماده 6-4 اصول مؤسسه (Unidroit) آمده است: اگر شروطی از قرارداد که توسط یک طرف ارائه شده‌اند واضح نباشند تفسیر آن شروط علیه طرف مزبور مرجح خواهد بود.

«هر یک از طرفین می‌تواند مسئول جمله‌بندی نهایی شرط قراردادی خاصی باشد یا به این دلیل که تنظیم اولیه آن شرط با او بده یا اینکه به طریق دیگری، برای مثال با بهره گرفتن از شروط استاندارد آماده شده از سوی دیگران، آن را فراهم کرده است، طرف مزبور باید مسئولیت خطر واضح نبودن احتمالی در جمله‌بندی‌ نهایی انتخاب شده را بپذیرد.»

«در پرونده (Leader v Duffey) قاضی لرد هالسبری مطرح می‌کند «توافق دارم که باید در کلیت سند نگاه کرد زیرا احتمال تناقض و عدم دقت در نگارش قرارداد وجود دارد، شما باید معنای سند مربوطه را به‌طور یکپارچه بفهمید به منظور آن که قصد تنظیم‌کننده آن را اجرا کنید.»(لیوسون، 1386 ، ص140)[13]

بنابراین از آنجا که فرض بر این است که افراد به منافع آتی و احتمالی خود آگاهند اصل مذکور ایجاب می‌کند که امضاء‌کننده در کمال دقت و احتیاط مفاد قرارداد را در مورد سنجش و ارزیابی قرار داده نهایتاً آن را امضاء نماید.

 

 

 

[1]- حبیبی، محمود(1389)،تفسیر قراردادهای بین المللی، چ 1، تهران، میزان، صص 89-90.

[2] -لیویون، کیم(1386)، تفسیر قراردادها،ترجمه محمد جواد عسگری، مجله پیام قانون، شماره 31، ص 136.

[3] -حبیبی، محود، تفسیر قرارداهای بین المللی، پیشین، صص 90-91.

[4] -لیویون،کیم، تفسیر قراردادها، پیشین، ص 95

[5] -لیویون،کیم، تفسیر قراردادها، پیشین،ص 95

[6] – موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی) (UNDROIT (1385)،اصول قرردادهای تجاری بین المللی، ترجمه بهروز اخلاقی و فرهاد امام ،چ2،تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ص 148.

[7]-موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصیUNIDROIT)) ، اصول قررداهای تجاری بین المللی، ترجمه اخلافی ، پیشین، ص147.

 

[8] -حبیبی، محمود، تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی، پیشین، ص 238-239.

[9] -لیویون، کیم، تفسیر قراردادها، پیشین، ص 114.

[10] -جعفر زاده، میر قاسم، سیمایی صراف، حسین، حسن نیت در قراردادهای بین المللی، پیشین، صص 144-145.

[11] -همان، صص 146-148

[12] – موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (UNIDROIT) Tاصول قراردادهای تجاری بین المللی ،پیشین،ص153.

 

[13] -لیوسون ،کیم،تفسیر قراردادها،پیشین،ص 140.